شفقنا- سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش شفقنا درباره اقدامات دولت برای اصلاح روند عدم پرداخت تسهیلات برخی از بانک ها به مردم و برخورد با بانک های متخلف در این حوزه، گفت: مساله اجرای قانون و به ویژه تکالیفی که در حوزه تأمین مالی تولید و مسکن وجود دارد یکی از موضوعاتی است که مکرر از سوی رییس جمهور در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد تأکید قرار گرفته و هرکدام از بانک های کشور هم که نسبت به تکالیف خود در این زمینه تخلفی کرده باشند، قاعدتاً طبق نظارتی که بانک مرکزی انجام خواهد داد به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شوند و در آنجا مجازات ها و جریمه های لازم صورت خواهد گرفت. 

آقای خاندوزی بیان کرد: تلاش دولت این بوده که از ظرفیت بانک های دولتی برای تأمین مالی بخش مسکن بیشترین استفاده را کند، آماری که تا پایان شهریور وجود دارد این است که 97 درصد تسهیلات مسکن که اعطا شده، توسط بانک های دولتی و تحت مدیریت دولت اعطا شده و سهم تمام بانک های یر دولتی حدود 3 درصد از کل تسهیلات بخش مسکن است، در این زمینه با توجه به اینکه گزارش هایی مبنی بر اینکه چه میزان مراجعه و معرفی برای تأمین مالی، تکمیل پرونده و آورده متقاضی و غیره وجود داشته به لحاظ نظارتی در جلسه ای با حضور رییس جمهور به ایشان ارایه شد و رییس جمهور دستور لازم را دادند برای اینکه اتفاقی که در 6 ماه اول در برخی از بانک ها رخ داده، حتماً باید در 6 ماهه دوم سال اصلاح شود و جبران مافات هم صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با توجه به اینکه همگرایی خوبی در این حوزه بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد و ابزارهای لازم نظارتی هم در اختیار مقام ناظر هست، بتوانیم در پایان سال نسبت به 6 ماهه اول، گزارش عملکرد تحقق یافته بسیار بهتری را ارایه دهیم. 

دکتر سیداحسان خاندوزی در نشست خبری که امروز برگزار شد، بیان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل بهار ۶.۲ درصد بوده و بدون احتساب نفت هم این رقم ۵.۷ درصد بوده است.

وی ادامه داد:  کیفیت رشد اقتصادی هم مهم است به نحوی که گرچه در بهار امسال سهم قابل توجهی ناظر بر رشد ۱۶.۴ درصدی نفت بوده ولی سایر بخش های اقتصادی نیز وضعیت خوب بوده است.  براساس گزارش بانک مرکزی؛ تمام گروه‌های اقتصادی در بهار امسال رشد مثبتی را تجربه کردند.

وی گفت: گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشت رشد صفر درصد داشت، بهار امسال به رشد ۳.۷ درصد رسید. بخش صنعت به تنهایی در این زیر کروه رشد ۴.۲ درصدی را در بهار ۱۴۰۲ داشت. بخش کشاورزی نیز با وجود رشد ۲ درصدی در بهار سال گذشته، امسال نیز ۲.۲ درصد رشد کرد. گروه خدمات نیز در ادامه رشد ۲.۳ درصدی سال گذشته، توانست ۶.۲ درصد در بهار امسال نسبت به سال قبل رشد کند.

آقای خاندوزی با اشاره به تاثیر رشد اقتصادی در معیشت مردم گفت: اقتصاد ایران در دهه ۹۰ رشد پایینی تجربه کرده و به این جهت رشدهای دو سال اخیر کمتر از سوی مردم ادراک می شود.

