علی خضریان درباره واکنش روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران به اظهاراتش پیرامون متواری بودن شبنم نعمت‌زاده، گفت: طبیعتا در جریان تحقیق و تفحص از شستا مطالب و گزارش‌های متعددی به دست ما می‌رسد و پس از بررسی و صحت‌سنجی آنها اعلام موضع کرده و به نهادهای نظارتی ارجاع می‌دهیم؛ موضوع متواری شدن خانم شبنم نعمت‌زاده نیز بر همین اساس مطرح شد.

وی افزود: بنده صحت این موضوع را ارجاع می‌دهم به جلسه دادگاهی که در همین روزهای اخیر در آبان ماه به منظور بررسی شکوائیه از شبنم نعمت‌زاده تشکیل شده بود؛ وکیل مشارالیه در پاسخ به قاضی که پیگیر حضور ایشان در جلسه بود صراحتاً اعلام عدم حضور می‌کند و وقتی جناب قاضی مجدد می‌پرسد یعنی «شبنم نعمت‌زاده متواری هستند؟» وکیل ایشان می‌گوید بله؛ در این جلسه به این شبهه نیز اشاره می‌شود که چگونه اعاده دادرسی کسی که متواری است و حضور ندارد، پذیرفته شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز در توضیحاتی که منتشر کرده، اصل این موضوع که خانم شبنم نعمت‌زاده در زندان نبوده را با بیان اینکه مدتی پیش بر اساس زمان مقرر شده قانونی مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرده، پذیرفته است؛ حال انتظار داریم با توجه به اینکه جرم خانم نعمت‌زاده جنبه عمومی داشته و حقوق بخش مهمی از مردم عزیزمان که سرمایه‌گذاران اصلی تأمین اجتماعی و شستا هستند را تضییع کرده، اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان نامبرده و مدت زمانی را که مجموعا در زندان بوده را منتشر کنند تا افکار عمومی خودشان قضاوت کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در بخشی دیگری از سخنان خود به تخلفات شرکت رسا با مدیریت شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری‌پور اشاره کرد و گفت: این شرکت با اقدامات مجرمانه خود ضربه بزرگی به سیستم تولید و توزیع دارویی کشور در سال ۱۳۹۷ زده است. به طوری که در مدت حدود ۴ سال فعالیت، طبق اقرار خودشان، حدود ۲۰۰ چک بلامحل به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان صادر کرده‌اند که تا به امروز مقادیر زیادی از آن همچنان تأدیه نشده است.

وی افزود: شرکت‌های فارابی، لابراتوارهای رازک، پارس دارو، کاسپین تأمین و زهراوی که همگی زیرمجموعه شستا هستند، جزو طلبکاران از شرکت رسا می‌باشند که در طلب این شرکت ها در مجموع با خسارات تأخیر تأدیه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

خضریان یادآور شد: طبق حکم اصداری شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور به جرم اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به منظور انحصار مستند به بند ب ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ محکوم به ۲۰ سال حبس و رد مال و شلاق شده‌اند. ولی پس از صدور حکم محکومیت به جای اینکه درصدد جبران خسارات وارده به شرکت‌های زیرمجموعه شستا و ۴۲ میلیون بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی باشند، از پرداخت مطالبات شرکت‌های مذکور سرباز می‌زنند.

وی همچنین گفت: متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا نیز در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدامات لازم را بجای نیاورده‌اند و با اقدامات قابل تأمل موجب طولانی شدن روند دریافت مطالبات شده‌اند. چرا که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالباتشان از خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدام به معامله ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معرفی شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمت‌زاده است، می‌کنند که به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد و تاکنون شرکت‌های یاد شده به مطالبات‌شان نرسیده‌اند.

خضریان بیان کرد: موضوع ما در هیأت تحقیق و تفحص پیگیری این سوال است که چرا شرکت‌های یاد شده، به جای اخذ مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت کرده‌اند که اکنون با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکت‌ها شده و ارتباط او با خانم شبنم نعمت‌زاده و شرکت پخش دارویی رسا(رسا فارمد) معلوم نیست.

منبع: ایسنا