مسعود ستایشی در نشست خبری امروز با ابراز انزجار نسبت به اقدامات صهیونیستی نسبت به کشتار کودکان و زنان در غزه گفت: بلندگوهای مدعی حقوق بشر که همیشه با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریوهای جذاب می سازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه غزه لب از لب باز نکرده‌اند. ان‌شاءالله به زودی همه ما شاهد آزادی قدس شریف باشیم.
وی در ادامه گفت: صدور دستورات ۱۵ گانه ریاست معزز قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای عالی مسئولان قوه قضاییه فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در جلوی دیدگان همه مردم، مسئولان و به ویژه ارباب جراید قرار می دهد. ما در مجموعه دستگاه قضایی با همه تنگناها و مشقت‌های فراوانی پرونده‌های قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند تا با تمسک و توسل به همین دستورات ۱۵ گانه خواسته های خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما بابت نحوه نیل و تحقق این دستورات نقادانه و مشوقانه مطالبه گری کنند. این مطالبه گری به حق است.  
وی با بیان اینکه نحوه اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی از نکات بسیار بااهمیت است،گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی افراد و متهمان و نظارت بر ضابطین قضایی، به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعین اعم از شکات ومتهمان و... و صدور احکام شرعی از نمونه‌های قابل دسترسی است و می توان بر پایه آن رضایت مندی مردم از دستگاه قضایی را سنجید. ما در قوه قضاییه به سوی آحاد ملت مردم و نخبگان در اجرای این دستورات دست یاری دراز می کنیم.
وی با اشاره به جنایت‌های گروهک‌های تروریستی گفت: بر اساس وعده‌های داده شده با انجام کار تحقیقاتی و مسنجم و بی وقفه و بسیار پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه‌های ما پس از طی کلیه مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و صدور کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این جایگاه اعلام می کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضا و سرگرده گروهگ ترویستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذر سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار خواهد شد. قرار است در جریان این دادگاه به یکایک جنایت‌ها و خباثت‌ها  و نسل‌کشی ها علیه بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی شود.
وی افزود: پیش از این اعلام شده بود که اراده دستگاه قضایی آن است که با اهتمام تمام و بدون اندک مسامحه گریبان همه جنایتکاران علیه ملت ایران را در ابعاد مختلف رها نساخته و در این مسیر از همه ابزارهای قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مسلم ملت ایران در رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده های گروهک های تروریستی استفاده خواهیم کرد. گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق از جمله گروهک هایی است که در طول سالیان متمادی جنایت های بی شماری را علیه آحاد بشریت مرتکب شده و امروز نوبت ورق خوردن تک تک این خباثت هاست. خباثت هایی که روی سیاه ترین چهره  های تاریخی را سفید کرده است. قوه قضاییه به ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوت ها با رعایت تمامی جوانب تشریفات حقوقی و قانونی و قضایی همه اتهامات مطروحه به دقت و موشکافانه بررسی و در باره آن در موعد مقرر و قانونی اتخاذ تصمیم کند.   
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص پرونده حمید نوری گفت: کمافی سابق همچنان که در روند برگزاری دادگاه بدوی حمید نوری مشاهده کردیم روند دادگاه تجدیدنظر او هم با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبرو شده است. به گونه‌ای که بارها این روندهای سیاسی و غیرحقوقی علیه یک زندانی و کسی که درمظان اتهام است سوی وکلای سوئدی حمید نوری مورد اعتراض واقع شده است گرچه این اعتراضات مکرر مورد استماع واقع  نشده است. هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده و امیدواریم که برخلاف روند دادگاه که الان ملاحظه می شود و واجد این ایرادات است، انشای حکم براساس موازین حقوق بشری و قانونی باشد. آنها در آنجا کار سیاسی می کنند و مداخله جدی در دادگاه دارند و روند به گونه ای است که قابل دفاع نیست.  
ستایشی خطاب به قاضی پرونده حمید نوری ادامه داد: بدون هیچ شایبه ای رسیدگی کنند و خدا و قانون را در نظر بگیرند. من به قاضی پرونده می گویم که رعایت جنبه های عدالت و قانون مداری را داشته باشد و از تحت تاثیر قرار گرفتن فضاسازی های سیاسی اجتناب کند. ما بار دیگر اعلام می کنیم که تمام پرونده سازی علیه این شهروند محبوس ما اجحاف از حقوق بشریت بوده وهیچ گاه حکمی به جز برائت که حق مسلم یک بی گناه دربند توطئه و بی توجهی است، این اقدامات را به رسمیت نخواهیم شناخت.  