وی اضافه کرد: تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ با نرخ ثابت بیشترین میزان نسبت به سال‌های ۹۰ و ۹۶ بوده است. اگرچه وضعیت بهتر از سال‌های قبل بوده ولی امسال امیدواریم شاهد ثبت جدیدی نسبت به مسیرهای گذشته باشیم.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: رشد اقتصادی بهار امسال بعد از دو سال رشد مثبت فصلی رقم خورده است و اهمیت آن نسبت به حالتی که رشد پس از رکود باشد بسیار بیشتر است.

وی گفت: اظهارنظر درباره نرخ رشد تابستان هنوز زود است اما گزارش پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از رشد ۶.۷ درصدی تولید صنایع بزرگ در تیر و مرداد امسال حکایت دارد که بعنوان یک شاخص پیش نگر می تواند گویای تداوم رشد اقتصادی در تابستان امسال باشد.

آقای خاندوزی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در بهار امسال نشان می‌دهد رونق این فصل واقعی بوده و تصادفی نیست، اظهار داشت: در بهار سال جاری شاهد رشد سرمایه گذاری هستیم که نشان می دهد که رشد اقتصادی فصول سال گذشته موقتی و دفعی نبوده و امیدواریم مسیر بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه یابد. البته باید تاکید کرد پایداری رشد اقتصادی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد.

وی ادامه داد: پیش بینی نهادهای بین المللی نشانگر آن است که رشد اقتصادی اغلب کشورها در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۲۰۲۲ خواهد بود حتی برای کشورهایی که در سال ۲۰۲۲ رشدهای ۶ تا ۸ درصدی ثبت کرده اند برای سال جاری میلادی پیش بینی های رشد ۲ درصد و کمتر از آن شده است. با این وجود دولت سیزدهم با اتخاذ تدابیری در تلاش است رشد مثبت اقتصادی تداوم یابد.

سخنگوى اقتصادى دولت با بیان اینکه کاهش تورم نیمه اول امسال بیانگر اثر‌گذاری سیاست‌های مالی و پولی دولت است، گفت: در بخش متغیرهای اسمی اقتصاد که ناظر بر تورم و قیمتها است گزارش مرکز آمار از تورم شهریور سال ۱۴۰۲ نشانگر تورم نقطه به نقطه ۳۶.۵ درصد است.

وی اضافه کرد: این عدد نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال کاهش معناداری دارد. در مورد خوراکی ها نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال۳۷ درصد بوده است که در شهریورماه سال گذشته ۷۵ درصد بود.

وی عنوان کرد: طی ماههای اخیر شاهد ثابت قابل توجه بازارها هستیم و امیدواریم کاهش تورم که نتیجه سیاست های پولی دولت در کنترل نقدینگی و سیاست ارزی در ثبات بازار ارز و بهبود انتظارات و چشم انداز مثبت اقتصادی ایران در خارج و داخل است، در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.

آقای خاندوزی با اشاره به آثار و نتایج طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان گفت: نان به عنوان قوت غالب مردم و آخرین سنگر معیشتی سبد مصرفی خانوار است. بنابراین دولت نسبت به این کالا توجه ویژه‌ای دارد. بر همین مبنا در ۲ سال فعالیت دولت، یارانه نان ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و سهم نان در سبد مصرفی خانوار ۴۰ درصد کاهش یافت یعنی تا قبل از دولت سیزدهم، از هزینه تمام شده نان مردم ۵۰ درصدش را پرداخت می‌کردند که این عدد در حال حاضر به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: از طرفی دولت با افزایش خرید تضمینی گندم، از کشاورزان نیز حمایت ویژه‌ای کرد.خرید تضمینی در سال جاری حدود ۴۱ درصد نسبت به سال قبل و حدود ۱۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد.

وی تأکید کرد: در طرح هوشمندسازی دو هدف عمده پیگیری می‌شد؛ «شفاف سازی زنجیره گندم،آرد و نان» و « هوشمندسازی تخصیص آرد به منشور کاهش هدر رفت آرد».

