سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس گفت: افرادی که مصوبه مجلس را به حقوق های نجومی مرتبط میدانند، از محتوای قانون بی اطلاع هستند؛ در قانون خدمات کشوری برای پرداخت حقوقها سقف و شرایط تعیین شده است.مطابق با گزارشهای دیوان محاسبات و دولت، حقوقهای نجومی در حوزههای رخ داده که خارج از مدار قانون و یا سوء استفاده از آن و وجود چند شغلی بوده است و هیچگاه قانون منجر به حقوقهای نجومی نشده است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص حواشی پیرامون حذف سقف حقوق کارکنان و گمانه زنیها برای احتمال بازگشت حقوقهای نجومی، گفـت: در قوانین نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت حقوقها سقف تعیین شده و لذا افزایش حقوقها تماماً دارای ضابطه بوده و بر اساس قانون محاسبه میشود.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به دلایل حذف سقف حقوق ها، عنوان کرد: در ادوار مجلس شاهد بودیم طی یک سال سقف حقوق ها تا 21 برابر حداقل حقوقها افزایش داده شده و در مجالس دیگر این نسبت به 5 برابر کاهش پیدا کرده است. لذا ما با تصویب این حکم قانونی از بی انضباطی جلوگیری کردیم.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین در حوزه مالیات هم مصوب کردیم که مالیاتها در بودجههای سنواتی تغییر پیدا نکند. بنابراین تاکیدمان این است که در طول برنامه هفتم بسیاری از مسائل قانون مدار باشد و به صورت مداوم و بر اساس سلایق افرادی در مجلس و دولت مشمول تغییرات نشوند.
زنگنه با تاکید بر اینکه برای پرداخت حقوقها در تمامی بخشها سقف تعیین شده است عنوان کرد: افرادی که این مصوبه مجلس را به حقوق های نجومی مرتبط میدانند، از محتوای قانون بی اطلاع هستند؛ در قانون خدمات کشوری برای پرداخت حقوقها سقف و شرایط تعیین شده است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر در قوانین مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ایراداتی در خصوص سقف حقوقهای وجود دارد، باید اصلاح شود، اظهار کرد: اگر قانون فعلی مورد قبول نیست باید اصلاح شود ضمن اینکه مطابق با گزارشهای دیوان محاسبات و دولت، حقوقهای نجومی در حوزههای رخ داده که خارج از مدار قانون و یا سوء استفاده از آن و وجود چند شغلی بوده است و هیچگاه قانون منجر به حقوقهای نجومی نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس اضافه کرد: در شرکتهای دولتی نیز قوانین خودشان حاکم بوده که البته احکام انضباطی برای آن هم پیش بینی شده است بنابراین تاکید میکنم که هیچ وقت قانون باعث حقوق های نجومی نشده است. /خانه ملت
نظر شما