صاحب‌خبر - داوطلبان نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خود را آماده حضور در رقابت‌های انتخاباتی می‌کنند. پس از گذشتن از مرحله پیش‌ثبت‌نام که به تازگی به رویدادهای انتخاباتی اضافه شده بود، مرحله دوم یعنی ثبت‌نام نهایی نیز انجام شد و سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ثبت نام قطعی ۲۴ هزار و ۸۲۹ داوطلب خبر داد. وزیر کشور نیز چند روز پیش گفت که پس از اعلام نظر مراجع رسمی ظرف ۱۰ روز، هیئت های اجرایی هم ظرف دو هفته باید صلاحیت داوطلبان را بررسی کنند.در این بین،سخنگوی شورای نگهبان به توضیح درباره قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» که به قانون شفافیت منابع مالی نامزدها معروف است و در این دوره از انتخابات مجلس اجرایی خواهد شد، نیز پرداخت و گفت:در این قانون به طور دقیق مشخص شده است که منابع مالی نامزدها چه چیزهایی می‌تواند باشد و چه چیزهایی نمی‌تواند باشد؟ به طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است. بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد. دلیل آن هم مشخص است؛ چراکه فرد وام‌دار آن شخص خواهد شد.این عضو حقوقدان شورای نگهبان به ماده 4 این قانون نیز اشاره و اظهار کرد: در این ماده پیش‌بینی شده که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیداها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت برساند.وی این نکته را هم گفت که طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف براساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تایید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید. البته قانون‌گذار اعلام کرده که میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها برای تامین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر ۲۰ درصد هزینه انتخابات نامزد مقرر شده است و در غیر این صورت با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد و برای نامزد علاوه بر مجازات‌ها، محرومیت از حضور در انتخابات‌ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی شده است؛ این نشان می‌دهد که قانون‌گذار اراده جدی برای اجرای این قانون داشته است. امیدواریم شاهد تخلفی در این خصوص نباشیم، اما قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: محل هزینه‌کردها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه‌کردها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغات‌ مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد.وی همچنین با اشاره به ماده 7 این قانون گفت: طبق این ماده پیش‌بینی شده هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان باید در مرحله ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده 9 مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.طحان‌نظیف اظهار کرد: فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می‌شود. تبلیغات نامزدها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت شده باشد، اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.∎​