وزیر اقتصاد به اجلاس بانک جهانی می رود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره شرکت یا عدم شرکت در اجلاس بانک جهانی گفت: در پایان این هفته و روزهای آغازین هفته آینده اجلاس سالانه بانک جهانی در کشور مراکش برگزار خواهد شد و بنده در این اجلاس شرکت می‌کنم.

وی اضافه کرد: ریاست کل بانک مرکزی نیز در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی که در همان بازه زمانی و در همان کشور برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.

وی به طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان اشاره و خاطرنشان کرد: با گذشت ۱۸ ماه از تولد این طرح به بلوغ قابل قبولی رسیده است. این طرح منجر به کاهش شدید هدررفت آرد و بازگشت آن به زنجیره تولید بود. به همین منظور مصرف آرد در کشور امسال نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه به میزان مصرف سال ۱۳۹۸ یعنی ۴ سال پیش رسید.

وی عنوان کرد: با حضور این طرح، تراکنش‌های پایدار خرید نان به رکورد ۱۲.۲ میلیون در روز رسید.در صورتی که تا پیش از شروع طرح این عدد بطور متوسط ۶.۸ میلیون تراکنش بود. با شروع این طرح ۱۰۵ هزار کارت‌خوان هوشمند در بیش از ۸۰ هزار نانوایی نصب شد. با وجود افزایش جمعیت و افزایش سهم نان در سبد مصرفی خانوار، شاهد آن هستیم که بدون هیچ تغییر قیمتی‌ای میزان و صرفا با جلوگیری از هدررفت آرد، جلوی بریز و بپاش‌ها را گرفتیم. هدف نهایی این طرح نیز مردمی سازی نظارت و ارتقای کیفیت نان است. به همین منظور به زودی از بزرگترین زیر ساخت ارزیابی توسط مردم در کشور رو نمایی خواهیم کرد.

آيين نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد

آقای خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره واردات خودروهای کارکرده، گفت: اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو نیازمند تدوین و تصویب چند آیین نامه اجرایی بود از جمله اسقاط خودرو ، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ایین نامه افزایش کیفیت خودرو.

وی ادامه داد: یکشنبه هفته جاری آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد و امیدواریم در صحن هیات دولت در هفته آینده تصویب شود. آیین نامه اسقاط نیز در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است.

اختلافی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد

وی درخصوص خروج سیمان و فولاد از بورس کالا و در پاسخ به برخی شائبه ها مبنی بر وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت توضیح داد: جریان هایی در بیرون و در مخالفت با دولت علاقه دارند که هر طرح بحث کارشناسی را تفسیر به وجود اختلاف و شکاف در دولت کنند. در حالیکه در حوزه اقتصادی، هم انسجام خوبی بین تیم اقتصادی و هم شجاعت کافی برای ابراز نظرات کارشناسی وجود دارد و همگرایی امروز مثال زدنی است.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی بعنوان سیاستگذار حوزه مسکن دغدغه هایی برای تامین سیمان و فولاد دارد که ما این دغدغه ها را درک می کنیم. نباید فراموش کنیم اساسا علت ورود بسیاری از این کالاها از جمله مصالح ساختمانی به بورس کالا ناشی از فرآیندهای حواله ای فسادزایی بود که پیش از این وجود داشت و برای دلالان فرصت های زیادی را برای سودهای غیرمولد ایجاد می کرد.

وی عنوان کرد: قبل از ورود این محصولات به بورس کالا، افرادی که به حواله دسترسی داشتند، صرفا با واسطه گری های غیرمولد سودهای کلانی به دست آورند و مصرف کننده واقعی این محصولات نمیتوانست این اقلام را تامین کند. برای حل این چالش، تصمیم به عرضه در بورس گرفت شد که در حذف رانت و واسطه گری و ایجاد شفافیت در معاملات موثر بود؛ در عین حال بورس کالا ابزارهای خوبی را برای مدیریت در طرف عرضه و تقاضا در اختیار سیاست گذار قرار می دهد که قابل استفاده و فعالسازی است. در واقع، بورس کالا جعبه ابزاری است که توان مدیریت بیشتر بازار را به دستگاههای اجرایی می دهد.

