به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) و (ب) ماده ۴۳ این لایحه موافقت کردند و براساس ماده ۴۳ لایحه مذکور در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:
وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام کرده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری، برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.
همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل 30 درصد و در انتهای برنامه به حداقل 60 درصد از کل معاملات برساند.
دخل و خرج صنعت برق باید تراز شود
استقلال وزارت نیرو و به خصوص در صنعت برق مطالبه‌ای است که سال‌ها روی زمین مانده و همواره از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی بوده است.
درهمین زمینه حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، به تجارت‌نیوز گفت: هر تصمیمی در مورد صنعت برق در مجلس گرفته شود و سیاست‌گذاری شود که در نهایت دخل و خرجش تراز شود و بتواند برق مملکت را تأمین کند طرح خوبی است.
وی افزود: سال‌هاست که در صنعت برق سرمایه‌گذاری نشده و اگر اقدامی شود که سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و منجر به این شود که تولید به اندازه مصرف رشد کند کمبود‌ها از بین می‌رود و دیگر نیازی به اعمال ترتیبی نیست که برای صنایع اعمال می‌کنیم.
او تأکید کرد: وقتی حرف از استقلال اقتصادی در برق زده می‌شود همه می‌دانند ۶۰ درصد برق نیروگاه‌ها در دست بخش غیردولتی و ۴۰ درصد در بخش دولتی است. پرسش اینجاست آن‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امروز نیروگاه دارند می‌توانند محصول برق تولیدی خود را در بازار به قیمت واقعی بفروشند؟ باید شرایط به شکلی باشد که هزینه سرمایه‌گذاری آن‌ها برگردد.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: مصوبه‌ای که در مجلس انجام شده باید به سمتی برود که صنعت برق استقلال داشته باشد و بخش خصوصی بتواند در این صنعت سرمایه‌گذاری کند و تصدی بر اقتصاد برق به بخش خصوصی منتقل شود. از این بابت باید سازوکار تأمین شود.
صالحی با بیان اینکه باید سازوکاری تعریف شود که دست دولت از قیمت‌گذاری در صنعت برق کوتاه شود، افزود: اقدام دولت باید در رگولاتوری باشد و بتواند تنظیم‌گری کند اما وقتی دولت وارد قیمت‌گذاری می‌شود؛ تأثیر منفی می‌گذارد و منجر می‌شود سرمایه‌گذاری صورت نگیرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اگر دولت قیمت‌گذاری کند سرمایه‌گذار ضرر می‌کند، گفت: وقتی قیمت را دولت تعیین کند و سود سرمایه‌گذار را به موقع ندهد همه منجر به ایجاد بی‌اعتمادی می‌شود و امنیت اقتصادی در این حوزه به خطر می‌افتد.
وی در پایان یادآور شد: صنعت برق تا امروز از بودجه عمومی ارتزاق نکرده است و برق بوده که به بودجه عمومی دولت کمک کرده و بسیاری از بخش‌های بودجه هدفمندی از صنعت برق بوده است. استقلال در صنعت برق به این معنی است که تا امروز درآمد آن را در جای دیگری خرج می‌کردند و امروز دولت و مجلس تصمیم می‌گیرند که پول برق در جای دیگری خرج نشود هرچند که این اقدام هم ولی کافی نیست. زمانی کافی است که اجازه بدهیم بخش خصوصی و نهاد‌های مالی هم سرمایه‌گذاری کنند و امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت بخش خصوصی فراهم باشد تا منابع دیگری توسط بخش خصوصی به صنعت برق بیاید.
برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت‌وانرژی را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.