سایه برین روزنامه نگار – شرکت آیفون، از تازه‌ترین مدل تلفن همراه خود که شماره ۱۵ است رونمایی کرده و این تلفن همراه هم‌اکنون در سراسر دنیا در اختیار مردم قرار گرفته‌است؛ این در حالی‌است که در کشور ما، سری قبلی این تلفن، یعنی شماره ۱۴ ریجستری نشد و واردکنندگان این تلفن و خریداران آن را متحمل ضرر فراوان کرد. سپس واردات آن نیز ممنوع اعلام شد و جالب است بدانید اعلام ممنوعیت زمانی اتفاق افتاد که تعداد قابل توجهی آیفون سری ۱۴ داخل کشور موجود بود. گمانه‌زنی‌ها بر این اساس بود که دولت به علت این‌که آیفون، ساخته کشور آمریکاست، دیگر اجازه واردات آن را نمی‌دهد و حواشی پررنگ اما کم‌اهمیتی چون ممانعت مجریان رسانه ملی از آوردن نام گوشی آیفون، بر این گمانه‌زنی دامن زد؛ گمانی که با نگاه کارشناسی، به نظر ما بعید است چرا که اولا در خصوص ممنوعیت واردات، منحصرا نام آیفون ۱۴ ذکر شده بود و سایر سری‌های این تلفن همراه به وفور در اختیار کاربران ایرانی هست. دوم این‌که تعداد قابل توجهی از آیفون‌های موجود در ایران، اصلا ساخته آمریکا نیست و تقلبی و ساخت چین است؛ واقعیتی که ممکن است حتی دارندگان این تلفن همراه به آن واقف نباشند. پس علت این ممنوعیت، سیاسی نبود. دولت علت این تصمیم را جلوگیری از خروج ارز با توجه به قیمت بالای این تلفن همراه در تبدیل ارزش دلاری آن به ریال اعلام کرد.
بر همین اساس، «مجتبی توانگر»، نماینده مردم تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه ای علنی به «محمد مخبر»، معاون اول رئیس جمهور خواهان رسیدگی به شرایط واردات تلفن همراه شده‌است. در بخش‌هایی از نامه توانگر آمده است: «تصمیم دولت بر ممنوعیت واردات آیفون با هدف جلوگیری از خروج منابع ارزی و اختصاص منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود، در صورتی که تلفن همراه آیفون نیز در سبد فروش خود دارای مدل‌های ارزان قیمت می‌باشد و تولید آن‌ها هم مانند شیائومی و سامسونگ در چین انجام می‌شود. اما متاسفانه با گذر از منطق و محتوای این تصمیم و غلطیدن به دام ظاهرگرایی، واردات گوشی آیفون ۱۴ به بالا ممنوع شده و در مقابل، واردات دیگر گوشی‌های اندرویدی همچون سامسونگ و شیامی در مدل‌های گران قیمت با همان امکانات مخابراتی همچنان آزاد است. لذا این روند باعث ایجاد انحصاری شده است که نظر آحاد جامعه با توجه به نیازها و کاربردهای مختلف را فراهم نکرده است.همچنین ممنوعیت بدون اطلاع‌رسانی گوشی‌های آیفون ۱۴، باعث غیر قابل استفاده‌شدن این مدل گوشی‌هایی شده است که قبل از ممنوعیت به‌صورت مسافری وارد کشور شده‌اند و هدر رفت میلیون‌ها دلار ارز هموطنان عزیز را به همراه داشته است که دولت محترم می‌تواند با اتخاذ تصمیمی جدید جبران مافات کند. در نهایت نه‌تنها هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون نیز محقق نشده است، بلکه مدل‌های قبل از آیفون ۱۴ با توجه به توقف دو ساله خط تولید به صورت دست دوم و به عنوان آکبند وارد کشور شده و می‌شوند و با چندین برابر قیمت جهانی، در بازار به فروش می‌رسند که این جریان باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده خواهد شد.»
توانگر سپس مشکلات واردات تلفن همراه در ایران را در انحصار گوشی آیفون ندانسته و خاطرنشان کرده است: «قابل ذکر است در بعضی از موارد واردکننده‌های تلفن همراه با برند تجاری شیائومی و سامسونگ بعد از ترخیص کالاهای ذکر شده، در نهایت آنها را به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده و در کشورهای همسایه به فروش می‌رسانند و صرفا واردکننده از تفاوت ارز تا ۱۰هزار تومانی بین ارز ناشی از صادرات و ارز تخصیص یافته برای واردات استفاده می‌کند. بدیهی است که ادامه این تصمیمات جز رانت و انحصارطلبی برای چندین نفر، سودجو و بیکاری تعداد بی‌شماری جوان متخصص در این صنف، نتیجه‌ی دیگری به دنبال نخواهد داشت. نکته قابل تامل بعدی، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بعضی شرکت‌ها به اسم تولید داخلی است که گوشی‌های چینی و هندی را فقط با اسم و بسته‌بندی ایرانی سفارش می‌دهند و وارد کشور می‌کنند که در این فرآیند نه از کارگر ایرانی استفاده می‌شود، نه انتقال فن‌آوری، انجام می‌گردد و نه از خروج ارز جلوگیری می‌شود. بر این اساس، خواهشمند است با بررسی دقیق‌تر فعالیت این نوع مدعیان توسط کارشناسان و ایجاد شفافیت در این بازار با متخلفین و سوداگران برخورد جدی شود که با اسم ایران و ایرانی عوام‌فریبی و سوءاستفاده شخصی نکنند. لذا از جنابعالی که پیشتاز مبارز با رانت و سواستفاده اقتصادی هستید می‌خواهم جلوی تقویت رانت و تضییع حقوق مردم و کاربران را بگیرید.»
توانگر در پایان تاکید کرده که هر چه سریع‌تر آمار دقیقی از واردات گوشی‌های سامسونگ و شیائومی تهیه شده و درصد میزان فعال بودن آنها را بعد از ترخیص در شبکه مخابراتی ایران بررسی شود و به اطلاع عموم مردم برسد.
نتیجه این‌که این ممنوعیت، مشکل خروج ارز از کشور را حل نکرد و شاید شرایط نابسامان‌تر نیز شد. حاصل این ممنوعیت امروز برای ایرانیان، عقب ماندن از مارکت جهانی تلفن‌های همراه روز دنیاست و با توجه به این‌که هنوز بحث آیفون ۱۴ در کشور حل و فصل نشده‌است، خبری از آیفون ۱۵ در کشور نیست و احتمالا این سری نیز ریجستری نخواهد شد که برای یقین حاصل کردن در خصوص این مهم، باید منتظر واکنش مخبر به این نامه باشیم.