شناسهٔ خبر: 63089219 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت | لینک خبر

وزیر صمت در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

انحصار شکسته شود، نیازی به قیمت‌گذاری نیست/ خودرو احتکار نمی‌شود/ تامین ارز خودروهای برقی در دستور کارمان قرار دارد

وزیر صمت با اشاره به اینکه در صورت شکسته شدن انحصارات، نیازی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، اگر تعزیرات حکومتی احتکاری را تایید کرده باشد، قاعدتاً باید با آن برخورد قضایی کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «عباس علی‌آبادی» پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آئین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه آئین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود.

وی درباره طولانی شدن پروسه ابلاغ آئین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم اینگونه واکنش نشان داد: خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند، ممکن است قدیمی باشند و باید «استانداردها را پاس بکنند» تا مقرراتی بر آنها حاکم شود. بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است.

وزیر صمت ادامه داد: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای وادارات این خودروها اقدام کنند، باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.

وی در پاسخ به سوالی درباره بحث احتکار خودرو از سوی خودروسازان یادآور شد: در جریان این موضوع نیستم و نمی‌دانم که تعزیرات حکومتی چه چیزی را تایید کرده اما اگر احتکاری را تایید کرده باشد، قاعدتاً باید با آن برخورد قضایی کند. اما آن چیزی که مسلم بوده این است که ما روزانه عدد قابل توجهی خودرو تولید می‌کنیم. یعنی فقط دو خودروساز بزرگ روزانه حدود 3800 خودرو تولید می‌کنند لذا تولید یک هفته این خودروسازان عدد بزرگی می‌شود.

علی‌آبادی ادامه داد: آنها بعضا با مشکلات تاییدیه‌های استاندارد مواجه می‌شوند و ممکن است کسری‌هایی داشته باشند. به نظرم من در حال حاضر احتکاری در کار نیست و خودروها تحویل مردم می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن بحثی درباره عدم موافقت وزارت صمت با قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار دو موضوع هستند. معتقد هستیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد.

وزیر صمت با بیان اینکه افراد اقتصادی نظرات متفاوتی دارند، افزود: شخصاً معتقد هستم که باید میزان دخالت دولت در بازار را کاهش دهیم و بیشتر به سمت حکمرانی و حاکمیت و اعمال نظارت برویم. این سیاستی است که در وزارت صمت دنبال می‌کنم و برای اینکه انحصارات شکسته شود، زمان زیادی طول خواهد کشید اما در آن صورت نیازی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.

علی‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ها و اقدامات وزارت صمت برای تطبیق استانداردها در اجناس و تولیدات داخلی تاکید کرد: استاندارد در هر گوشه دنیا تعریف خود را دارد ما نیز استانداردهای ملی داریم. اتفاقاً ممکن است درزمینه استاندارد با سایر کشورها موضوعات مشترک داشته باشیم اما استاندارد تابع شرایط هر محل و منطقه و سیاست‌هایی است که در آنجا دنبال می‌شود بنابراین تلاش می‌کنیم که تولیدات خود را در سطح استاندارد و در خور شان مردم‌ ارتقا دهیم.

وی در زمینه استاندارد محصولات صادراتی هم عنوان کرد: محصولات خود را هر جا صادر کنیم استاندارد کشور مبدا را باید در نظر بگیریم. به‌عنوان مثال اگر کالایی بخواهد به روسیه صادر شود، باید روسیه و گمرک این کشور استانداردهای خود را در زمینه اعمال کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر ما این کار را انجام ندهیم نمی‌توانیم در آن بازارها حضور داشته باشیم لذا با در نظر گرفتن این موضوع تلاش می‌کنیم که کیفیت محصولات‌مان را ارتقا دهیم. ضمن اینکه کیفیت و استاندارد دو مفهوم متفاوت هستند؛ ما باید همان باشیم که ادعا می‌کنیم و اگر می‌گوئیم کیفیت فلان کالا این است کیفیت باید همان باشد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر شیوه نظارت بر کالاها و عدم دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان برخی کالاها بیان کرد: در بعضی کالاها قیمت‌گذاری نداریم و اصطلاحا می‌گوئیم قیمت‌ها به شکل پسینی کنترل می‌شوند و برخی کالاها نیز پیشینی کنترل می‌شوند.

علی‌آبادی ادامه داد: معتقدم برای رشد تولید باید به سمت اقتصاد بازار برویم. قیمت‌ها با رقابت تعیین می‌شود، بنابراین تلاش می‌کنیم که انحصار را برداریم تا این رقابت به نحو مناسبی شکل بگیرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره پیامک‌های ارسالی سامانه یکپارچه خودرو مبنی بر واریز مبالغی برای ثبت‌نام کنندگان خودرو ظرف مدت ۳ روز گفت: ما برای این قضیه مقررات داریم. طبق مقررات، متقاضیان خودرو موظف به پرداخت هستند و گرنه همه در صف می‌ایستند، بدون اینکه تعهدی برای دریافت خودرو داشته باشند.

وزیر صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر حذف برخی از ثبت‌نام کنندگان خودرو در سامانه یکپارچه به دلیل عدم پرداخت به‌ موقع مبالغ تعیین شده، تاکید کرد: پیامک‌ها را برای من بفرستید تا بررسی کنم. اگر احیانا مورد مشخصی خلاف قانون بود برای من بفرستید تا شخصا رسیدگی کنم.

وی افزود: پاسخگویی مستقیم مسئولان دولت ابتکار بسیار ارزنده‌ای است که توسط دولت سیزدهم دنبال می‌شود. اگرچه زمان بیشتری لازم است تا بتوانیم به طور مناسب با شناسایی نیازها و مشکلات مردم پاسخگوی آن باشیم بدهیم.

علی‌آبادی همچنین گفت: امروز به همراه معاونان وزارت صمت در زمینه خودرو، شهرک‌های صنعتی، مشکلات معدن و... سوالاتی مطرح شد که به آن پاسخ دادیم. برخی از موارد را هم قرار شد بررسی و رسیدگی کنیم.

انتهای پیام/

نظر شما