گروه اقتصادی: فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور: به هر حال نمی‌توان منکر شد که مالک چای دبش با همکاری برخی مسئولین دولتی چنین حجم عظیمی ارز دریافت کرده و وزیر جهاد کشاورزی ، رئیس وقت بانک مرکزی به همراه گمرک کشور باید پاسخگوی پرونده چای دبش باشند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از آفتاب نیوز، در کشور ما پدیده‌ای وجود دارد به نام چای سنواتی، این چای مانده و کهنه است که در انبارها به هر دلیلی می‌ماند و تاریخ مصرف آن می‌گذرد، برای نمونه یکی از بانک‌های دولتی به جای وثیقه از چایکاران چای قبول کرد و آن را در انبار پلمپ کرد و با توجه به گذشت تاریخ مصرف چای انبار شده، این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشت.

این نوع چای به سنواتی مشهور است و به هیچ عنوان مصرف خوراکی ندارد و تنها باید بعد از طی فرایندها به مصرف صنعتی برسد، مثلاً در آزمایش‌ها وجود فضله موش و سرطان زا بودن آن در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است

اخیراً نیز از خروج چند کانتینر چای سنواتی از لنگرود و صومعه سرا جلوگیری شد، اما تجارت پرابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد، در نهایت شنیده ایم برخی با صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور می‌نمایند./ آفتاب نیوز