به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس آمار نگران‌کننده‌ای از عملکرد دولت در چهارماهه نخست سال جاری ارائه کرده که زنگ خطر رشد نقدینگی و خلق پول در ماه‌های پیش رو را به صدا درآورده است. بر همین اساس اکنون فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی و دارایی نگران آن هستند که این روند در نهایت، به شوک جدیدی برای بازارها منجر شود. در این صورت، نه بازار ارز آرام خواهد بود و نه بازار سهام از گزند دستبرد دولت در امان می‌ماند.

کاهش درآمدهای ارزی!

آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، سرجمع منابع مصوب تبصره «14» قانون بودجه سال 1402 از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی )بنزین، گازوئیل و …)، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، معادل 659 هزار میلیارد تومان است.

بر این اساس، از این رقم، 220 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از چهارماهه سال 1402 است که تنها 53 درصد آن تحقق یافته است! چنانچه سایر منابع تأمین اعتبار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در نظر گرفته شود، عملکرد منابع با 200 هزار میلیارد تومان به 91 درصد مصوب چهار دوازدهم افزایش پیدا می‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است که با توجه به رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی بالاتر از پیش‌بینی قانون محقق خواهد شد. کما اینکه در سال 1401 نیز درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی 133 درصد نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه عملکرد داشت. طبیعی است به دلیل ثبات و رشد اندک ظرفیت پالایشی کشور، رشد مصرف داخل با کاهش درآمدهای صادراتی همراه است!

بنابراین صادرات فرآورده‌های نفتی، عدم تحقق قابل توجهی خواهد داشت که به معنای افت چشمگیر درآمد ارزی دولت از این محل است. کاهش درآمد دولت از این محل به معنای کاهش منابع لازم برای پوشش مصارف هدفمندی یارانه‌هاست و بر همین اساس تا پایان سال به حدود 103 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد بود. با توجه به مصارف غیرقابل اجتناب هدفمندی یارانه‌ها لازم است در اسرع وقت، منابع لازم برای تأمین این کسری، پیش‌بینی شود.

طوفان ارزی در راه است؟

به طور کلی باید تاکید داشت که مرکز پژوهش‌های مجلس با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و پس از کسر مبلغی که در چهار ماه ابتدایی از محل صندوق توسعه تأمین شده، پیش‌بینی کرده است که دولت تا پایان سال 1402 برای تأمین بودجه عمومی به حدود 380 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد!

این محاسبات، زنگ خطر یک طوفان ارزی را به صدا درآورده است. این نگرانی وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه 380 هزار میلیارد تومانی طی ماه‌های آینده، موتور چاپ پول را روشن کند و دست به خلق پول تازه بزند.

در صورتی که دولت چنین رویکردی را اتحاذ کند، جهش تورمی حتمی خواهد بود و در این صورت، شوک تازه به قیمت دلار نیز غیرقابل پرهیز است. در چنین وضعیتی، دولتی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود را در نتیجه کاهش فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی طی نیمه دوم سال از دست داده است (گزارش مرکز پژوهش‌ها)، توان کنترل قیمت دلار را نخواهد داشت و به این ترتیب، طوفان ارزی دیگری در راه خواهد بود.

با این حال اما در صورتی که دولت رویکرد خود در روابط بین‌المللی را تغییر داده و درهای تجارت آزاد جهانی را به روی ایران باز کند و از سوی دیگر نیز بتواند درآمدهای نفتی خود را بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه وصول کند، به میزان زیادی از بار کسری بودجه را رفع خواهد کرد و شاید نیازی نباشد به اتاق تاریک چاپ پول بانک مرکزی سر بزند.

نقش پررنگ سود سهام در تامین منابع دولت

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در چهارماهه نخست سال، از بین منابع مختلف، ردیف «سایر»، بالاترین درصد تحقق (135 درصد) را نسبت به مقدار مصوب چهارماهه رقم زده است. منظور از این ردیف همه منابعی است که در ردیف‌های دیگر منابع موجود در جدول «1» که در ذیل آورده شده، جای نگرفته است.

یکی از اقلام موجود در این ردیف، سود سهام شرکت‌های دولتی است که در چهارماهه ابتدایی سال، رقم وصولی آن بسیار بیشتر از رقم مصوب چهار ماهه (170 درصد رقم مصوب) بوده است. به این ترتیب مشخص می‌شود که دولت تا چه میزان در این مدت به سهام شرکت‌های خود متکی بوده است.

این اتکا عملا باعث شده است که دولت به میزان زیادی از واگذاری سهام خود منصرف شود. ضمن آنکه به دلیل جذابیت سود سهام، دستکاری دولت در مجموعه بازار سرمایه اعم از قوانین اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها و معاملات سهام آنها، به‌عنوان یک تهدید جدی برای این بازار طی ماه‌های آتی زنده خواهد ماند.

سایه سنگین سررسید اوراق بدهی بر بودجه دولت

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش منابع، داده‌های آماری دولت نشان می‌دهد عرضه اوراق بدهی در چهارماهه ابتدایی سال انجام نگرفته و بنابراین هیچ منبعی از این محل برای دولت فراهم نشده است.

با این حال اما در بخش مصارف، دولت اعلام کرده است که در مورد درصد عملکرد تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در چهار ماه ابتدایی سال به صورت کامل انجام گرفته و عملکرد ۵۵ درصدی ناشی از این است که بخش کمتری از اوراق مالی اسلامی در ماه‌های ابتدایی سال سررسید می‌شود.

به این ترتیب برآورد شده است که سررسید حجم قابل توجهی از اوراق بدهی دولت در 6 ماهه دوم سال قرار گیرد. این برآورد به معنای فشار بیشتر مالی بر دولت و افزایش هزینه‌های آن در نیمه دوم سال است و زنگ خطر را برای اقتصاد و به تبع آن بازارهای دارایی و سرمایه‌ای به صدا می‌آورد!

به این ترتیب بازار سهام نگران آن خواهد بود که بازار بدهی، اندک نقدینگی در چرخش را نیز به خود جذب کند و با افزایش نرخ بهره اوراق بدهی، جذابیت این نوع سرمایه‌گذاری با سود تضمینی در برابر سهام افزایش یابد و به این ترتیب، فشار مضاعفی به بازار سهام وارد شود.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.