به گزارش تجارت‌نیوز، در 40 سال اخیر به دلیل سیاست‌های خارجی کشور، حوزه واردات و صادرات با نوسان‌های زیادی روبه‌رو بوده است. بر همین اساس سیاست‌گذاران این بخش مجبور شدند شبانه و در کوتاه‌ترین زمان برای ایجاد تعادل بخشنامه‌هایی در این حوزه صادر کنند. یکی از این بخشنامه‌ها که در دهه 70 صادر شد و شکست خورد پیمان‌سپاری ارزی بود. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی دولت با این استدلال که مانع خروج ارز توسط صادرکنندگان شود از آنها تعهد ارزی می‌گرفت.

این طرح در دولت سازندگی شکست خورد و پس از چند سال به طور کلی از روند تجاری کشور حذف شد، اما پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از برجام و شکست مذاکرات ایران و غرب دوباره این طرح به اجرا درآمد و در میان مخالفت و انتقاد فعالان بخش خصوصی و دولتی حالا این بخشنامه تبدیل به قانون شده است.

اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور بارها در مورد عوارض این قانون بر روند صادرات کشور بیانیه صادر کرده است. در این بین به نظر می‌رسد بیشترین ضربه از این قانون را صادرات فرش متحمل شده است.

کاهش صادرات فرش به دلیل تعهد ارزی

مرتضی میری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره قانون پیمان‌سپاری ارزی گفت: فکر نکنم هیچ کدام از فعالان اقتصادی با این تصمیم موافق باشند، در همین مدت زمانی که از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد صادرات بخش خصوصی به طور چشمگیری کاهش داشته است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین الزام تداوم فعالیت تولید‌کننده و صادر‌کننده بازگشت ارز حاصل از صادرات کالای خود است. زیرا برای ادامه کار باید از همان محل حقوق پرسنل، هزینه مواد اولیه و سایر دیون خود را پرداخت کند. اگر امروز فردی به دنبال خارج کردن ارز خود از کشور باشد خیلی راحت از طریق صرافی‌ها یا خرید ملک یا راه‌های دیگر این کار را انجام می‌دهد و هیچ نظارت و منع قانونی هم روی آن وجود ندارد؛ این استدلال که برای اجبار صادرکننده به بازگشت ارز پیمان‌سپاری لازم است از اصل ایراد دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: 43 سال از انقلاب می‌گذرد که بیش از 25 سال آن صنعت فرش ایران تحریم بوده است. سیاستمدارن آمریکایی با توجه به نفوذ و گستردگی سطح اشتغال فرش در بین اقشار مختلف مردم، از شهرنشین‌ها و صنعتگران تا عشایر روستایی در این صنعت مشارکت دارند. پس بهترین راه برای ایجاد نارضایتی فلج کردن این صنعت است. بر همین اساس اولین تحریم اعمال‌شده برای ایران فرش بوده است.

میری ادامه داد: این تحریم‌ها سبب شد که فعالان این حوزه یک شبکه مویرگی برای دور زدن ایجاد کنند. بعد از تحریم بانکی و اعمال قوانین پولشویی، تبادلات بانکی به حداقل رسید و فعالیت شبکه مویرگی بیشتر شد، اما امروز بانک مرکزی ایران اعلام کرده که برگشت پول فقط باید از این روش‌های دستوری آن صورت بگیرد و عملا این شبکه را تعطیل کرده است. آن‌هم شبکه‌ای که طی سال‌ها به سختی و با فداکاری تعداد زیادی از صادرکنندگان و فعالان این حوزه ایجاد شده بود یک شبه با تصمیم دولت نابود شد.

وی ادامه داد: تا پیش از اجرا این قانون متوسط صادرات فرش دستباف سالانه 416 میلیون دلاربود، اما با اجرای این قانون در 3 سال گذشته این عدد به 50 میلیون دلار رسیده است.

او با اشاره به روند قانون شدن این بخشنامه گفت: پیمان‌سپاری ارزی برای شرایط خاص تحریمی کشور مطرح و اجرایی شد اما خیلی راحت تبدیل به قانون شد که این امر نشان از بی‌اطلاعی و ضعف مفرط سیاستگذاران این حوزه است که خیلی راحت در دولت مطرح می‌شود و بعد در مجلس رای می‌آورد و شورای نگهبان هم آنرا تائید می‌کند، نکته جالب اینجاست که دو ماه بعد از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی نامه می‌زند و می‌خواهد که صنایع دستی از شمول این قانون خارج شود.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد از تعلل وزیر صمت در اجرا بخشنامه‌ها گفت: مطابق بند کاف تبصره 9 بودجه سال 1402 به منظور رفع هرگونه پیمان سپاری ارزی صنایع دستی و فرش اخذ تعهد ارزی به میزان بیش از قیمت تمام‌شده این کالاها ممنوع است و سازمان ملی فرش موظف است که جدولی برای محاسبه قیمت تمام شده مشخص کند.این بخشنامه از 31 خرداد ماه در کارتابل وزیر است و تا به امروز ایشان به‌رغم پیگیری‌های اتاق بازرگانی، اتحادیه تولیدکنندگان و فعالان این حوزه از ابلاغ آن خودداری کرده است. در حالی که اگر این ابلاغیه صورت بگیرد ریسک صادرات کمتر خواهد شد. از سوی دیگر وعده‌های رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر مهلت 36 ماه بازگشت ارز نیز عملی نشده است.

اظهارات این فعال اقتصادی حوزه فرش دستباف در حالی است که با توجه به رکود داخلی و کاهش قدرت اقتصادی مردم بازار داخلی فرش در رکود کامل به سر می‌برد و تنها شریان حیاتی این صنعت صادرات است.