به گزارش خبرگزاری مهر، طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول که با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مفاد مورد اشکال شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، در جلسه عصر دیروز این مجمع، مورد بررسی قرار گرفت و ماده (۱) آن با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در ابتدای این جلسه که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع پس از ارائه گزارشی از روند بررسی و تصویب طرح در این کمیسیون، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون راجع به ماده (۱) مصوبه را برشمرد و سپس حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع به دفاع از مصوبه کمیسیون راجع به ماده (۱) طرح و تبصره الحاقی آن پرداخت.
در ادامه جلسه، دو تن از فقهای شورای نگهبان، اشکالاتی بر مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع وارد کردند که آیت‌الله آملی‌لاریجانی به این اشکالات پاسخ گفت و متن اصلاحی کمیسیون راجع به ماده (۱) طرح را منطبق بر مصلحت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم پذیرش دعاوی مرتبط با معاملات ثبت نشده در محاکم، دانست.
پس از اعلام نظر غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و محمد دهقان، نماینده دولت با مصوبه کمیسیون مجمع، ابتدا برای متن مصوب مجلس رأی گیری شد که به تصویب نرسید و سپس در پی اظهار نظر موافقان و مخالفان، مصوبه اصلاحی پیشنهادی کمیسیون مجمع راجع به ماده (۱) به رأی گذاشته شد که با اصلاحاتی به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به ماده (۱) طرح مذکور، یک سال پس از راه اندازی سامانه ثبت ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه اعمال حقوقی راجع به این اموال باید به ثبت رسمی برسد والا دعاوی مربوط به آنها در مراجع قضائی مسموع نیست و فاقد اعتبار است.
در ادامه جلسه، تبصره الحاقی به ماده (۱) پیشنهادی کمیسیون حقوق و قضائی مجمع راجع به "نحوه استثنا شدن آن دسته از مستندات عادی که قطعیت آنها محرز است از شمول حکم قانون" به بحث گذاشته شد و حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و نیز تنی چند از اعضای مجمع، استثنای مذکور را صرفاً ناظر به مستندات ایجاد شده تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، قابل قبول و موجه دانستند که تبصره مذکور با همین قید به تصویب مجمع رسید.
مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام "دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آنها به تشخیص رئیس قوه قضائیه محرز باشد، پذیرفته می‌شود."
شایان ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت‌معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.