وی افزود: آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در ۷ و ۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شده و در این دو جلسه وکلای آقای نوری آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند. در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت آقای نوری را تمدید کرده اند. حکم دادگاه تجدیدنظر در ۲۸ آذرماه سال جاری قاعدتا صادر خواهد شد. دادستان کل به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضایی به همتایان سوئدی اعلام کرده است. با این حال متاسفانه دولت سوئد درخواست معاضدت قضایی با تاخیر ناموجه به وزارت امور خارجه به ما ارسال کرده است. با این تاخیر ناموجه عملا عادلانه بودن رسیدگی در پرونده حمید نوری زیر سوال رفته است و حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود و انتظار داریم این حکم در دادگاه تجدیدنظر بروز پیدا کند.  حدود ۴۵ مورد نقص شکلی و ماهوی در آرایی که صادر شده دیده شده است. سوئد باید محلی برای اجرای عدالت باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: پرونده فرد مورد نظر براساس گزارش ضابطین خاص در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مطرح رسیدگی واقع شد. بر اساس اتهامات مصرحه در این پرونده، تحقیقات کامل صورت پذیرفته و پس از تحقیقات تفهیم اتهامات به عمل آمده و پس از تفهیم اتهامات قرارهای قانونی در خصوص فرد مورد نظر صادر شده است.
وی ادامه داد: پس از این و صدور دو قرار قانونی و متناسب با بزه ارتکابی و اتهامات مطروحه، پرونده به دادگاه صالحه ارسال و در محکمه صالح با صرف وقت موسع اتهامات او مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه در خصوص متهم رای را صادر کرد. متعاقبا در اجرای حقوقی که مقررات دادرسی ما از جمله قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمان قائل است، متهم از حق قانونی خود به عنوان «اعتراض به تصمیم دادگاه بدوی» استفاده می کند و «فرجام خواهی» او صورت می پذیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در فرجه مقرر پرونده‌ او (توماج صالحی) جهت رسیدگی به فرجام خواهی متهم نسبت به رای بدوی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه ای از شعب دیوان عالی، فرایند رسیدگی را مورد توجه قرار می دهد. نهایتا قضات محترم رسیدگی کننده به این پرونده تصمیمی که می گیرند مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است.
وی افزود: دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای شدید که قرار بازداشت موقت «فک» می کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و آزاد می شود. پرونده در جریان رسیدگی است.
ستایشی گفت: نظر مرجع بالاتر این بوده که نسبت به برخی از اتهامات باید دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. ان‌شاءالله در آینده این پرونده رسیدگی خواهد شد و مطابق مقررات اطلاع رسانی می کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در باره آخرین وضعیت پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر گفت: در این زمینه رییس کل دادگستری استان البرز زحمت کشیدند در دو و سه مرحله اطلاع رسانی کردند. من در جلساتی که بوده تا آنجایی که امکان اطلاع رسانی داشته مطالب را گفتم. پرونده جنایی و کیفری و در مرحله دادسراست و باید تمام ابعاد و زوایای پرونده در اطلاع رسانی مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پرونده مرحوم داریوش مهرجویی و همسرشان تا الان ۴ نفر متهم که حاضر در صحنه قتل بودند و به اعمال ارتکابی اقرار داشتند. علاوه بر این اقراری که متهمان داشتند امارات دیگری هست که در پرونده وجود دارد و بر موضوع و ارتکاب قتل دلالت دارد.
ستایشی ادامه داد: یکی ازموارد و نکاتی که مطمح نظر بازپرس و دادستان ما در شهرستان فردیس واقع شده این است که آلت قتاله خون آلود و اموال مسروقه‌ای در محله اختفای متهمان بوده است؛ مثل طلایی که کشف شده و به تایید دخترشان رسیده و درمحل اختفای متهمان بوده است. خونی در محل ارتکاب جرم کشف شده و این خون در صحنه قتل با خون یکی از متهمان انطباق دارد. گوشی مقتولین از منزل یکی از متهمان کشف شده است. بازبینی پیام هایی که در گوشی تلفن بوده دلالت بر این موضوع دارد. تحقیقات ادامه دارد. استعلاماتی صورت گرفته است. منتظر جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست هستیم. ان شاءالله در نیمه اول آذرماه پرونده به صدور کیفرخواست منتهی خواهد شد. این قتل‌های دلخراش با کمترین زمان و با اهتمام ویژه ای کشف شد و مطمئن باشید که کسانی که مجرمیتشان به اثبات برسد به سزای عملشان خواهند رسید.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین عملکرد دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اینکه آیا پرونده جدیدی در دست رسیدگی قرار گرفته است، گفت: مبارزه قاطع و ریشه ای با گلوگاه های تولید فساد اقتصادی اولین مبارزه است که آن را پیگیری و تعقیب می کنیم. اقداماتی هم در جهت پیشگیری در حوزه جلسات متعددی که با بانک ها گذاشته شده است و بازدیدهای مستمری از بنادر و انبارهای تملیکی صورت گرفته است. به طور مستمر تاکید شده که رصد مداوم گلوگاه های فساد و تلاش برای خشکاندن آن و انسداد این گلوگاه‌ها انجام شود که انجام شده و در حال تلاشیم.   
