شفقنا-العربی الجدید نوشت: تصمیم دادگاه عالی فدرال در عراق که به عضویت «محمد الحلبوسی» در پارلمان خاتمه داد، سناریوهای متعددی را بر واقعیت سیاسی عراق تحمیل کرد، در همین ارتباط، یکی از نمایندگان پارلمان عراق اظهار داشت: این تصمیم موجب تقویت نفوذ «چارچوب هماهنگی» شده و بر نتایج انتخابات محلی که در پایان ماه آینده برگزار می شود، تاثیر خواهد گذاشت.
به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، دادگاه عالی فدرال عراق روز گذشته به دلیل شکایت یک نماینده پارلمان به اتهام جعل استعفای وی از پارلمان توسط الحلبوسی، به لغو عضویت رئیس پارلمان از این نهاد رای داد.
ماجرای شکایت «لیث الدلیمی» از الحلبوسی
ماجرای شکایت لیث الدلیمی به این نکته برمی‌گردد که وی عضو «حزب تقدم» (به ریاست محمد الحلبوسی) بود؛ اما چندی بعد با رقبای سیاسی همگام شده و از عضویت در حزب تقدم استعفا داد. در آن زمان، در رسانه‌ها این‌گونه وانمود شد که استعفای وی نه فقط از «فراکسیون حزب تقدم در پارلمان» بلکه استعفا از «نمایندگی پارلمان» است، الحلبوسی نیز در مقام ریاست پارلمان رسما از قبول استعفای لیث الدلیمی خبر داد و فرآیند جایگزینی وی را کلید زد.
برای توضیح بیش‌تر باید گفت طبق قانون انتخابات عراق، اگر یکی از نمایندگان پارلمان استعفا دهد، کرسی وی به نامزدی می‌رسد که در همان حوزه انتخابی، در میان نامزدهای راه نیافته حائز بالاترین رأی باشد. به عبارت دیگر، اگر از یک حوزه انتخابی سه نفر به پارلمان راه می‌یابند، در صورتی که یکی از آن‌ها استعفا داد، کرسی وی به نفر چهارم از همان حوزه انتخابی می‌رسد.
اندکی بعد لیث الدلیمی اعلام کرد هرگز از پارلمان استعفا نداده و نامه استعفای منسوب به وی توسط الحلبوسی جعل شده است، او در این زمینه به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کرد.
در همین رابطه، حزب «تقدم» به ریاست الحلبوسی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از گذشت بیش از یک سال کامل از تشکیل دولت فعلی، ما به تمام توافقات سیاسی که بر اساس آن دولت تشکیل شده است، متعهد ماندیم؛ دولتی که دل ائتلاف اداره دولت برای حمایت از روسای سه‌گانه، دولت، نهادها و تصمیمات سیاسی متولد شد و این ائتلافی است که به اجرای توافقات سیاسی مربوط می‌شود و مسئول پایبندی همه نهادها به اجرای قانون اساسی است.
بر اساس این بیانیه، «علیرغم همه حملاتی که در این سال رخ داد، ما و هوادارانمان ترجیح دادیم برای رسیدن به ثبات سیاسی و اجتماعی و رسیدن به آرمان‌های مردم برای زندگی آزاد و آبرومندانه صبور بوده و به توافقات سیاسی پایبند باشیم، با این حال، ما از صدور رای دادگاه فدرال شگفت زده شدیم و آن رانقض آشکار قانون اساسی و هدف گیری سیاسی آشکار می دانیم.»
در این بیانیه تاکید شده است: «رهبران و معاونان حزب با یکدیگر ملاقات کرده و تصمیم گرفتند جلسات ائتلاف اداره دولت را تحریم کرده و نمایندگان حزب در دولت فدرال، پارلمان و ریاست کمیسیون‌ها استعفا دهند و در جلسات پارلمان شرکت نکنند.
وزرای این حزب یعنی «محمد تمیم» معاون نخست وزیر و وزیر برنامه ریزی، «خالد بطال النجم»، وزیر صنایع و معادن و« احمد فکاک البدرانی» وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی استعفای خود را رسما ارائه کردند.
ائتلاف حاکمیت درباره گام‌های آتی رایزنی می‌کند
این در حالی است که ائتلاف «حاکمیت» به رهبری خمیس الخنجر شب گذشته در بیانیه‌ای خواستار تشکیل جلسه فوری نمایندگان نیروهای سیاسی اهل سنت برای بررسی گام‌های بعدی شد، بدون اینکه مشخص کند چه اقداماتی را در نظر دارد.
فراخوان «حاکمیت» پس از آن مطرح شد که حزب «الحل» به رهبری جمال الکربولی و ائتلاف «العزم» به رهبری مثنی السامرایی حمایت خود را از تصمیم دادگاه اعلام کردند.
تغییر توازن قدرت در عراق
یکی عضو پارلمان عراق که خواست نامش فاش نشود، در مصاحبه با العربی الجدید تاکید کرد: «تصمیم دادگاه توازن قوا را در این کشور به هم می‌زند و بر نتایج انتخابات آتی تاثیر می‌گذارد، رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی دیروز سه شنبه جلسه‌ای برگزار و درباره تحولات سیاسی جدید رایزنی کردند.»
به گفته وی، « این تصمیم به سود چارچوب هماهنگی بوده است و این ائتلاف اکنون به دنبال تقویت نفوذ احزاب سنی همسو با خود و معرفی رهبران جدید اهل سنت نزدیک به این چارچوب است»
این نماینده پارلمان عراق تاکید کرد:«این حرکت موجب تقویت نفوذ چارچوب هماهنگی در دولت و پارلمان خواهد شد و راه را برای ائتلافی جدیدی هموار می کند که برنامه آن را رهبران چارچوب هماهنگی تدوین می‌کنند.»
چارچوب هماهنگی بیانیه رسمی درباره برکناری الحلبوسی صادر نکرده اما «سید عمار الحکیم»، رئیس جنبش ملی حکمت عراق که بخشی از چارچوب هماهنگی است، در این باره اظهار داشت: «ما با افتخار و قدردانی برای تلاش‌های محمد الحلبوسی، رئیس ائتلاف تقدم ارزش قائلیم، در دوران ریاست وی بر مجلس نمایندگان در دوره گذشته شاهد تصویب تعداد زیادی از قوانین مهم و رفع بسیاری از بحران‌ها بودیم، برای وی در هر کجا که باشد در وظایف ملی که برعهده می‌گیرد، آرزوی توفیق می‌کنیم.»
«فراس الیاس»، پژوهشگر امور سیاسی عراق، این تصمیم را «بخشی از سیاست حذف» دانسته و در توئیتی نوشت: «فرهنگ حذف بخشی از هویت نظام سیاسی عراق است، عضویت شما ممکن است به هر دلیلی پایان یابد اما واگذاری سه استان به داعش اوج میهن پرستی معرفی شود.» (به نوری المالکی اشاره دارد.)
متن این خبر در العربی الجدید