12 سال تحريم و تهديد بالاخره روز گذشته به كمك مذاكره و گفتمان پايان گرفت و صلح به جامعه جهاني بازگشت.اما طي 12 سال اخير شرايط سختي از تحريم بر ايران حاكم شده بود كه نقد اقدامات حقوقي ايران براي مقابله با اين تحريم‌ها خالي از لطف نيست.
تحریم‌ها مجموعه اقداماتی از سوي جامعه جهاني براي تحت فشار قرار دادن ايران بود كه در زمان‌هاي مختلف و درشرايط‌هاي گوناگوني اعمال شده اند. عمده تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدت بیشتری یافت. پس از رئیس جمهور شدن محمود احمدی‌نژاد و به‌دنبال شدّت‌گرفتن اختلافات بین ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌‌‌هاي تحریمی علیه ایران وضع شد تا در روزهاي نفسگيرپاياني مذاكرات  به محلي براي چانه زني در باب لغو كاغذ پاره هاي تحريم‌ها، طرفين مذاكره را زمين‌گير كند.
به طور خلاصه  تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان، مي‌توان در ۴ دسته کلی تقسيم و نحوه لغو آنها مورد نقد و بررسي قرار داد:
 تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل: تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، که در آن صحبت از «تهدید و یا نقض صلح در جهان» به میان آمده‌است. اصل ۴۲ فصل هفتم این اجازه را می‌دهد که برای تضمین صلح، تصمیم‌های ویژه گرفته شود، حتّی اگر احتیاج به متوسّل‌شدن به نیروی نظامی باشد. شورای امنیت تاکنون 6 قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده که چهار قطعنامه آن حاوی تحریم‌های تازه بوده است. قطعنامه‌هایی که شورای امنیت تاکنون درباره برنامه اتمی ایران صادر کرده، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که به مسئولیت سازمان در مواجهه با تهدید علیه صلح جهانی پرداخته بود. تدوین و اجراي قطعنامه‌اي در جهت  لغو تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل راهكار رفع اين تحريم‌ها
 خواهد بود.
استاد دانشگاه بیرمنگام انگلیس، دکتر الکساندر اورخالاشویلی تحریم های اعمالی علیه ایران را مغایر منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل مي داند و معتقد است كه استدلال کشورهای واضع تحریم علیه ایران را که برای اجرای تعهدات بین المللی خود و جلوگیری از وضعیت تهدید پیش آمده برنامه هسته ای ایران دست به تحریم زده اند اشتباه است و عمل متقابل که مورد استناد این کشورهاست، موقعی قابل اعمال است که کشورهای واضع تحریم به صورت انفرادی از اقدامات ایران متضرر شده باشند و این در حالی است که اثبات این موضوع بسیار مشکل است.
 تحریم‌های اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا از۲۷ فوریه سال ۲۰۰۷ و در پیروی از قطعنامه شورای امنیت، اقدام به اعمال تحريم‌هاكرد.البته تحريم‌هاي اتحاديه اروپا شرايط حقوقي و اصولي لازم را در رابطه با ايران رعايت نكرده است و براي نمونه خانم مایا لستر، وکیل انگلیسی در نقد تحریم ها در دیوان اروپا معتقد است که اتحادیه اروپا تعداد زیادی از نظام های تحریمی با اهداف مختلف سیاست خارجی را دارست كه در مورد ایران برخی از اصول در موارد تحریم نهادهای ایرانی توسط اتحادیه رعایت نشده است. نتیجه این رویکرد را می توان در تصمیم دیوان اروپائی در مورد بانک ملت مشاهده كرد. ما  شاهد آن هستیم که دیوان از دولت های اروپایی درخواست كرد تا مصادره اموال علیه بانک ملت و بانک صادرات را لغو کنند. این دادگاه استدلال کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است شواهد کافی درباره ارتباط این دو بانک با برنامه هسته ای ایران فراهم آورند. با توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، مسئول سیاست خارجی اتحادیه به همراه سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات (بریتانیا، فرانسه و آلمان) متعهد به لغو تحریم‌ها می‌شوند. لغو تحریم‌ها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام می‌شود.
تحریم‌های تکجانبه از سوی کشورهای مختلف: تعدادي از كشورها ا زجمله آمریکا، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی اند که دولت آنها به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده‌اند. البته دبیرکل سازمان حقوقی مشورتی آسیا ـ آفریقا (آلکو)، پرفسور رحمت محمد در رابطه با تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل مي‌گويد:«تحریم های یکجانبه بر اساس حقوق بین الملل مجاز شناخته نشده‌اند. منشور سازمان ملل متحد تنها اقدامات اقتصادی جمعی را پیش بینی كرده است. تحریم‌های یکجانبه به عنوان ابزار اولیه سیاست خارجی با هدف تغییر رفتار کشورها وضع می‌شوند و متاسفانه به طور فراسرزمینی نیز اجراء می‌شوند. تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی کردن قوانین ملی، نقض برابری حقوقی دولت‌ها و اصول احترام و کرامت حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌هاست. استفاده از تحریم‌های یکجانبه، نقض اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد و برخی دیگر از اسناد مهم حقوقی است. 
