احمد مجتهدزاده، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه فساد در چرخه ارتباطاتی که در ایران به صورت غیراصولی شکل گرفته است اما با منطق و مقررات کاملاً درست است، به هم‌میهن گفت: «فردی که می‌خواهد کالایی همچون چای را وارد کند، ابتدا باید مجوز آن را از وزارت کشاورزی دریافت کند و ثبت سفارش کند. بعد از تایید ثبت سفارش باید با یک بانک رابطه اعتباری برقرار کند و معمولاً وقتی حجم اعتبارات زیاد باشد با چند بانک وارد مذاکره شود. مقررات در بانک‌ها مشخص است و هر فردی نمی‌تواند این اعتبارات را دریافت کند. با این حال بعد از طی شدن مسیر و تایید تمامی مراحل، بانک مرکزی ارز لازم را تخصیص می‌دهد. روند پرداخت نیز عموماً بیش از سه ماه طول می‌کشد مگر اینکه ارتباطات خاص باشد که سریع‌تر این تخصیص صورت می‌گیرد.»
احمد مجتهد زاده : در روزهای آتی شاهد دادگاهی شدن وزیر مستعفی کشاورزی در دولت سیزدهم خواهیم بود
او با اشاره به اینکه فرد واردکننده چای با وزارت کشاورزی ارتباط خوبی داشته است که مجوز واردات 80درصد چای لازم را تنها به او داده‌اند، افزود: «بعد از تخصیص ارز، کالای مذکور که از قضا از کالاهای اساسی است، باید وارد کشور شود. بنابراین برای ورود این کالا علاوه بر وزارت کشاورزی، باید سازمان استاندارد و گمرک نظر دهند و تایید کنند که آیا همان کالایی که ثبت سفارش شده با همان کیفیت، قیمت و وزن وارد می‌شود یا نه؟ بنابراین شبکه بانکی و بانک مرکزی در این فساد طبق روال خود عمل کرده و تنها مکلف است بررسی کند اگر فرد وام‌گیرنده، تعهدات خود را پرداخت نکند، پرداخت ارز را متوقف کند یا جریمه دریافت کند. در این پرونده نیز براساس اطلاعاتی که دارم برخی از بانک‌ها به دلیل اینکه فرد وام‌گیرنده سفارش شده است، مبلغ ارزی بیشتری را دریافت کرده و برخی از بانک‌ها نیز به دلیل عدم پرداخت تعهدات، ارزی دیگر پرداخت نکرده است.»
این کارشناس بانکی و ارزی با تاکید بر اینکه در ایجاد این چرخه فساد بخش اعظمی از دولت نقش داشته‌اند، اعلام کرد: «بانک مرکزی پیش از این رسماً به تعدادی از بانک‌ها اعلام کرده بود که به فرد مذکور برای واردات چای، ارزی پرداخت نکنند. بنابراین بانک مرکزی به وظیفه خود عمل کرده است. در حقیقت بانک‌ها براساس تاییدیه‌های وزارت کشاورزی، مسئول پرداخت تسهیلات بوده‌اند و کنترل‌ها درباره این پرونده فساد باید در بخش‌‌های دیگر انجام می‌شد.»
مجتهدزاده معتقد است، بانک مرکزی کمترین قصور را در این پرونده داشته اما این بدین معنا نیست که بانک‌هایی که بعد از اینکه رئیس کل بانک مرکزی دستور داد، دیگر ارزی تخصیص داده نشود، بلکه همچنان تخصیص ارز داده‌اند و مقصر نیستند.
او ادامه داد: «وقتی که بنا می‌شود واردات کالاهای اساسی با وجود محدودیت‌های ارزی و تحریم‌هایی که وجود دارد، انجام شود، باید مراقبت‌های بیشتری انجام شود البته برای این منظور بیش از 10 دستگاه روند کلی موافقت و تخصیص ارز را رصد می‌کنند بنابراین در این فساد ارزی همه مقصرند که چرا این فساد با این حجم انجام شده است. اما شکی وجود ندارد که این فساد به دلیل ارتباطات خاص فرد با بدنه دولت بوده است.»
مجتهدزاده با اشاره به اینکه شاید در روزهای آتی شاهد دادگاهی شدن وزیر مستعفی کشاورزی در دولت سیزدهم خواهیم بود، تاکید کرد: «شایع است وزیر مستعفی در فساد 40 میلیون دلار واردات دانه‌های گیاهی نقش داشته است. متاسفانه وقتی شاهد چندنرخی بودن ارز هستیم باید سیستم‌های مجوزدهنده و کنترل‌کننده دقت بیشتری مدنظرشان باشد.»
نظرات کاربران