به گزارش شانا، رئيس امور بيمه و دعاوي شرکت ملي نفتکش ايران در مورد وضع پرونده حقوقي لغو تحريم‎هاي اين شرکت در دادگاه اروپا گفت: باتوجه به تحريم مجدد اين شرکت از سوي شوراي اتحاديه اروپا در مورخ ١٢ فوريه ٢٠١٥(٢٣ بهمن ٩٣)، اقدامهاي حقوقي وسيعي عليه اين تحريم مجدد به جريان افتاده است.شهرام فرحبد با بيان اين که لايحه درخواست لغو تحريم و همچنين تقاضاي قرار موقت ٢٤ آوريل امسال (چهارم ارديبهشت ماه) تسليم دادگاه عمومي‌اتحاديه اروپا شده است، افزود: هم اکنون منتظر تسليم دفاعيه شوراي اتحاديه اروپا به دادگاه و ادامه روند حقوقي هستيم.وي در پاسخ به اين پرسش که در صورت لغو تحريم‎هاي کشتيراني در توافق هسته‎اي، پيگيري‎هاي حقوقي رفع تحريم‎هاي شرکت ملي نفتکش ايران درچه شرايطي قرار خواهد گرفت، افزود: شرکت ملي نفتکش ايران نقشي کليدي در صادرات نفت کشور دارد و بديهي است که تمامي‌تحريم‎هاي وارده به اين شرکت نيز مي‎بايست به‎همراه ديگر تحريم‎هاي اقتصادي لغو شود.فرحبد در مورد اين که در صورت توافق هسته‎اي لغو عملي تحريم‌هاي کشتيراني کشور طي چه دوره زماني ميسر خواهد شد و کشتي‎هاي ايران از چه زماني مي‎توانند تردد خود را به بنادر اروپايي ازسر بگيرند، اظهارکرد: با لغو کليه تحريم‎هاي وارده به صنعت دريايي و همچنين رفع محدوديتهاي اعمال شده مکانيزم‎هاي بانکي، کشتيراني کشور به وضع قبل از تحريم باز مي‌گردد و در بازارهاي اروپايي حضور پيدا خواهد کرد.فرحبد افزود: خوشبختانه در اين ارتباط برنامه‎ريزي و اقدامهاي خوبي صورت گرفته است تا پس از برداشته شدن تحريم‎ها، در حداقل زمان ممکن مجددا به بازارهاي اروپايي و بين المللي بازگرديم.