به گزارش شمانیوز، اخباری از احتکار خودرو‌های تولید داخل توسط خودروسازان منتشر می‌شود که از نظر بسیاری با هدف گران‌کردن و به بهانه‌های خلاف واقع مجوز استاندارد نداشتن این کار انجام می‌گیرد. احتکار خودروسازان یک امری قبیح در قبال مردم جامعه و هموطنانشان است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام بازدید از پارکینگ خودروسازان داخلی اعلام کرد که این احتکار با هر هدفی انجام گرفته است، تخلف بود. 

احمد اصانلو افزود: بازدید گشت‌های تعزیرات از پارکینگ های خودروسازان نشان داد که موضوع امتناع از عرضه خودروهای تولیدشده و آماده به بازار، واقعیت دارد. البته خودروسازان برای عدم عرضه هر محصول، بهانه های خاصی را مطرح می کردند. مثلا درباره عدم عرضه برخی محصولات می گفتند استاندارد مجوز نداده که از سازمان استاندارد پیگیری کردیم و مشخص شد این بهانه خودروسازان، نادرست بوده است.

وی ادامه داد: برخی خودروها چند ماهی در پارکینگ خودروسازان بود و مدعی بودند مجوز استاندارد یا گواهی اسقاط ندارند اما بلافاصله پس از رسانه ای شدن موضوع و بازدید گشت های تعزیراتی، شرکتهای خودروساز شروع به تحویل این محصولات به مشتریان کردند. همین رفتار خودروسازان نشان داد که نگهداری خودروها در پارکینگ ها با اهداف دیگری بوده و نداشتن مجوز استاندارد و ...، بهانه بوده است. 

رئیس تعزیرات افزود: این اقدام خودروسازان با هر بهانه ای که صورت گرفته باشد، اقدام متخلفانه ای است. البته کارشناسان اقتصادی می گویند عدم عرضه خودروهای تولیدشده با هدف جلوگیری از کاهش قیمت خودرو انجام شده و وضعیت بازار و رفتارهای خودروسازان در سالیان اخیر نیز چنین موضوعی را تایید می کند. شاهد بودیم که خودروسازان پس از اخذ مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، اقدام به عرضه همان خودروهایی کردند که می گفتند مشکلات استانداردی و مجوزی دارد.

اصانلو افزود: ‌البته طبق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع بازرسی و نظارت بر بازار و کشف تخلف نمی‌باشد. بلکه صرفا مرجع رسیدگی به تخلفات و گزارش‌هایی است که توسط سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های مسئول ارسال می‌گردد. با این حال در دوره تحولی جدید و در قالب راهبرد حضور مستمر و موثر تعزیرات در میدان و با استفاده از ظرفیت ماده ۱۹ آیین‌نامه سازمان اقدام به تغییر رویکرد از اینکه رؤسای شعب در شعبه نشسته و منتظر وصول گزارش‌ها باشند به رویکرد حضور میدانی در بازار و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار به صورت گشت‌های مشترک در مراکز تولیدی و توزیعی عمده در سطح کشور نموده است.