وکیل اسحاق جهانگیری به محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری واکنش نشان داد و گفت: اگرچه رأی صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم کرد، اما متأسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی، مفاد رأی غیرقطعی از ناحیه برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده است.

ظهر دیروز خبرگزاری فارس خبری مبنی بر محکومیت اسحاق جهانگیری در پرونده شکایت قالیباف منتشر کرد. طبق ادعای این خبرگزاری، دادگاه، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم را به اتهام افترا‌ و نشر اکاذیب به ترتیب به چهار و هشت ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حبس تعزیری با استناد به قانون و مسئولیت‌های حساس جهانگیری، به 440 میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است. این شکایت پس از اظهارات جهانگیری در مناظرات انتخابات سال ۹۶ ثبت شد و دادگاه برخی جملات اسحاق جهانگیری نظیر «‌دوهزارو ۲۰۰ میلیارد توسط جناب آقای قالیباف بخشیده شده است»، «آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی را به دو میلیارد تومان بخشیدید»، «در زمان شما بیشترین تخلف بانکی حول‌و‌حوش بانک‌های اطراف شهرداری انجام شد»، «بانک سرمایه سهامش متعلق به شهرداری بوده این سهام را به مفسد اقتصادی منتقل کردید» را مصداق سوء‌نیت و تخریب شخصیت طرف مقابل دانسته و تأکید کرده دفاعیات وکیل جهانگیری بلاوجه و به دور از واقع است. دیروز در پی این خبر‌، سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری، با اشاره به جزئیات شکایت محمدباقر قالیباف از معاون رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: آقای قالیباف، شهردار وقت تهران و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، در سال ۱۳۹۶ به دلیل مطالب مطرح‌شده در مناظرات انتخاباتی اقدام به شکایت از آقای جهانگیری، معاونت اول وقت رئیس‌جمهور و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری کرده است که در اسفند‌ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت مطرح شد. پرونده مطروحه متعاقبا به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ارجاع داده شد. وی افزود: ریاست محترم شعبه رسیدگی‌کننده در اردیبهشت سال جاری اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی با حضور وکلای طرفین کردند و به دلیل ابهامات متعدد موجود در پرونده، در راستای اخطار رفع نقص، پرونده به دادسرا ارسال شد. وکیل اسحاق جهانگیری در ادامه بیان کرد: اما به دلیل عدم رفع نقص پس از عودت پرونده به شعبه ۱۰۵۹ برای دومین بار اخطار رفع نقص صادر و پرونده به شعبه ۱۵ ارسال شد و پس از ارسال جوابیه از مرجع مورد استعلام به دلیل ابهامات موجود در جوابیه مورد اشاره، در انتظار تشکیل جلسه و ادامه روند رسیدگی به پرونده جهت شفافیت موضوعات مطروحه بودیم که به‌طور ناگهانی رأی صادره از ناحیه دادرس و نه قاضی پرونده به بنده ابلاغ شد. وی در ادامه به محکومیت جهانگیری به یک سال حبس اشاره کرد و گفت: اگرچه رأی صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم کرد، اما متأسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی، مفاد رأی غیرقطعی از ناحیه برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده است.