به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پس از انتشار پیش‌نویس "لایحه برنامه هفتم توسعه" کشور، لایحه مذکور مورد انتقاد جامعه علمی و دانشگاهی محیط زیست کشور قرار گرفت و کارشناسان محیط زیست پس از بررسی احکام لایحه اینطور استنباط کردند که موضوع حفاظت محیط زیست در لایحه نادیده گرفته شده و حتی بندهایی از آن در تقابل با محیط زیست است!

مواردی از جمله حذف بند مربوط به "مشارکت‌های مردی در مسیر حفظ محیط زیست"، حذف بند "ارزیابی زیست‌محیطی" است که اجرای پروژه‌های بزرگ را منوط به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست می‌کرد، حذف بندهای مربوط به "آلودگی هوا"، نادیده گرفته شدن مبحث "آبخیزداری"، در نظر گرفته نشدن "پرداخت حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌‌ها" از جمله مواردی بود که با اعتراض کارشناسان همراه شده است.

البته برخی از موضوعات محیط زیستی که توسط سازمان برنامه و بودجه از لایحه حذف شده بودند، توسط نمایندگان مجلس به این لایحه بازگردانده شد اما موضوع حیاتی "مشارکت‌های مردمی" همچنان جایی در برنامه هفتم توسعه ندارد.

این درحالی است که با توجه به کمبود بودجه و نیروهای انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، جلب مشارکت مردم و همکاری آنها در حفظ محیط زیست که هم در بیانات مقام معظم رهبری، هم در سیاست‌های دولت سیزدهم و هم در اصل 50 قانون اساسی به آن تأکید شده است، موضوعی کلیدی برای حفاظ محیط زیست به ویژه تنوع زیستی و حیات وحش کشور است.

در رابطه با حذف بند مشارکت‌های مردمی و نقشی که پای کار آمدن مردم می‌تواند در حفظ حیات وحش و تنوع زیستی کشور داشته باشد، گفت‌وگویی را با دکتر حسن اکبری؛ معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبین ارجمند تسنیم شده است.

تسنیم: آقای اکبری! با وجود تأکیدات مکرر شما و سایر مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بند مربوط به مشارکت‌های مردمی و سایر موضوعات محیط زیستی از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد؛ دلیل این امر چیست؟

در سالی که رهبری معظم انقلاب در همان ابتدای سال در دیداری که با کارگزاران و مسئولان دولت داشتند، تأکید ویژه‌ای بر واگذاری امور بر مردم داشتند و در تمام سخنرانی‌های متعدد خود نیز موضوع مردمی‌سازی را بیان کرده بودند و علاوه بر رهبر معظم انقلاب،‌ رییس جمهور محترم نیز در ابتدای سال و در سالن سران در نشست با دستگاه‌های مختلف تأکید مردمی‌سازی واقعی امور داشتند و همچنین با تکیه بر اسناد بالادستی مانند اصل 50 قانون اساسی و رویکردهای علمی که در همه دنیا درباره مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردم برای محیط زیست است، یکی از مفادی که ما به سازمان برنامه پیشنهاد دادیم و در مکاتبات متعدد نیز بر آن تأکید داشتیم همین مسئله مشارکت در حفاظت از تنوع زیستی و حفظ محیط زیست بود.

کما اینکه موضوع مشارکت در برنامه ششم توسعه نیز در بند ط ماده 38 برنامه ششم آمده بود. متأسفانه در آنچه که تحت عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه از دولت به مجلس رفت، تمام بندهایی که سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داده بود، حذف شد!

در توجیه این کار، دولت دلایلی را مطرح کرد که لایحه باید چابک باشد و بر مسائل و موضوعات خاص متمرکز شده بود. در مجلس خوشبختانه بسیاری از مسائلی که دیده نشده بود به لایحه بازگشت و به قانون اضافه شد. در اینجا انتظار می‌رفت که این موضوع که اهمیت زیادی هم دارد به لایحه اضافه شود اما این اتفاق نیفتاد.

زمانی که لایحه به مجلس رفت بازهم مکاتبات متعددی داشتیم اما به نظر می‌رسد که موضوع مشارکت در مجلس نیز مورد توجه قرار نگرفته و آنچه که تنها ظرفیت ما برای جذب مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست بود و در برنامه ششم نیز دیده شده بود، در برنامه هفتم حذف شد؛ در حال حاضر ظرفیت قانونی دیگری برای اینکه مردم را پای کار حفاظت بیاوریم و در حفظ تنوع زیستی کشور سهیم‌شان کنیم، نداریم.

