به گزارش تجارت‌نیوز، اهمیت اثر وضعیت نظام بانکی بر نوسانات اقتصادی کشورها بر هیچ‌کس پوشیده نیست. طوری که ناترازی بانک‌ها و انباشت ریسک در شبکه بانکی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌ثباتی و وضعیت اسفناک اقتصاد کلان ایران به شمار می‌رود که نتایجی از جمله بی‌ثباتی مالی، کاهش ارزش پول ملی و تورم را در پی داشته است. به همین دلیل است که بررسی وضعیت بانک‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
از همین روی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به بررسی وضعیت بانک آینده به عنوان یکی از ناسالم‌ترین بانک‌های ایران پرداخته است. گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که بانک آینده تا پایان خردادماه امسال، اضافه برداشتی 80 هزار میلیارد تومانی رقم زده و نسبت کفایت سرمایه این بانک در پایان سال 1401 به رقم نگران‌کننده منفی 140 درصدی رسیده است.
طبق این گزارش، بانک آینده در مرور زمان نه تنها نتوانسته خود را در مسیر بهبود قرار دهد، بلکه وضعیت شاخص‌های سلامت این بانک در مسیر تنزل قرار داشته است. بنابراین اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت بانک آینده کافی نخواهد بود و این مسیر نیازمند حمایت‌ها و تفاهمات فراقوه‌ای است.
دستکاری بانک آینده در صورت‌های مالی
طبق صورت‌های مالی بانک آینده، در سال‌های 1398 تا 1400 حدود 30 درصد از مطلبات بانک آینده در دسته مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول قرار گرفته است. البته در صورت‌های مالی بانک، سهم مطالبات غیرجاری از کل مطالبات به کمتر از پنج درصد کاهش یافته اما به نظر می‌رسد که این موضوع، به دلیل دستکاری در صورت‌های مالی و ثبت تسهیلات مشکوک‌الوصول در طبقه جاری بوده است.
بانکی که بانکداری نمی‌کند!
بررسی‌ها نشان می‌دهند که در سال 1401 سهم سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی به شدت افزایش یافته و حدود نصف ترکیب درآمدی این بانک را تشکیل داده است. بنابراین بانک از فعالیت اصلی خود منحرف شده است.
در بخش هزینه‌ها نیز بیش از 80 درصد از کل هزینه‌های بانک در سال‌های اخیر، مربوط به پرداخت سود سپرده‌ها بوده است. در سال 1401 نیز بیش از 10 درصد هزینه‌های بانک مربوط به هزینه‌های مالی بوده که در واقع هزینه تامین مالی از بازار بین بانکی است. این تامین مالی با توجه و وضعیت بحرانی بانک آینده بسیار پرهزینه تمام می‌شود و به همین دلیل بانک به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورد.
تب 80 هزار درجه‌ای اضافه برداشت بانک آینده
مشکلات متعدد بانک آینده در کنار فقدان مدیریت نقدینگی و تامین مالی پروژه‌هایی مثل ایران‌مال، سبب شده است که اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی از 32 میلیارد تومان در سال 1392 به بیش از 57 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است. رشد شدید اضافه برداشت‌های بانک آینده در سال 1402 نیز ادامه یافته و تا پایان خرداد به حدود 80 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وضعیت کفایت سرمایه بحرانی بانک آینده
شاید نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش بازوی پژوهشی مجلس از وضعیت بانک آینده مربوط به نسبت کفایت سرمایه این بانک است که در وضعیتی بحرانی و بسیار خطرناک است. طبق صورت‌های مالی بانک آینده، نسبت کفایت سرمایه بانک در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و در سال 1401 نیز به منفی 140 درصد رسیده است. این در حالیست که تنها بانک سرمایه با کفایت سرمایه منفی 352 درصدی وضعیت وخیم‌تری از بانک آینده دارد.
البته رقم گزارش شده نسبت کفایت سرمایه بانک آینده، با فرض برگشت مطالبات مشکوک‌الوصول بانک و شناسایی درآمد 22 هزار میلیارد تومانی بوده که اگر مطابق نظر بانک مرکزی، این موضوع را در نظر نگیریم، وضعیت کفایت سرمایه بانک بسیار وخیم‌تر خواهد بود.
ماشین زیان‌دهی بانک آینده
یکی دیگر از مشکلات وخیم بانک آینده زیان انباشته این بانک است که وقتی آن را با بانک‌های دیگر مقایسه کنیم، اولویت اصلاح این بانک نسبت به دیگر بانک‌ها بیش از پیش مشخص می‌شود. طوری که بانک آینده در پایان سال 1401 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان می‌رسد و پس از آن، بانک سرمایه با زیان انباشته حدود 50 هزار میلیاردی در رده بعد قرار دارد.
این وضعیت در شرایطی رخ داده که بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این بانک به طور میانگین، در هر ماه چهار هزار میلیارد تومان زیان می‌سازد. به عبارت دیگر، این بانک در هر ساعت بیش از 5.5 میلیارد تومان زیان به شبکه بانکی تحمیل می‌کند.
لزوم دخالت همه دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت بانک آینده
با وجود اینکه می‌توان وضعیت بانک آینده را از ابعاد دیگری نیز بررسی کرد اما همین داده‌های ذکر شده برای نشان دادن وخامت شرایط این بانک کفایت می‌کند. اثرات منفی شدید وضعیت بانک آینده بر اقتصاد کشور، از لزوم اقدامات جدی برای حل و فصل مشکلات این بانک حکایت دارد و هرچه این موضوع به تعویق بیافتد، بهبود وضعیت این بانک هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند.
بنابراین ضروری است که علاوه بر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در نظام بانکی، نهادهای انتظامی و قضایی نیز به این ماجرا ورود کنند.