روز گذشته خبرگزاری‌های کشور اعلام کردند «نقشه‌راه آب کشور» که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده است، در آخرین جلسه شورای‌عالی آب در تاریخ شش آبان، رونمایی شد و به تصویب اعضا رسید.
ایسنا در مورد این جلسه نوشت: «در این جلسه اقدامات وزارت نیرو طی دو سال گذشته در بخش آب و در حوزهٔ اقدامات غیرسازه‌ای، شامل اقداماتی همچون «اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام»، «تنوع‌بخشی تأمین منابع مالی»، «تدوین برنامهٔ منابع و مصارف حوضه‌های آبریز»، «طرح‌های اضطراری اصلاح نظام فنی-اجرایی»، «مدیریت توأمان آب و برق»، «مشارکت مردمی در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی»، «تأمین مالی برای بخش شرب طرح‌های انتقال آب از دریا»، «پروژه‌های فناورانه و دانش‌بنیان» و «تقویت همکاری بین وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و استانداران در موضوع آب» بود.»
این گزارش مدعی بود: «همچنین در بخش اقدامات سازه‌ای، در حوزهٔ آب‌رسانی با هزار و ۵۸ میلیون مترمکعب توزیع آب در کشور، ۱۵۰ درصد هدف‌گذاری انجام شده و تعهدات چهار سالهٔ دولت در این زمینه، طی دو سال محقق شده است و در حوزهٔ تأمین آب نیز تاکنون ۱۳ سد با حجم مخزن سه هزار و ۵۳۳ میلیون مترمکعب به بهره‌برداری رسیده که براساس آن ۶۵ درصد هدف‌گذاری و تعهدات دولت در این زمینه تحقق یافته و تا پایان دولت نیز پیشرفتی ۱۳۵ درصدی را رقم خواهد زد.»
تکلیف اسناد پیشین معلوم نیست
اما آنچه مهمترین بخش این خبر را تشکیل می‌داد، این مسئله بود که به موجب «مصوبهٔ شورای‌عالی امنیت ملی و تأکیدات رئیس جمهور در سند تحول دولت مردمی «نقشه‌راه آب کشور» که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده، رونمایی و به تصویب رسید. همچنین، هشت مصوبه از جمله «مکلف شدن وزارت جهادکشاورزی به انجام عملیات آبخیزداری در بالادست حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کنندهٔ آب شرب جهت بهبود و ارتقای وضعیت کمی و کیفی منابع تأمین آب»، «اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت مصرف آب کشاورزی و به‌زراعی به‌همراه الگوی کشت بهینه از سوی این وزارتخانه»، «شناسایی و معرفی منابع پشتیبان آب سطحی و زیرزمینی مورد نیاز شهرهای بزرگ توسط وزارت نیرو»، «مکلف شدن وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، صمت، کشور، گردشگری و میراث‌فرهنگی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه به فراهم‌سازی بسترهای لازم برای استقرار توسعهٔ کم‌آب‌بر و کاهش وابستگی برنامه‌های اشتغالزایی به آب» و «لزوم انطباق اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مدیریت سیلاب‌ها با برنامه‌های وزارت نیرو» در این جلسه طرح و به تصویب اعضا رسید.»
کاستی‌های اسناد موجود موجب شد نهادهای مطالعاتی آب کشور، هم در مورد سیاست‌های برنامهٔ هفتم توسعه و هم در مورد شیوهٔ کلان و خُرد در حکمرانی آب به دولت توصیه کارشناسی و علمی کنند
جزئیاتی در دست نیست
این سند در شرایطی به تصویب رسیده است که سال گذشته نیز (درست مهر ۱۴۰۱) از سند الگوی کشت در شورای‌عالی آب کشور رونمایی شد و یک روز پس از آن این سند به‌همراه سندی با عنوان «اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب» به تصویب رسید.
