جنگل‌تراشی و برداشت چوب به‌ویژه در مناطق خشک، تخریب مراتع و چرای مفرط، شخم اراضی زراعی و مرتعی، کشاورزی در اراضی کم‌بازده با پوشش گیاهی تنک، روش‌های غلط آبیاری که منجر به شوری و متلاشی‌شدن ساختمان خاک می‌شوند، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی که منجر به تغییرات هیدرولوژیکی در منطقه می‌شوند، از جمله عوامل حذف پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی هستند. همچنین مدیریت غلط منابع آب که منجر به خشکیدگی دریاچه‌ها و تالاب‌ها می‌شود، آتش‌سوزی در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری در اکوتوریسم و انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق بیابانی و مرتعی که منجر به رفت‌وآمد وسایل نقلیه و توسعهٔ ساخت‌وساز می‌شود و همچنین معدن‌کاوی و فعالیت‌های صنعتی نیز بخشی دیگر از عوامل حذف پوشش گیاهی مناطق هستند. این‌ها نمونه‌هایی از بهره‌برداری بی‌رویه و تغییر کاربری هستند که منتج به ناپایداری اکوسیستم می‌شوند و در نهایت پدیدهٔ گردوغبار را ایجاد می‌کنند.
با نگاهی کلی، می‌توان مهمترین عوامل تخریب منابع طبیعی در ایران را در پنج محور اصلی خلاصه کرد. رشد فزایندهٔ جمعیت و فشار بیش از حد آن به منابع طبیعی، گسترش بی‌رویهٔ شهرها و از بین رفتن عرصه‌های طبیعی در اثر ساخت‌و‌سازهاي عمرانی و شهري، نبود دانش و آگاهی عمومی از اهمیت منابع طبیعی و جایگاه آن در زندگی اجتماعی، فقدان برنامه‌ریزي اصولی دربارهٔ حفاظت از عرصه‌هاي طبیعی کشور در سطوح بالاي مدیریتی کشور و درنهایت نبود آمایش سرزمین عوامل اصلی تخریب منابع طبیعی کشور هستند.
اما به‌طور خاص ایجاد پدیدهٔ گردوغبار ارتباط مستقیمی با تخریب مراتع کشور دارد. در بررسی عوامل تخریب مراتع می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
عد‌م تطابق ظرفیت مراتع با تعداد دام موجود در کشور و خلأ زمانی بین ییلاق و قشلاق.
توسعهٔ غیراصولی فعالیت‌های کشاورزی کم‌بازده و غیراقتصادی.
آتش‌ســوزی و بوته‌کنی.
تغییر کاربری اراضی‌‌ مرتعی از جمله توسعهٔ کشاورزی، بهره‌برد‌اری از معاد‌ن، جاده‌ها، مراکز نظامی، آموزش نظامی، قطب‌های صنعتی، شهرنشینی و… باعث ازهم‌گسیختگی مراتع و مانع از مدیریت جامع آن.
پراکندگی در قوانین و مقررات موجود کشور، منجر به بر هم خوردن نظام بهره‌برداری پایدار از مراتع.
خشکسالی متوالی، تغییرات محسوس الگوی بارش و کاهش نزولات جوی.
فقر و کاهش توان مالی جوامع محلی.
تحریم ظالمانه و سیاست‌های اقتصادی غیراصولی از جمله حذف یارانهٔ علوفه و نهاده‌های دامی منجر به گسیل دام مازاد به مراتع.
اعمال فشار و غلبهٔ دیدگاه سودجویانه در بهره‌برداری از مراتع و منابع طبیعی کشور.