وی افزود: در این زمینه پرونده‌های متعدد و سنگینی در حوزه های مختلف اعم از تجارت و بازرگانی و ... تشکیل شده است. نمی توانیم بگوییم نیست بلکه وجود دارد. هر کدام قطعیت یابد آن را بازگو می کنیم. مثل پرونده کریپتولند که ریاست دادگستری استان تهران آنرا اطلاع رسانی کردند و قطعیت یافت.    
وی در پاسخ به سوالی درباره استرداد اموال ناشی از فساد به کشور و اقدامات قوه قضاییه گفت: این اقدام برای کشور فرصت مغتنمی است و مرجع واحد و نگاه یکسانی برای این مطالبه جمع آوری ادله و مستندات و پیگیری موضوعات و گزارش دهی متاسفانه وجود ندارد. وزارت دادگستری با عنوان یک وزارت هماهنگ کننده بین قوا موجب انسجام بخشی به فعالیت های موجود و اتخاذ سیاست های واحد برای این مهم است. برای اینکه این امر به یک برگ برنده ای برای کشور در مبارزه با فساد و استرداد اموال تبدیل شود و مفسدانی که این فکر را دارند با خروج از کشور دربرابر پیگرد مقامات مقاوم هستند و به قانون دهان کجی می کنند از این برج نشینی  خارج شوند و به دست عدالت سپرده شوند؛ باید این حکم از فضای گفتمانی خارج شود.  
وی افزود: ما نیاز به یکسری ابزارها داشته باشیم، اولا به نظر می رسد که آیین نامه ای باید تهیه شود و شیوه و فرایند استرداد اموال مرتبط با فساد واکاوی شود. ثانیا اطلاعات لازم در خصوص پرونده استرداد اموال در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد. لازم است که دستگاه های ذی مدخل در این پروسه حتما با وزارت دادگستری همکاری کنند. ثالثا استفاده حداکثری از ظرفیت اسناد و سامانه‌های مربوطه را باید داشته باشیم و رابعا دیپلماسی با دیگر کشورها برقرار شود و از ظرفیت آنها برای شناسایی و ردگیری و انسداد و بازگرداندن اموال ناشی از فساد بهره گیری شود.
وی افزود: یکی از مشکلات ما در بحث استرداد اموال ناشی از فساد این است که دولت جمهوری اسلامی با برخی از کشورها قرارداد استرداد ندارد و نیاز است که حتما این محقق شود. ما از هر راه و طریق و اقدامی که منجر به بازگشت متهمان یا اموال و دارایی های ملت ایران و استیفای حقوق مردم استفاده می کنیم.
وی درباره کاهش عناوین مجرمانه گفت: پیش نویس دو لایحه اصلاح پاره ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و  حذف برخی از عناوین مجرمانه تهیه شده و در مرحله نهایی است و در صورت تصویب بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش می یابد. ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن وتصویب لایحه قاعدتا باید یک سیاست واحدی باید باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در کلیه قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاهه جرایم افزوده شود. باید  سیاست جنایی واحد در پیش بگیریم تا امکان کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی میسور شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: در این موضوع ما اهتمام داریم. به منظور سرعت بخشی و جامعه نگری نسبت به عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک در سازمان بازرسی کل کشور یک دفتر امور ویژه ای را قرار دادند. در این راستا ضمن احصای آسیب های موجود که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک است گزارش سازمان بازرسی در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی متضمن ۱۵ پیشنهاد اصلاحی است که به محضر رییس قوه قضاییه منعکس شده است. البته برخی از مدیران وقت که مرتکب تخلف شدند تحت تعقیب قرار گرفتند که قسمتی از آن اطلاع رسانی شد. عملکرد مدیران فعلی هم تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی است و خدایی نکرده اگر ترک فعلی و کم کاری باشد مطابق مقررات قانونی سازمان بازرسی پیگیری های لازم را می کند و ما به لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط با سلامت جامعه اطلاع رسانی می کنیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره نحوه حمایت قوه قضاییه از رسانه‌ها با وجود فشارهای شدید در راستای مبارزه با فساد درون سازمانی قوه قضاییه گفت: حمایت‌های قوه قضاییه نسبت به اقداماتی که منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده همواره دیده و لمس شده است. آنچه که در دوره تحول و تعالی مورد اهمیت واقع شده این است که ظرفیت رسانه‌ها در کمک به قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته و همکاری این افراد به عنوان فرصتی مغتنم برای قوه قضاییه محسوب می‌شود. در زمینه تسهیل دسترسی خبرنگاران و رسانه‌ها به اطلاعات و تامین آزادی مشروع رسانه‌ها، اقدامات قابل ملاحظه و ویژه‌ای از جمله تهیه پیش‌نویس دستورالعمل تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای آگاهی مدیران رسانه و خبرنگاران از دستورالعمل و نحوه اجرای آن انجام شده است.