این اسناد نیز درحالی مصوب شده بود که خلاف رویه‌ٔ پیشین وزارت نیرو در دولت دوازدهم مبنی‌بر انتشار پیش‌نویس‌ها و جلب‌نظر کارشناس در دولت سیزدهم هیچ اثری از پیش‌نویس‌های این دو سند در پرتال‌های وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی دیده نمی‌شود. در دولت دوازدهم برای تدوین «لایحهٔ جامع آب» ضمن بارگذاری پیش‌نویس از کارشناسان دعوت شد تا دربارهٔ مفاد آن اظهارنظر کنند و پس از جمع‌آوری و دسته‌بندی دیدگاه‌های مختلف این لایحه تدوین و به هیئت دولت تحویل شد.
سال گذشته دو سند دیگر از سوی دولت در حوزهٔ آب تدوین شده بود. باوجوداین، نقصان و کاستی‌های این اسناد موجب شده بود نهادهای مطالعاتی آب در کشور، هم در مورد سیاست‌های برنامهٔ هفتم توسعه و هم در مورد شیوهٔ کلان و خرد در حکمرانی آب به دولت توصیه کارشناسی و علمی کنند. یکی از جدی‌ترین این توصیه‌ها در قالب نامهٔ جمعی از هیئت‌علمی دانشگاه‌‌ها و مراکز علمی کشور به رؤسای قوا بود. همچنین بنیاد ملی نخبگان نیز در قالب «توصیهٔ سیاستی» نکات متعددی در بخش حکمرانی آب را به دولت گوشزد کرده بود.
حالا «مهدی ضرغامی»، مدیرکل اثربخشی سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان، به «پیام ما» می‌گوید که از سند مصوب در شورای‌عالی آب، هم در کلیات و هم در جزئیات بی خبر است. ضرغامی به تدوین سند راهبردی آب با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند: «چون پیش‌نویس این سند را ندیدم و هم هیچ اطلاعاتی از محتوای آن در اختیار ما نیست، نمی‌توانم نظری در مورد اینکه آیا این سند برای همهٔ ذی‌نفعان آب شمولیت دارد یا خیر، همچنین کیفیت و کارایی آن ارائه کنم. ممکن است بخش‌هایی از این سند از همان مطالعات مشترک بنیاد ملی نخبگان با مرکز پژوهش‌های مجلس برداشت شده باشد، اما به‌هرحال ارائهٔ هر نظری بدون مطالعهٔ این سند ممکن نیست.»
«سید محمدعلی بنی‌هاشمی» استاد دانشگاه تهران و یکی از امضاکنندگان نامه به رؤسای قوای سه‌گانه، نیز به «پیام ما» می‌گوید که دانشگاه از تدوین این سند بی‌اطلاع است و او نیز علاقمند است تا این سند را مطالعه کند: «تا جایی که می‌دانم پیش‌نویسی به دانشگاه ارسال نشده است، یا از اساتید نظرخواهی نشده است. در حال حاضر نیز هیچ اطلاعی از آنچه در این سند مصوب شده است، ندارم.»
به نظر می‌رسد، نهادهای کارشناسی دیگر در زمینهٔ آب نیز اطلاعی از این سند که در عالی‌ترین شورای تصمیم‌گیری آب کشور به تصویب رسیده است، ندارند. «رضا حاجی‌کریم»، رئیس هیئت‌مدیرهٔ فدراسیون صنعت آب کشور نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» این نکته را تأیید و اما تأکید می‌کند: «ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گوید دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. همچنین، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. انجام ندادن این موضوع به‌مثابه ترک فعل است. من چیزی در ذهن از طرح یا سندی با عنوان نقشهٔ راهبردی آب کشور ندارم، اما این موضوع را از سایر همکاران فدراسیون نیز پیگیری خواهم کرد.»
هیچ‌کس جزئیات این سند را نمی‌داند. حتی معلوم نیست این سند برای چه بازهٔ زمانی تدوین شده است و بند و برنامه‌های آن چه میزان با سایر اسناد فرادستی و مقررات کشور هم‌پوشانی دارد. نکات مجهولی که جز با انتشار عمومی آن معلوم نمی‌شود.
نظر شما