عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر قم با بیان اینکه در خصوص بهره‌برداری از پروژه مونوریل شاید با تسامح و تساهل بشود عذر مدیریت شهری را پذیرفت، تاکید کرد:‌ اما شهرداری در پاسخ ناکامی‌هایش در موضوع مترو هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای اقناع افکار عمومی و دستگاه‌های نظارتی ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قم نا، نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، پیرامون بررسی لایحه سیگنالینگ متروی قم، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های شهری قم، یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر تعیین اولویت هزینه‌کرد در عناوین متفاوت است.

معصومه آمره، با اشاره به هزینه‌های چند هزار میلیارد تومانی لازم برای تکمیل خط A مترو قم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط، اولویت‌بندی صحیح هزینه‌کرد می‌تواند کمک شایانی به بهره‌برداری موفق از این پروژه کند و از طرفی بررسی سرسری مسائل و اولویت‌بندی غلط هزینه‌کرد، می‌تواند به بهره‌برداری ناموفق این پروژه منجر شود.

آمره با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه سیگنالینگ از جمله ضروریات پروژه متروی قم است، خاطرنشان کرد: مدت‌زمان لازم برای تامین، نصب و راه‌اندازی این سامانه، ۲۰ ماه است و اضافه شدن چند روز جهت بررسی لایحه آن، نه‌تنها امری ضروری است؛ بلکه در پیشرفت پروژه نیز به‌هیچ‌وجه مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین لازم به‌ذکر است که بررسی لایحه سیگنالینگ، هیچ ارتباطی با بحث تحقیق و تفحص از پروژه‌های ریلی شهر قم ندارد؛ چراکه برخی از اعضای شورای شهر که پیشنهاد دهنده تحقیق و تفحص بودند با این لایحه موافق هستند و برخی از اعضای مخالف تحقیق و تفحص نیز، موافق لایحه سیگنالینگ نیستند.

شهرداری برای دیرکرد پروژه متروی قم توجیهی ندارد

آمره با بیان اینکه بیش از ۱۲ سال است که شهرداری قم قرار است از دو پروژه مهم ریلی مونوریل و مترو بهره‌برداری کند، گفت: متاسفانه علیرغم صرف هزاران میلیارد تومان از منابع ملی و منابع استانی، به نظر می‌رسد این پروژه‌ها در بحران ناکارآمدی و ضعف مفرط مدیریت اجرایی شهری گرفتار شده است؛ با این تفاوت که در پروژه مونوریل بهانه‌های بیشتری برای توجیه این ناکارآمدی وجود دارد.

او با بیان اینکه در خصوص بهره‌برداری از پروژه مونوریل شاید با تسامح و تساهل بشود عذر مدیریت شهری را پذیرفت، تاکید کرد: اگر در پروژه مونوریل بهانه‌هایی مانند فقدان مطالعات و اعتبارات، تحریم، تداخل با محیط حرم، تحمیل، فقدان توجیه اقتصادی و… بتواند سرپوشی برای ضعف و ناتوانی مدیریت شهری باشد اما شهرداری در پاسخ ناکامی‌هایش در موضوع مترو هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای اقناع افکار عمومی و دستگاه‌های نظارتی ندارد.

آمره در ادامه با اشاره به برخی اشکالات ساخت خط A پروژه متروی قم، توضیح داد: این پروژه نه تنها مشکل اعتبار نداشت؛ بلکه بررسی اسناد نشان می‌دهد که صدها میلیارد تومان وجوه حاصل از فروش اوراق، به مدت چندین سال بلااستفاده در حساب‌های شهرداری رسوب داشته که این موضوع می‌تواند در نوع خود یک ترک فعل بزرگ محسوب شود.

وی اضافه کرد: مضاف بر این، باید بپذیریم که این وجوه در اثر تورم بی‌سابقه سالیان اخیر، ارزش خود را از دست داده و زیان عظیمی به مردم قم وارد شده است؛ به همین خاطر کسانی که در این خصوص به هر نحو کوتاهی داشته‌اند، شرعا و قانونا مسئول هستند و می‌بایست پاسخگوی افکار عمومی باشند.

فاز اول خط A پروژه متروی قم باری از دوش ترافیک شهر نمی‌کاهد

آمره همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد که شهرداری قم فاقد درک لازم برای اولویت‌بندی برای هزینه‌های پروژه مترو است، ابراز کرد: از آن‌جایی که منابع مالی در دسترس شهرداری قم محدود است؛ اگر این منابع درست مدیریت شود، می‌توان به اثربخش بودن اعتبارات امید داشت.

او با اشاره به پیشرفت غیرموثر فاز اول خط A پروژه مترو و تاثیر بسیار ضعیف آن در کاهش بار ترافیکی شهر، گفت: این اتفاق قبل از آن که نویدبخش بهبود شرایط سیستم حمل‌ونقل شهری باشد؛ بیانگر اتلاف منابعی است که از جیب مردم قم تامین شده است.

آمره با انتقاد از نحوه مواجهه شهرداری قم با نظرات کارشناسی شده برخی اعضای شورا، اذعان کرد: به نظر می‌رسد شهرداری قم برای توجیه ناتوانی خود در به‌سرانجام رساندن پروژه مترو، این بار بهانه عدم همکاری کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و برخی از اعضای شورای شهر در امضای چشم بسته و بدون بررسی و کارشناسی پیشنهادات شهرداری در موضوع لایحه سامانه سیگنالینگ را بهانه کرده است.

او در پایان ضمن تاکید مجدد بر لزوم انجام تحقیق و تفحص از پروژه متروی قم، یادآور شد: در صورتی که برخی از اعضای شورای شهر مانع تحقیق و تفحص نمی‌شدند؛ امروز حقیقت برای صاحبان اصلی شهر یعنی مرم شریف قم مشخص می‌شد.

انتهای پیام