به وزیر محترم راه و شهرسازی هم اعلام کرده ام که بورس کالا کاملا آمادگی دارد با نظر وزارت راه و صمت این ابزارها را در اختیار سیاست گذار حوزه مسکن قرار دهد. و اصلاحات در چارچوب بورس کالا باشد.

از هر ابزاری برای تحریم ناپذیری اقتصاد ایران استفاده می‌کنیم

آقای خاندوزی در خصوص جایگزینی سامانه بریکس پی با سوییفت اظهار کرد: با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس، دولت از تمام فرصتها و مزایای ناشی از این عضویت، در مسیر تحریم ناپذیری اقتصاد کشور بهره خواهد برد. اعضای بریکس برای راه اندازی «بریکس پی» به توافق رسیده اند اما مراحل اجرایی راه اندازی آن هنوز آغاز نشده است؛ بنابراین لازم است ابتدا این کار صورت پذیرد و سپس بانک مرکزی کشورمان نسبت به الحاق کشورمان و فعالسازی آن اقدام کند.

تغییر نام وزارت اقتصاد از برنامه هفتم حذف شد 

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره تغییر نام‌ وزارت اقتصاد و تاسیس وزارت بازرگانی گفت: یکی از مشکلات جدی کشور در دهه ۹۰ که موجب شد نرخ رشد اقتصادی ضعیف باشد، مساله تامین مالی بوده است. ناظر به این موضوع، پیشنهادی برای تغییر نام وزارت اقتصاد و متمرکز شدن این وزارتخانه بر موضوع تامین مالی در پیش نویس لایحه برنامه هفتم مطرح شد. اما در متن لایحه ارسالی دولت و در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس که به صحن علنی ارائه شده، چنین پیشنهادی درج نشده است البته پیشنهاداتی برای بازخوانی ساختاری وزارت خانه های اقتصادی اگر وجود داشته باشد دولت با آغوش باز خواهد پذیرفت.

دست بانک مرکزی در مدیریت نوسانات بازار ارز نسبت به ادوار قبل بسیار بازتر است

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده در کره جنوبی بر بازار ارز افزود: انتقال منابع ارزی ایران از کره جنوبی که چندین کشور در این فرآیند دخیل بودند و زمان طولانی هم صرف آن شد، نیازمند ملاحظات اجرایی و فنی مهمی بود تا منفعت اقتصادی ایران تامین شود و کانال امنی برای انتقال شکل بگیرد.که خوشبختانه این کار در دولت انجام شد. علاوه بر این، رفع موانع حقوقی- قضایی برای دسترسی به ۱.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان در لوکزامبورگ در روزهای گذشته مرتفع شده و پیگیری برای آزادسازی سایر منابع بلوکه شده نیز ادامه دارد.

وی بیان کرد: آزادسازی منابع و در عین حال رسد صادرات نفتی و غیرنفتی موجب شده دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باز باشد. نوسانات روزهای اخیر ارز نیز تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است. چشم انداز ما این است که وضعیت مطلوب فضای اقتصاد کلان کشور نیز به بانک مرکزی برای تداوم بخشی به ثبات بازار ارز کمک خواهد کرد.

کاهش نرخ رشد نقدینگی در ۶ ماهه امسال به سطح ۱۲ درصد

آقای خاندوزی درخصوص اقدامات دولت برای کنترل تورم، گفت: غیر از عوامل کوتاه مدت موثر بر کنترل تورم، دولت متغیرهای بلندمدت تورم را نیز تحت کنترل دارد و امار، از تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی حکایت دارد. به طوری که نرخ رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ به ۱۲ درصد کاهش یافته است. در حالی که در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ درصد بود. رفتار این متغیر در نیمه نخست امسال با هدفگذاری دولت برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی تطابق دارد. بنابراین امیدواریم که برنامه ریزی‌های انجام شده در برنامه مهار تورم و رشد تولید دولت در پایان اسفند محقق شود.

