بدواً نگرش حقوقی نسبت به بیانیهٔ قبلی مشترک وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران درخصوص مشارالیهما، پیرامون نحوه و زمان انتشار اخبار مرتبط با درگذشت زنده‌یاد مهسا (ژینا) امینی داشته باشیم. خلاصهٔ بیانیه فوق این است که مشارالیهما وابستهٔ سرویس‌های اطلاعاتی هستند.
اقدام نسبت به انتشار بیانیهٔ فوق، فارغ از مسئولیت‌های حرفه‌ای خبرنگاران، قانونی بودن روزنامه‌های شرق و هم‌میهن و غیره که هر یک مباحث مفصل حقوقی دارد، مورد انتقاد است زیرا:
ماده بیست‌ونهم از قانون آیین دادرسی کیفری، صادرکنندگان بیانیه را در زمرهٔ ضابطین خاص تعریف کرده است.
ماده بیست‌وهشتم این قانون، صلاحیت ضابطین قضایی را به‌عنوان مأمورانی که تحت‌نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کنند، منحصر در اقدامات مرتبط با کشف جرم، جمع‌آوری ادله و ارائهٔ گزارش تحقیقات به مقام قضایی کرده است.
ماده ششم از آیین‌نامهٔ اجرایی این قانون، مصوب سال ۹۴ نیز در تقویت توانایی‌های ضابطین، حداکثر صلاحیت آنها را، شناخت ادله و آثار مترتب بر آن ذکر کرده است.
مفهوم مخالف در تعریف صلاحیت‌های ضابطین عام و خاص دادگستری، عدم صلاحیت نسبت به انتشار گزارش و مهمتر اظهارنظر قضایی قبل از رسیدگی‌های قضایی و حداقل صدور حکم بدوی است.

ضابطین و کارشناسان دادگستری، مجاز به اظهارنظر ماهوی و یا شبه‌ماهوی و خصوصاً انتشار عمومی اظهارنظر ابتدایی خود خطاب به مراجع قضایی نیستند

نتیجه:
الف- ضابطین و کارشناسان دادگستری، مجاز به اظهارنظر ماهوی و یا شبه‌ماهوی و خصوصاً انتشار عمومی اظهارنظر ابتدایی خود خطاب به مراجع قضایی نیستند و دادسرا و دادگاه‌ها نیز منحصراً در جهت تحقق عدالت قضایی و با توجه به تحقیقات انجام‌شده و بعد از اخذ دفاع متهمین و حداقل بعد از صدور رأی اولیه، (با تساهل و مشروط نکردن به صدور رأی قطعی) مجاز به انتشار اتهام ثابت‌شده هستند.
ب- وقتی ضابطین قضایی مبادرت به اظهارنظر و انتشار آن قبل از رسیدگی قضایی کنند، نمی‌توانند با وصف بی‌طرفی نسبت به ادامهٔ رسیدگی و جمع‌آوری ادله، له و علیه متهم اقدام کنند.
ج- قوه قضاییه در جهت اجرای قانون و تحقق عدالت، باید ادامهٔ بررسی و تحقیق را با توجه به نکات فوق، از طریق سایر ضابطین و لزوماً با حق استفاده از وکیل دادگستری در تمامی مراحل انجام می‌داد که نکته‌ای است مهم.
اما در ماهیت رأی صادره چند سؤال دیگر قابل طرح است:
1-آیا از نظر مبانی و اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل به دولت آمریکا می‌توانیم بگوییم دولت متخاصم؟ در مبانی این رشته از حقوق، زمانی که روابط با یک کشور در حالت تجاوز و جنگی قرار گیرد، آن دولت را می‌توان متخاصم در نظر گرفت.
با توجه به اینکه مرجع قضایی در تطبیق مصادیق تخصصی و کارشناسی با حکم ماهوی در مواردی که صلاحیت اظهارنظر ندارد، از مرجع صالح و یا کارشناس استفاده می‌کند، (مثل زمانی که برای احراز مالکیت خواهان از ادارهٔ ثبت استعلام می‌کند) در این مورد نیز مرجع صالح، اصولاً وزارت امور خارجه خواهد بود.
نکتهٔ مهم اینکه اداره‌کل حقوقی، بین‌المللی وزارت امور خارجه در پاسخ به استفساریهٔ قوه قضاییه، صراحتاً طی نامهٔ شمارهٔ ۹۶۸ هزار و ۶۵۵ در سال ۹۲، اعلام کرده است که «به‌جز رژیم صهیونیستی که واجد وصف دولت نیست، هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم نیست.»

اداره‌کل حقوقی، بین‌المللی وزارت امور خارجه در پاسخ به استفساریهٔ قوه قضاییه، صراحتاً طی نامهٔ شمارهٔ ۹۶۸ هزار و ۶۵۵ در سال ۹۲، اعلام کرده است «به‌جز رژیم صهیونیستی که واجد وصف دولت نیست، هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم نیست.»