تسنیم: به نظر شما حذف بند مربوط به مشارکت‌های مردمی در جهت حفظ محیط زیست حاصل نگاه سلیقه‌ای بوده و صرفاً به دلیل مسائلی که درخصوص حفاظتگاه‌های مشارکتی مطرح شده است، کل موضوع مشارکت نادیده گرفته شده است؟

من اینطور فکر نمی‌کنم؛ برداشت من این است که این مسئله در خود دولت هم در سازمان برنامه و بودجه به مکاتبات و استدلال‌هایی که ما داشتیم تمرکزی نداشت و در واقع توجهی نکرد. پیشنهاداتی که ما در این زمینه داده بودیم کاملاً به نفع دولت و نه تنها در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست دولت در حوزه مردمی‌سازی و در جهت حفاظت از تنوع زیستی کشور بود بلکه بار هزینه حفاظت را از دوش دولت کم می‌کرد. در حال حاضر همه هزینه‌های حفاظت از محیط زیست را باید دولت بپردازد و متأسفانه در طول این سال‌ها، دولت هیچ وقت نتوانسته هزینه را به اندازه‌ای بپردازد که بتوان حفاظت قابل قبولی را انجام داد.

این فرآیند اگر نهادینه می‌شد و این فرصت به ما داده می‌شد که در طول برنامه هفتم مسئله حفاظت مشارکتی را رسمیت ببخشیم، بخشی از هزینه‌های دولت کم می‌شد اما این مسئله در سازمان برنامه مورد توجه قرار نگرفت. مسئله‌ای هم بود که باید مسائل کلان کشور در برنامه دیده شود و شاید از نظر سازمان برنامه موضوع مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست و تنوع زیستی جزو این مسائل نبوده درحالی که این موضوع تنها ظرف قانونی ما برای پرداختن به مسئله مهم مشارکت بود و لازم بود که ما را در مسیر جذب مشارکت مردمی بدون قانون نگذارند.

ما باید تلاش کنیم و در آینده ظرف قانونی دائمی برای این کار ایجاد کنیم البته این طبیعی است که ایجاد یک بستر قانونی مناسب شاید مدت‌ها و سال‌ها زمان ببرد، دچار وقفه شویم و بسیاری از فرصت‌های طلایی برای حفاظت از تنوع زیستی را از دست بدهیم اما به هر حال باید این اتفاق بیفتد.

پس از اینکه سازمان برنامه موضوع مشارکت را حذف کرد در مجلس هم به این دلیل که زمان کم است و به موضوعات و مشکلات بسیاری پرداخته می‌شود، به نظر می‌رسد که این مسئله خیلی مورد توجه قرار نگرفت. ضمن اینکه ما به عنوان دستگاهی که در بدنه دولت کار می‌کنیم، فرصت زیادی برای حضور در مجلس پیدا نمی‌کنیم و چنین نگاهی هم وجود ندارد. سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت درخصوص برنامه هفتم توسعه در مجلس حضور پیدا می‌کند و طبیعتاٌ زمانی که سازمان برنامه و بودجه از همان ابتدا مسئله مشارکت را حذف کرده بود، توضیح درست این موضوع در کمیسیون‌های مجلس ما را با مشکل مواجه کرد چرا که امکان حضور ما وجود نداشت.

شاید به صورت موردی برخی افراد نگاه سلیقه‌ای را اعمال کرده باشند و ممکن است حرف شما درست باشد اما من مطمئنم که اگر این امکان وجود داشت که در کمیسیون‌ها برای نمایندگان محترم مجلس این مسئله را بیشتر توضیح می‌دادیم و باز می‌کردیم، مورد استقبال قرار می‌گرفت چرا که درخواست و توصیه بسیاری از نمایندگان به ما این بوده که از ظرفیت مردم استفاده کنیم و چون خودشان نماینده مردم هستند، از این نوع ظرفیت‌ها برای حفظ محیط زیست استقبال می‌کردند.

در هر صورت به نظر می‌رسد که باز نشدن این مسئله در مجلس به این دلیل که ما نمی‌توانستیم ارتباط تنگاتنگی داشته باشیم، به دلیل محدودیت‌های قانونی که وجود دارد و نماینده دولت باید در مجلس مشخص باشد و از همان کانال پیگیری شود، این مشکلات پیش آمد.