اقدام‌های لازم برای لغو این تحریم‌ها باید در نهادهای تصمیم گیرنده این کشورها و در سطح ریاست جمهوری یا بالاترین مقام اجرایی کشور انجام شود. در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، تحریم‌های دولت‌های بریتانیا و آمریکا که صرفاً مربوط به برنامه اتمی ایران است، لغو می‌شود. تحریم‌هایی که از سوی وزارت خارجه، وزارت خزانه داری و وزارت انرژی و نهایتاً کاخ سفید به اجرا گذاشته شده، با فرمان و مصوبه مقام‌های دولتی قابل لغو است. تحریم‌های بریتانیا علیه ایران هم توسط دولت این کشور و نه پارلمان تصویب شده و لغو آن با تصمیم دولت امکانپذیر است. 
براي مثال به گفته خانم پروفسور هیسا ناکاناشی، استاد دانشگاه دوشیشای ژاپن با اشاره به حکم دادگاه عالی انگلیس مبنی بر لغو تحریم‌های اعمال شده علیه بانک ملت به بهانه مشارکت در برنامه هسته ای ایران، گفته است:«دادگاه عالی انگلیس هیچ نشانه ای مبنی بر مشارکت بانک ملت در برنامه هسته ای ایران در اختیار نداشته است و همین نشان می دهد که این ادعاها علیه این بانک نادرست بوده است و حکم به لغو تحریم ها علیه این بانک ایرانی داده است». این استاد دانشگاه‌های ژاپن در پایان سخنرانی خود خواستار انجام بررسی بیشتر و مطالعه وسیع‌تر ابعاد حقوقی این تحریم‌ها و همچنین تاثیرات منفی آن‌ها در بعد تجارت بین‌المللی شد و بر گسترش گفت‌وگو با ایران به جای اعمال تحریم های یکجانبه تاکید نمود.
تحریم‌های کنگره آمریکا: دشوارترین بخش در لغو تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران مربوط به تحریم‌های کنگره است. در حال حاضر یکی از موضوعات مورد مذاکره ایران و آمریکا حل و فصل این بخش از مشکلات بوده است. نمایندگان دولت آمریکا معذورات قانونی خود را مطرح می‌کنند و نمایندگان دولت ایران می‌گویند این مشکل داخلی آمریکا است که دولت این کشور باید راه حل آن را پیدا کند.لغو این تحریم‌ها تصویب همزمان مجلس نمایندگان و نمایندگان مجلس سنا را لازم دارد. با تصویب توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، دولت آمریکا متعهد به لغو تحریم‌های دولتی می‌شود اما بر اساس قوانین این کشور، دولت اختیاری درباره تحریم‌های کنگره نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند به مدت شش ماه اجرای آنها را به تأخیر بیندازد. البته رئیس‌جمهور معمولاً اختیار«تعلیق» (و نه برچیدن) برخی از تحریم‌های کنگره را دارد، ضمن اینکه می‌تواند با ارائه گزارش به کمیته مربوطه کنگره و ادعای اینکه پیش‌شرط‌های این نهاد برای برچیدن تحریم‌ها علیه ایران برآورده شده است، نسبت به رفع کامل آنها اقدام كند. طبعاً، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند از تمدید قانون ISA نیز جلوگیری کند و حتی از «حق وتو» خود در برابر کنگره در زمان تمدید آن استفاده كند. اما نکته مهم اینجاست که در فرهنگ سیاسی آمریکا (و نزد افکار عمومی این کشور) توسل رئیس‌جمهور به «مفّرهای قانونی» و اقدام علیه خواست باطنی و اراده کنگره (هرچند قانونی باشد) چندان اقدام پسندیده و مناسبی محسوب نمی‌شود.
  اقدامات حقوقی و دريافت جبران خسارت از تحريم‌ها
در رابطه با تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا بايد گفت كه با توجه به عهدنامه مودت که در سال 1955 ميان ايران و ايالات متحده آمريکا امضا و اصل وفاي به عهد كه موردتاكيد قرار گرفته است و همچنين بيانيه الجزاير در 1980که در آنجا نيز آمريکا ملزم به عدم دخالت در امور داخلي ايران شده است دو کشور ملزم به رعايت چنين توافقي بوده و به ويژه در مورد تحريم‌ها که دخالتي آشكار در امور داخلي است و حمايت‌هايي که آمريکا از گروه‌هاي مخالف ايران و رسانه‌هاي ضد ايران انجام مي دهد همگي برخلاف چنين موافقت‌نامه‌هايي بوده و مشروعيت اقدامات آمريکا عليه کشورمان را زير سوال مي برد.بنابراين ايران مي‌توانسته با طرح دعاوي در مجامع بين المللي به دنبال احقاق حق خود باشد. 
در رابطه با تحريم هاي اتحاديه اروپا هرچند شکایت از دولت‌های اروپایی به دادگاه‌های اتحادیه اروپا از جمله این اقدامات بوده که موفقیت‌هایی را نیز برای ایران به همراه داشته است وهمین موضوع نگرانی دولت‌های اروپایی را موجب شده و آنها اعلام کردند در صورت موفقیت‌های این‌چنینی در آینده، زنجیره تحریم‌های علیه ایران گسسته می‌شود. با توجه به اين امر كه كشورهاي اروپايي خود بر نداشتن اسناد،مدارك و ادله حقوقي براي وضع تحريم ها صحه گذارده بودند انتظار مي‌رفت ايران براي مقابله با تحريم‌ها فعال تر شود و اكنون با رفع تحريم‌ها به دنبال دريافت خسارت‌هاي وارد از اين تحريم‌ها به كشور باشد.