با این جوابیهٔ رسمی هر چند استفاده از نظرات کارشناسی برای مرجع قضایی الزام‌آور نیست، ولی از طرف دیگر و عملاً اگر نظریهٔ کارشناسی با مجموع اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و موضوع خاص منطبق باشد و به حکم تلازم منطقی و قانونی، مستند به ماده دویست و شصت و پنجم از قانون آیین دادرسی مدنی، نظریهٔ کارشناسی به‌صورت غیرمستقیم برای قاضی الزام‌آور شده و عدم تبعیت از نظریهٔ کارشناسی با لحاظ شرایط فوق در یک دادرسی قانونی، نتیجه‌اش نقض حکم خواهد بود ولاغیر.
به‌هرحال رابطهٔ بین دو کشور با وجود نداشتن سفارتخانه در دو کشور در قالب‌های فرعی سیاسی مثل حافظ منافع سال‌هاست که وجود داشته و با توجه به مفهوم مستنبط از اصل صدو پنجاه و دوم قانون اساسی و پانصد و هشت قانون مجازات اسلامی، علاوه‌بر وجود شرط اول، یعنی تخاصم و دشمنی، شرط دوم نیز برای انتساب جرم فوق به متهمین باید وجود داشته باشد که اقدام علیه ایران است. به‌عبارتی دیگر حتی در حالت جنگ نیز انجام اقداماتی از طرف فرد با کشور در حالت جنگ مثل تبادل اقتصادی معمولی و یا فرهنگی نمی‌تواند رکن مادی بزه فوق را محقق کند.
اصل تفسیر قضایی به‌نفع متهم بر فرض که موضوع نیازمند تفسیر حقوقی باشد نیز تقویت‌کنندهٔ استدلال فوق به‌نفع متهمین است.
2- براساس ماده ششصد و ده قانون مجازات اسلامی، اجتماع و تبانی، علیه امنیت ملی درصورتی قابل تحقق است که دو نفر یا بیشتر با یکدیگر تبانی کنند.
سؤال اینکه، آیا آنچه در رکن مادی محقق شده، با نتیجه این حکم انطباق دارد؟
رکن مادی رفتار مرتبط با این ماده اولاً و بالذات و براساس اصول کلی جرم نیست، ولی به حکم ثانوی و براساس اهمیت مسئلهٔ امنیت ملی و به‌شکل مطلق و بدون قید و شرط حصول نتیجه، این عمل جرم تلقی شده است.
اما با این وصف تجمیع شروط زیر برای تحقق انتساب این بزه به متهم ضروری است:
دو نفر و یا بیشتر باید با یکدیگر تبانی و اجتماعی کنند که هدف واحد و مشترک آنها ارتکاب جرم با موضوع جرایم علیه امنیت ملی باشد.
اجتماع و تبانی براساس مبانی لغت‌شناسی و اصول تفسیر حقوقی، دو مفهوم مهم مستقل هستند که باید هر دو با هم در مورد متهمین تجمیع شود.
فارغ از اینکه مرز بین جرم سیاسی و جرایم بر علیه امنیت ملی در کشورمان حداقل در بعضی از مصادیق مهم می‌تواند مورد مناقشه قرار گیرد، از جهت دیگر نیز این حکم محل اعتراض و مناقشهٔ حقوقی قرار دارد.
مجازات این بزه بر فرض تحقق رکن مادی که به شرح فوق مورد ایراد است، حداقل دو سال و حداکثر پنج سال حبس است.
دادگاه صادرکننده درصورتی می‌تواند، مجازاتی بیش از حداقل حبس را تعیین کند که دلایل قوی بر اعمال این مجازات وجود داشته باشد.
طبق تبصرهٔ ماده دوم از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹، در متن حکم باید علل اعمال مجازات به بیش از حداقل حبس تصریح شود.
به‌دلیل اهمیت توجه به این مسئله، عدم انجام این تکلیف قانونی از طرف قاضی واجد انتساب تخلف انتظامی درجه چهارم است و بنابراین، توجه به پرونده و حکم صادره از این جهت نیز حائز اهمیت است.
3- سؤال دیگر این است که از بازداشت موقت این دو خبرنگار بیش از یک‌سال گذشته است، آیا با توجه به زمان گذشته و زمان معتنابهی که تا تجدیدنظر از حکم و قطعیت آن وجود خواهد داشت، ادامهٔ بازداشت موقت مشارالیهما قانونی است؟
در جواب این سؤال باید گفت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی در دادسرا و به استناد ماده دویست و هفده از قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به نوع جرم و ادلهٔ اثباتی و مجموع شرایط دیگر، مقام قضایی دادسرا، یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر می‌کند.
شدیدترین قرار تأمین، بازداشت موقت است. به استناد ماده دویست و چهل و دوم از قانون فوق اگر مجازات متهم از موارد سلب حیات مثل اعدام نباشد، حداکثر مدت مجاز برای بازداشت موقت یک‌سال است و چنانچه قرار صادره بعد از این مدت به قرار دیگر مثل تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل و غیره تخفیف نیابد آن بازداشت غیرقانونی و واجد مسئولیت انتظامی طبق قانون نظارت بر رفتار قضات و مسئولیت مدنی مستند به ماده یک از قانون مسئولیت مدنی و اصل یکصد و هفتاد و یک از قانون اساسی خواهد بود.