تسنیم: اگر بحث‌های قانونی و سیاست‌گذاری را کنار بگذاریم، در میان کارشناسان و عموم مردم نیز عده‌ای معتقدند که تا به امروز ادعای "حفاظت مشارکتی" و سر و صداها برای مشارکت دادن توده مردم برای حفاظت از محیط زیست صرفاً به صدور مجوز برای قرق‌گاه‌های خصوصی و صدور پروانه شکار منحصر بوده است! درحالی که خود شما بارها اعلام کرده‌اید که هدف از مشارکت تنها صدور پروانه نیست و اهداف دیگری مانند، طبیعت‌گردی، پرنده‌نگری و... دنبال می‌شود؛ پاسخ شما به این مسئله چیست؟

حفاظت مشارکتی یا به تعبیری بهتر، مشارکت در حفظ تنوع زیستی به هیچ وجه صرفاً شامل قرق‌های خصوصی یا مناطق حفاظت شده خصوصی نیست! مصداق‌های مختلف و رویکردهای مختلفی در دنیا وجود دارد و منظور ما از گنجاندن این موضوع در برنامه هفتم توسعه و تلاش برای فراهم کردن بستر قانونی این کار، این است که از تمام این ظرفیت‌ها و رویکردهای مختلف استفاده کنیم.

به هر حال حفاظت یک کار پرهزینه‌ای در تمام دنیاست و برای اینکه تنوع زیستی را حفظ کنیم باید نیرو و تجهیزات کافی داشته باشیم. طبیعتاً پول کافی برای پرداخت هزینه جاری تجهیزات و نیروها نیز مورد نیاز است و باید افراد مختلفی را برای پیگیری حقوقی مسائل داشته باشیم. تمام این هزینه‌ها نمی‌تواند توسط دولت پرداخت شود، لذا در همه دنیا می‌آیند و تنوع زیستی را به سمت اقتصادی شدن می‌برند تا بخشی از این هزینه‌ها از محل درآمدهای خود تنوع زیستی تأمین شود.

این درآمدها متنوع هستند؛ یک بخش از آن اکوتوریسم است؛ اگر بتوانیم موضوع حیات وحش‌نگری، پرنده‌نگری، موضوع استفاده از ظرفیت‌های اکوتوریسم در مناطق چهارگانه و سایر ظرفیت‌های طبیعی که می‌شود در مناطق چهارگانه یا درخصوص حیات وحش در کل کشور داریم را احصا کرد و در یک فرآیند یا بستر حقوقی طوری عرضه کنیم که افراد علاقه‌مند، بخش خصوص، جامعه محلی و شرکت‌ تعاونی‌های علاقه‌مند بتوانند از اکوتوریسم درآمد کسب کنند، می‌توانند با این درآمد بخشی از هزینه‌های کار را بپردازند که به نفع کشور است.

این کار می‌تواند در قالب اجرای مشارکتی برنامه جامع مدیریتی مناطق چهارگانه اتفاق بیفتد. یعنی مناطق چهارگانه ما بخشی از آن زون(ناحیه) تفرج و متمرکز هست و افراد حقوقی و حقیقی بیایند و در این زون‌ها کار گردشگری را طبق اصولی که ما تعریف می‌کنیم، انجام دهند و اجرا کنند و از محل درآمد آن بخشی از هزینه‌های اجرای طرح جامع مناطق که بیشتر همان هزینه‌های مربوط به حفظ تنوع زیستی است را پرداخت کنند. این رویکرد در تمام دنیا پذیرفته شده است و اجرا می‌شود.

یکی از این مسائل درآمدزا هم شکار مدیریت شده است که در قرق‌‌های خصوصی انجام می‌شود. در این خصوص من به جرأت و به ضرس قاطع می‌گویم که پنج قرقی که در ایران وجود دارند، کاملاً موفق بوده‌اند. هم توانسته‌اند حیات وحش را حفظ کرده و افزایش دهند و هم هزینه‌های دولت را کم کنند و هم یک مدل بهره‌برداری پایدار را ظرف هفت سال گذشته به اجرا بگذارند. افرادی هم که الان به صورت داوطلبانه در گوشه و کنار کشور کار می‌کنند و حاضرند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند کمک بزرگی برای حفظ تنوع زیستی باشند.

در برخی از این قرق‌ها، بین سه تا هفت برابر افزایش گونه‌های برجسته را ثبت کرده‌ایم و حضور گونه‌های برجسته هم باعث شده تا طعمه‌خوارانی مانند پلنگ به این مناطق برگردند. مطالعاتی در زمینه ظرفیت برد و ثبت گونه‌های در معرض خطر انقراض دیگری در این قرق‌ها اتفاق افتاده است و نهایتاً اینکه برای تعدادی از جوامع محلی اشتغال نسبتاٌ قابل قبولی شکل گرفته است. این درحالی است که تعداد کل مجوزهای شکار در این قرق‌ها نسبت به افزایش جمعیت گونه‌ها اتفاق افتاده، بسیار ناچیز است.