کل اعتباراتی که از بدو انقلاب تاکنون به بخش مرتع اختصاص‌یافته پنج هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال بوده که درواقع برای مدیریت هر هکتار مرتع، سالانه عددی معادل یک‌هزار و ۵۵۰ ریال، معادل ۱۵۵ تومان، بوده است

به‌این‌ترتیب مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند تا تخریب مراتع به پدیدهٔ گردوغبار منجر شوند و تبعاتی همچون از بین رفتن پوشش گیاهی و درنهایت عریان‌شدن سطح زمین، از بین رفتن اراضی کشاورزي، مراتع و جنگل‌ها، هدررفت خاک حاصلخیز سطحی، کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و به‌مخاطره افتادن امنیت غذایی، گسترش نواحی بیابانی و آلودگی هوا و منابع آب شود. علاوه‌براین، مواردی همچون تعطیلی عمومی شهرها و تعطیلی مدارس به دفعات مکرر، تعطیلی فرودگاه‌ها، کارخانجات، صنایع و…، افزایش بـروز بیمـاري‌هـاي متعدد تنفسی، ریوی، چشمی و پوستی، مهاجرت و ناپایداری حیات روستاها و شهرها، تهدید تأسیسات زیربنایی، به مخاطره افتادن سیستم حمل‌ونقل و درنهایت افزایش هزینه‌های مدیریتی و اقدامات زیربنایی از دیگر آثار پدیدهٔ گردوغبار هستند.
چالش‌های اساسی بخش مرتع
اما همانطور که گفته شد، تخریب مرتع به پدیدهٔ گردوغبار منتج می‌شود و درصورتی‌که چالش‌های این بخش حل نشوند، نمی‌توان این عرصه‌های طبیعی را به‌درستی مدیریت کرد. چالش‌های بخش مرتع از چند بُعد اجتماعی، اقتصادی، فنی، مدیریتی و اعتباری قابل بررسی هستند که به اختصار به آنها پرداخته شده است.
از بعد اجتماعی می‌توان به مواردی همچون «از بين رفتن نظام بهره‌برداري ايلي و سنتي که منجر به برهم خوردن نظم و نظام بهره‌برداری شده»، «حضور مستمر و تعدد بهره‌بردار در مراتع روستایی در طول سال»، «نبود انگيزهٔ كافي براي سرمايه‌گذاري عشاير و روستاییان در امور احيا و اصلاح و حفاظت مراتع»، «محدود شدن ايل‌راه‌ها و مسير كوچ به‌دليل واگذاري و تصرف مراتع ميان‌بند در مسير كوچ»، «افزايش جمعيت انساني و دامي، مازاد بر توان سرزمين» و «عدم مشاركت مؤثر عشاير در مديريت مراتع» به‌عنوان چالش‌های بخش مرتع اشاره کرد.

در حال حاضر در کل کشور ۴۹۴ نفر به‌عنوان «ناظر طرح مرتع‌داری» فعالیت می‌کنند و وظیفهٔ نظارت بر ۲۴ تا ۲۶ میلیون هکتار طرح مرتع‌داری را برعهده دارند

اما این چالش‌ها از بعد اقتصادی مواردی چون «نداشتن سرمايه و بودجهٔ لازم براي مديريت مراتع و اجراي طرح‌هاي مرتع‌داري»، «عدم تنوع شغل و منابع درآمدي در جامعهٔ عشاير یا همان تک شغلی بودن عشایر»، «كاهش درآمد عشاير ناشي از افت توليد و كاهش وزن لاشهٔ دام»، «ناکارآمدی سیستم تسهیلات بانکی و بیمه مراتع و دام عشایر با توجه به شرایط زندگی عشایری»، «مشكلات ناشی از عدم وجود صنایع تبدیلی فرآورده‌ها و محصولات دامي، لبني و مرتعي (گياهان دارويي، خوراكي، صنعتي و ….) و ایجاد ارزش‌افزوده» و «اقتصادي بودن واحدهاي عرفي مرتع» را شامل می‌شوند.
ابعاد فنی چالش‌های بخش مرتع نیز «بهره‌برداري غيراصولي از مراتع و چراي زودرس و بي‌رويهٔ دام»، «عدم آشنايي عشایر و روستاییان با سیستم‌های نوین چرایی و روش‌هاي احيا و اصلاح مراتع»، «کاهش کمي و کيفي پوشش گياهي و فرسایش خاک» و «گسترش بيابان‌زایی ناشی از دام مازاد و چرای بی‌رویه و خطرات ناشي از آن» هستند.
