متناسب سازی حقوق به عنوان یکی از دغدغه‌های بازنشستگان تبدیل شده است. مجلس تأکید کرده است که دولت بایستی منابع لازم را به سازمان تامین اجتماعی بدهد تا افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شود.

در ابتدای گفتگو، محسن زنگنه اظهار کرد که مجلس در برنامه هفتم توسعه با دولت توافق کرده است که آنچه در برنامه تصویب شده باید از همان سال ۱۴۰۳ در لایحه بودجه اجرا شود. در بودجه سال آینده، با بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، تأکید شده است که باید طبق برنامه هفتم توسعه، میان حقوق شاغلین و بازنشستگان فاصله کمتر از ۴۰ درصد باشد.

وی افزود که برای رفع کسری ناشی از پرداخت حقوق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته لشگری و کشوری، نیازمند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه اضافه هستند که باید از محل تغییر نرخ ارز در بودجه (از ۲۸ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان) تأمین شود.

در ادامه، اولیا علی بیگی اظهار کرد که لازمه رشد اقتصادی مشارکت عمومی، توسعه سیاسی و اعتماد و سرمایه اجتماعی است. او نقد کرد که برخی از اقدامات مطرح شده مختصر و بی‌اصل بوده و تأمین اعتماد مردم به دولت و مجلس را فراموش کرده‌اند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی اظهار کرد که این تصمیم نقض عهدی است که بین دولت و تامین اجتماعی با کارگران برقرار بوده و باید به نظر تشکیل مشورت با کارگران و تشکل‌های آنان گرفته شود.

متن پایانی تأکید دارد که برخلاف قانون کار، تصمیم‌گیری درباره بازنشستگی فرد در دهه پنجم زندگی خود بدون مشورت با کارگران و تشکل‌های آنان تغییر کرده است و به عنوان یک مسئله خلاف شرع مطرح شده است.