وی افزود: برای اعلام وفاداری خود به نقد رسانه‌ها، برای نخستین بار جشنواره نقد را برگزار کردیم. تمام تلاش و سعی ما این است که در برخورد با رسانه‌ها و برای به حداکثر رساندن توان قانونی و حقوقی این مجموعه های سازمانی، قانون را به صورت موسع تفسیر کنیم. معتقدیم که همگان از فضای آزاد اطلاع رسانی استفاده کنند و از این موضوع صیانت کنیم. تا آنجا که قانون به ما اجازه می دهد ابزارهای قانونی علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به کار گرفته نشود. البته ممکن است در برخی از مواقع با اشکالاتی مواجه باشیم اما آنچه که رسالت ما است این است که تا آنجایی که قانون اجازه می دهد ما بتوانیم همراهی و همکاری داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لایحه آزادی‌های مشروع که رسانه‌ها نقش مهمی در این لایحه دارند از سوی بخش‌های مختلف قوه قضاییه و به‌ویژه معاونت حقوقی و امور مجلس در حال تدوین و نهایی شدن است. البته فضای نقد بدون برخورداری از استانداردها و موازین حقوقی و قانونی بی‌شک فضایی رها شده، نامطلوب و خلاف قوانین و آزادی‌های مشروع و امنیت روانی مردم است که مطلوب هیچکس از جمله ملت ایران و دستگاه عدلیه نیست. باید بپذیریم که خروج از حدودهایی نظیر آبروبری، بیان نامناسب، غیردقیق، زیان آور، تشویش کننده افکارعمومی و یا به کار بردن اخبار کذب با نام پیگیری با متهمان مفسد قطعا جرم انگاری شده و مجازات خواهد داشت.
ستایشی درباره پرونده دو روزنامه‌نگار به نام‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی گفت: این دو متهم علاوه بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانه هرانا مربوط به حوزه ضد انقلاب ارسال کرده‌اند.
وی افزود: اقدامات این دو نفر پذیرفته نیست که مطالب آنها در رسانه‌های ضد انقلاب و ضد بشری منتشر و بازنشر می‌شود. هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره انتخابات اتاق بازرگانی گفت: رمز موفقیت ما اجرای دقیق قانون است. اگر قانون را فصل الخطاب بدانیم‌ و دقیق آن را انجام دهیم نباید مشکلاتی داشته باشیم. تلاش قوه قضاییه این است که روال قانونی در این موضوع دنبال شود و باید از مجاری اجرایی حل و فصل شود. اگر انجام نشد، دستگاه قضا در حدود مقررات و از انجا که اطراف منازعه حق دارند نسبت به موضوع نزاع طرح دعوا کنند، تکلیف داریم‌ به شکایات و دعاوی مطابق قانون رسیدگی کنیم. امید این است که این موضوع تعیین‌تکلیف شود.
ستایشی درباره تاخیر در اتصال قوه قضاییه به مرکز ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: پس از دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری صدور ۷ عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت اسناد از درگاه ملی مجوزها متوقف شد. در وضعیت فعلی ۱۶ عنوان مجوز باقی‌مانده کاربرگ‌های مربوط به تمامی مجوزها تصویب و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده است. سامانه‌های تخصصی ۴ عنوان مجوز شامل فعالیت‌های مربوط به سردفتری اسناد رسمی، فعالیت دفتریاری، سردفتران ازدواج و طلاق و مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی به درگاه ملی متصل است.