به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای و چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد به ترتیب توسط صندوق بین‌المللی پول و مجمع جهانی اقتصادی در دو ماه سپتامبر و اکتبر منتشر شده است. در ضمن، موسسه فیچ‌ریتینگز هم به‌تازگی پیش‌بینی خود را از وضعیت اقتصاد جهان در سال 2024 ارائه کرده است. روزنامه هم‌میهن با نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده در این سه گزارش، شرایط را تا حدودی ناامیدکننده می‌داند.
ناگفته نماند که جنگ حماس و اسرائیل هم، پیش‌بینی‌هایی که تا کنون توسط نهادها و مجامع بین‌المللی ارائه شده، به سمت و سوی نامعلومی برده است. در بخشی از این مطلب، به ریسک‌هایی که اقتصاد کشورها را در سال آینده تهدید می‌کنند هم اشاره شده که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
3 نتیجه کاهش رشد اقتصادی چین
ریسک‌های زیادی اقتصاد کشورها را در سال آینده به دام می‌اندازند. آنطور در این گزارش آمده است، افت رشد اقتصادی چین، تاثیر منفی بر اقتصاد منطقه و قفقاز خواهد داشت.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید شده که رشد اقتصادی چین، تشدید جنگ اوکراین و البته تغییر اقلیم و به‌ویژه تغییر الگوهای پدیده النینو از جمله ریسک‌هایی هستند که در سال 2024 اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.
آنگونه که در گزارش آمده است، کاهش بیش از حد انتظار رشد چین یا اقتصادهای پیشرفته سه نتیجه منفی را به دنبال خواهد داشت؛ از جمله کاهش تقاضای خارجی، بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی منطقه، محدودیت صادرات و کاهش درآمد گردشگری.
تشدید جنگ اوکراین چه آثاری به‌دنبال دارد؟
اگر جنگ در اوکراین شدت بگیرد، پیامد آن به صورت فشار مجدد بر مواد غذایی، قیمت سوخت و کود بروز می‌کند. همین موارد فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد و موجب تشدید ناامنی غذایی می‌شود. در ضمن، این امر بر روند کاهش تورم کشورها اثر منفی خواهد گذاشت.
النینو با اقتصاد چه می‌کند؟
در ادامه گزارش هم‌میهن آمده است: تحقق شوک‌های مرتبط با اقلیم به‌ویژه در میان الگوهای تغییر النینو، می‌تواند منجر به شرایط خشکسالی پایدار محلی یا منطقه‌ای و سیل شود، زیرساخت‌های فیزیکی و تولیدات کشاورزی آسیب ببینند و بر قیمت مواد غذایی تاثیر بگذارد.
شرایط سخت‌تر مالی جهانی و سرریزهای عمیق‌تر ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای در بحبوحه شرایط چالش‌برانگیز تامین مالی عامل خطری خواهد بود برای کشورهای با درآمد متوسط منطقه منا [از جمله ایران که در این تقسیم‌بندی قرار دارد]. شرایط مالی جهانی اگر سخت‌تر و طولانی‌تر شود، سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا وام‌دهی به شرکت‌های با بدهکاری بالا را در کشورهای با درآمد متوسط منطقه منا دوباره ارزیابی کنند، درنتیجه پویایی بدهی را بدتر کرده و خطرات ناشی از مشکلات بدهی را تشدید می‌کند.
بدتر شدن احتمالی شرایط ژئواکونومیک مربوط به جنگ روسیه در اوکراین بر جریان‌های مالی، حواله‌‌ها، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و منجر به اعمال تحریم‌های ثانویه می‌شود.
به‌علاوه تشدید درگیری می‌تواند باعث اختلالات جدید در زیرساخت‌ها و ارتباطات تجاری منطقه‌ای، از جمله مسیرهای دریایی و خطوط لوله نفت شود و در نتیجه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان نفت و گاز مختل کند.
بر اساس این گزارش محدودیت مزمن در ایجاد شغل، نرخ بیکاری بالا و اتکای شدید به بازارهای بی‌ثبات کالا، کشورهای منطقه منا و قفقاز را در معرض خطرات [اقتصاد] نزولی قرار می‌دهد. این کاستی‌های ساختاری مانع از توانایی منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت نوآوری و ایجاد فضای رقابتی و پویای کسب‌وکار لازم برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌ها می‌شود.