پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی به گره کوری تبدیل شده و سه سالی است ایران در لیست سیاه قرار دارد. لیستی که ریسک رابطه تجاری و مالی با ایران را به شکلی افزایش داده که حتی کشورهای دوست هم قادر به همراهی یاران نیستند و به گفته مجید انصاری حتی چین و روسیه هم خواستار پیوستن ایران به این گروه و خروج ایران از لیست سیاه هستند. مهم‌ترین دلیل عدم تعیین تکلیف دو لایحه باقی‌مانده از چهار لایحه FATF به رویکرد سیاسی اصولگرایان در دولت دوازدهم باز‌می‌گردد که با همه توان برای ایستادن مقابل دولت روحانی برای تصویب این لوایح مانع‌تراشی کردند. با ماندن ایران در لیست سیاه و مشکلات در دولت سیزدهم برای به نتیجه رساندن مذاکرات رفع تحریم‌ها، همه آنهایی که روزی مخالف برجام و FATF بودند، گویا امروز به ثمرات آن پی برده و موافق هر دو شده‌اند. به قول محمد صدر «متأسفانه برخی افراد و گروه‌ها در زمان دولت قبل، مخالفت‌های بسیاری در‌خصوص برجام و FATF داشتند که این مانع‌تراشی‌ها باعث شد فرصت پیوستن به FATF و احیای برجام در زمان دولت قبل از بین برود». سیدمحمد صدر به اعتماد گفته است: باز هم می‌گویم، تصویب FATF مانند احیای برجام یک ضرورت غیر‌قابل انکار است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت افزود: به نظرم اگر از یک طرف، تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام، پایان‌دادن به تحریم‌ها و بازگشت به صحنه تجارت و اقتصاد بین‌المللی در دستور کار قرار نگیرد و از سوی دیگر روند پیوستن به FATF و تصویب لوایح پالرمو، CFT و... آغاز نشود، ایران نمی‌تواند سر‌و‌سامانی به مشکلات اقتصادی خود بدهد. ضمن اینکه حتی اگر مذاکرات به ثمر نشسته و برجام رسما احیا شود اما FATF اجرائی نشود، ایران نمی‌تواند از مواهب برجام و پایان‌دادن به تحریم‌ها بهره‌مند شود؛ چرا‌که فعلا هر نوع نقل و انتقال بانکی برای ایران قفل است و کلید باز‌شدن این قفل در گروی پیوستن به FATF است. خوشبختانه امروز حتی بسیاری از مخالفان برجام و FATF به اهمیت و ضرورت آن پی برده‌اند. البته اوایل مهرماه بود که حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در یک نشست خبری اعلام کرد: «اخباری غیررسمی درباره پذیرفته‌شدن FATF شنیده‌ایم و امکان جدی‌تر‌شدن مذاکرات هم وجود دارد». همین اظهارات کافی بود FATF دوباره به متن و صدر خبرها و تحلیل‌ها بازگردد و این سؤال مطرح شود که آیا ایران به FATF می‌پیوندد یا خیر؟ ‌این موضوع با واکنش سریع وزارت اقتصاد روبه‌رو شد و تصمیم‌گیری درباره این لوایح را مربوط به حاکمیت دانست. در بیانیه وزارت اقتصاد آمده است: «تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پول‌شویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست». وزارت اقتصاد در بیانیه خود تأکید کرد: «با‌این‌حال، رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال‌کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است». اصولگرایان که سابقه مخالفت با برجام و FATF در سال‌های اخیر را داشته‌اند، با چرخش مواضعی محسوس در دو سال اخیر، هم بر مذاکره بر سر برجام اصرار می‌کنند و هم نشانه‌ها حکایت از آن دارد که بدشان نمی‌آید تکلیف پرونده FATF را روشن کنند. برخی تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که دولت رئیسی کارت سبز پیوستن به FATF را دریافت کرده است. آن‌چنان که حشمت‌‌الله فلاحت‌‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به این موضوع گفت: «اخیرا مشاهده می‌کنیم دولت اعلام کرده که ما در حال اجرای حساسیت‌های FATF هستیم. بنابراین در دولت کنونی برای پذیرش FATF نوعی چراغ سبز نشان داده شد که کمتر دولتی از چنین چراغ سبزی برخوردار بود. چنانچه دولت در حوزه‌های مختلف اعم از موضوع هسته‌ای، مذاکره با آمریکا و تنش‌‌زدایی منطقه‌ای با چراغ سبز مواجه شد، لذا این چراغ سبز در مورد FATF هم وجود دارد و هر‌چند متأسفانه تاکنون با مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین‌المللی کشور برخورد جناحی شده، اما امیدوار هستم به خاطر منافع ملی ایران این برخوردهای جناحی کاهش پیدا کند و دولت از این فرصت استفاده کرده و در نهایت مشکلات بین‌المللی خود را حل کند».