در بسیاری از مناطق حفاظت شده سازمان هم همین است و زمانی که منطقه‌ای، جزو مناطق حفاظت شده اعلام می‌شود تا چند سال ما افزایش خوبی داریم و کم کم در برخی مناطق به نقطه‌ای می‌رسیم که دیگر افزایش جمعیت محدود نیست. یعنی به نقطه‌ای می‌رسیم که حدود ظرفیت برد منطقه است و بیشتر تلاش سازمان حفاظت محیط زیست در چنین مناطقی بیشتر معطوف به نگهداری جمعیت موجود و تکمیل زنجیزه‌های غذایی است. قطعاً در قرق‌ها نیز به همین شکل است و قرار نیست تا ابد افزایش جمعیت داشته باشیم. جمعیت افزایش پیدا می‌کند، به حد معقولی که نزدیک به ظرفیت برد است،‌ می‌رسد و در این حد و حدود، عمده تلاش قرق‌دار برای نگهداری جمعیت حیات وحش در آن محدوده و تلاش برای حفظ زنجیزه‌های غذایی است.

تسنیم: شرایط نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق حفاظت شده خصوصی به چه شکل است؟

چند نکته اساسی درخصوص قرق وجود دارد که امیدوارم خوانندگان این مصاحبه توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند؛ اول اینکه قرق‌های اختصاصی به هیچ وجه در مناطق چهارگانه محیط زیست نیست؛ یعنی مناطق آزاد یا زیستگاه‌های خارج از مناطق چهارگانه که عملاً سازمان حفاظت محیط زیست نیرو و امکاناتی برای حفاظت از آنها ندارد، اینها تحت عنوان زیستگاه در اختیار قرق‌دار قرار می‌گیرد و قرق‌دار، زیستگاهی را حفاظت می‌کند که تقریباً توسط سازمان حفاظت محیط زیست امکان حفاظت وجود نداشته است.

نکته دوم اینکه شکاری که در قرق‌ها پروانه داده می‌شود در اختیار قرق‌دار نیست که با هر تعداد و هر شرایطی که بخواهد انجام شود! قرق سرشماری می‌شود و سرشماری نیز با حضور نمایندگان سازمان است و بعد از سرشماری تعداد محدودی که در هیچ حالتی به 6 درصد جمعیت موجود نمی‌رسد، پروانه صادر می‌شود. در بهترین سال‌ها بیشترین پروانه‌ای که ما در قرق‌ها صادر کرده‌ایم 50 رأس هم نبوده است و آن هم از نرهای پیر که معمولاً بالای 8 سال هستند، اجازه شکار داده می‌شود.

وقتی پروانه صادر می‌شود و یک نفر محیط‌بان همراه شکارچی که برای او پروانه صادر شده است، به مدت سه روز در قرق حضور دارد و در این سه روز، زمان دارد یک حیوان را مطابق شرایطی که برای او تعریف شده، شکار کند و سپس از قرق خارج شود.

نکته سوم اینکه بعضاً ما خارج از مناطق چهارگانه زیستگاه‌هایی را داریم که می‌توانند پشتیبان مناطق ما باشند یعنی مناطقی هستند که حیات وحش زمانی که در مناطق چهارگانه جمعیتشان افزایش پیدا می‌کند،‌ از مناطق تحت مدیریت ما خارج می‌شوند، به زیستگاه‌های دیگری می‌روند و به این دلیل که خارج مناطق حفاظت شده، حفاظت ما به دلیل کمبود نیرو و امکانات ضعیف است، بخش زیادی از آنها دیگر به مناطق ما برنمی‌گردند و توسط شکارچیان شکار می‌شوند. در چنین مواقعی، ایجاد قرق باعث می‌شود که زحمات سازمان حفاظت محیط زیست هدر نرود و حیات وحشی که این همه سال برای افزایش جمعیت آن تلاش شده، در این کوچ‌ها و جابه‌جایی فصلی هدر نرود.

نکته آخر اینکه قرق اختصاصی به هیچ وجه به معنای واگذاری زمین نیست و یک متر زمین هم به قرق‌دار داده نمی‌شود بلکه یک عرصه زیستگاهی که عمدتاً شامل مناطق کوهستانی یا تپه‌ای هست، برای یک دوره پنج ساله تحویل قرق‌دار می‌شود و قرق‌دار تنها اجازه دارد کار حفاظت را در آن محدوده به کمک تعدادی محیط‌بان و تجهیزات انجام دهد و حق ندارد جلوی دامدار را بگیرید یا متعارض معدن‌ کار شود.

بنابراین هیچ اختیار مالکیتی ندارد و فقط حق حفاظت دارد و سازمان حفاظت محیط زیست پس از مدتی و بعد از بررسی، در صورتی که شرایط مناسب باشد به آن اجازه شکار محدود می‌دهد.

در برخی از مصاحبه‌ها موضوعاتی مانند شکار در مناطق چهارگانه و واگذاری عرصه‌های وسیع عنوان شده که تمام اینها در اثر نداشتن اطلاعات کافی است.

انتهای پیام/