علاوه بر این سه بعد، از بعد مدیریتی نیز بخش مرتع چالش‌های متعددی دارد که از جمله می‌توان به «رقابت در بهره‌برداري از مراتع (با توجه به تضعيف تدريجي و روزافزون رابطهٔ حقوقي عشاير بهره‌بردار با مراتع در مناطق مميزي نشده)»، «عدم حفاظت و در نتيجه چراي دام روستايي در مراتع عشايري در غياب عشاير»، «عدم حمايت لازم و كافي از بهره‌برداران عشايري و روستايي در مواقع بحراني (خشكسالي و…)»، «عدم امنيت شغلي و ناكافي بودن حمايت‌هاي لازم از سوي دستگاه‌هاي دولتي»، «عدم شناخت کافی مسئولان و برنامه‌ريزان از توليدات جامعهٔ عشاير و روستاييان» و «عدم توجه کافی به نقش و توانمندی‌های عشایر و روستائیان» اشاره کرد. همچنین، «کمبود نیروی کارشناسی متخصص در بخش مرتع» نیز دیگر چالش این بخش از بعد مدیریتی است. در حال حاضر در کل کشور ۴۹۴ نفر به‌عنوان «ناظر طرح مرتع‌داری» فعالیت می‌کنند و وظیفهٔ نظارت بر ۲۴ تا ۲۶ میلیون هکتار طرح مرتع‌داری را برعهده دارند.
همچنین از بعد اعتباری نیز می‌توان گفت که کل اعتباراتی که از بدو انقلاب تاکنون به بخش مرتع اختصاص یافته، پنج هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال بوده است که از این میزان حدود دو هزار و ۸۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعهٔ ملی (در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) بوده است. در واقع با احتساب کل مبالغ تخصیص‌یافته برای مدیریت هر هکتار مرتع، سالانه عددی معادل یک هزار و ۵۵۰ ریال معادل ۱۵۵ تومان بوده است! طبیعی است که این رقم به‌هیچ‌وجه جوابگوی انتظارات و دغدغه‌ها در مدیریت بخش مرتع نیست.
آنچه انتظار می‌رود
با وجود چالش‌های فراوان در بخش مرتع از یک‌سو و تهدید جدی پدیدهٔ گردوغبار از سوی دیگر، انتظار می‌رود برخی موارد در برنامه‌ریزی‌های کشور مدنظر قرار گیرد. مواردی که به اختصار در اینجا آمده‌اند:
تفهیم نقش مراتع در امنیت تولید، رفاه و سلامت جوامع شهری و روستایی و ایجاد دغدغهٔ مدیریت آب و خاک در سطح ملی و حمایت و پشتیبانی تمامی دستگاه‌های کشور با عنایت به فراسازمانی و فراوزارتخانه‌ای بودن منابع‌ طبیعی علی‌الخصوص مرتع.
لزوم سیاستگذاری و تبیین ساختار و نقش ملی برای مدیریت دام مازاد بر ظرفیت مراتع.
فقرزدایی و توانمندسازی جوامع روستایی و عشایر با تأکید بر جوانان.
کاهش فشار بیرونی بر تخصیص اراضی مرتعی با عناوین مختلف که یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان منابع‌طبیعی است.
شناسایی و اختصاص منابع تسهیلات و اعتبارات مرتبط با ارتقای معیشت و مشاغل جایگزین مرتع‌داری غیراقتصادی.
اختصاص تسهیلات و یارانه‌های تأمین‌کنندهٔ علوفه و نهاده‌های دامی و تقویت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتع‌داری.
اقدامات حمایتی طرح کشت علوفه.
توجه و عنایت ویژه به افزایش تخصیص اعتبارات و تجهیزات به‌موقع و کافی (انتظار بازگشت صددرصدی درآمدهای بخش مرتع و اختصاص آن به مدیریت چرا، اصلاح و احیاء) و لزوم تأمین اعتبار جهت تهیه و اجرای طرح مرتع‌داری، به‌منظور حفظ امنیت زیستی و غذایی و منابع پایه (آب و خاک) با توجه به معیشتی بودن بهره‌برداری از مراتع و ضعف بنیهٔ مالی مرتع‌داران.
اهمیت بخشیدن به مدیریت منابع طبیعی در سیاستگذاری‌های خارجی و همکاری‌های بین‌الملی و منطقه‌ای.
اختصاص بخشی از درآمد فروش آب و نیروگاه‌های آبی و بادی به مدیریت مراتع به‌عنوان منبع تولید آب و یا تثبیت گردوغبار.
جدیت سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت عرصه‌های تحت‌اختیار خود.