ایجاد مسیرهای جدید برای سرمایه‌گذاری در ساخت و اجاره مسکن

وی به ایجاد مسیرهای جدید برای سرمایه‌گذاری در ساخت و اجاره مسکن اشاره و توضیح داد: یکی از تاکیدات جدی ما در ستاد اقتصادی دولت این است با توجه به اینکه سیاست اعمال سقف رشد ترازنامه ای برای بانکها ممکن است محدودیت هایی در تامین مالی ایجاد کند، برای پیشبرد اهداف در حوزه مسکن از ظرفیت های بازار سرمایه بهره بیشتری ببریم.

وی بیان کرد: پیشبرد اهداف مسکن جزو اولویت های دولت و شخص آقای رئیس جمهور است. و در همین راستا ابزارهای جدیدی در بازار سرمایه برای تامین مالی حوزه مسکن در حالی فعالسازی است. مسیر اول مسیر فروش متری مسکن در بورس کالا است که بخش نامه ان در بورس کالا تصویب شده و بزودی از سوی بورس هم تایید خواهد شد؛ ار این طریق افرادی که فاقد توانایی لازم برای خرید کامل مسکن هستند می توانند نسبت به خرید متری مسکن، و حتی معامله در بازار ثانویه این اوراق اقدام‌کنند.

وی گفت: علاوه بر این، هفته گذشته آیین نامه ای برای تسهیل و تسریع در شکل گیری «صندوق های سرمایه گذاری در ساخت و اجاره مسکن» مورد تصویب قرار گرفت. امیدواریم ظرف ده روز آینده در صحن هیات دولت مصوب شود؛ این ابزارها زمینه رونق بخشی به ساخت مسکن و تامین مالی ان را فراهم خواهند کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به طرح جدید وزارت اقتصاد برای تامین بهتر مصالح ساختمانی گفت: وزارت اقتصاد پیشنهاد جدیدی به وزارت راه و شهرسازی داده است که در بازار سرمایه، صندوق های کالایی برای مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد ایجاد شود؛ این صندوق ها در قالب بورس کالا امکان جدید برای انبوه سازان و بنیاد مسکن ایجاد می کند که نسبت به تامین مصالح خود از پیش اقدام کنند.

گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها تراز عملیاتی بودجه را بررسی می‌کند، نه کسری بودجه!

احسان خاندوزی با اشاره به برخی شائبه‌ها پیرامون کسری بودجه دولت گفت: ۴۵۵ هزارمیلیارد تومانی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد اشاره قرار گرفته بود، کسری تراز عملیاتی بود؛ نه کسری بودجه در واقع تراز عملیاتی به این مقوله اشاره دارد که چه میزان از هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درامدهای جاری قابل تامین است ولی سایر درآمدها در حوزه فروش نفت و غیره در این گزارش مدنظر نیست.

وی ادامه داد: ما در دولت امیدواریم و تمام تلاشمان بر این است که در اسفندماه بودجه امسال را بدون استقراض از بانک مرکزی ببندیم. جهت گیری گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و‌پرداختن به موضوع کسری تراز عملیاتی، ناظر به اصلاحاتی است که باید به تدریج در بودجه صورت بگیرد تا اتکای بودجه به درامدهای نفتی کاهش یابد. یعنی هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای جاری مثل مالیات و گمرک قابل تامین باشد و درآمدهای نفتی صرف پروژه های زاینده برای نسل های آتی شود. این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است.

تغییری در رویکرد سامانه یکپارچه عرضه خودرو به وجود نیامده است

آقای خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره علت توقف فروش خودروهای پرتیراژ در سامانه خودرو گفت: سامانه یکپارچه عرضه خودرو از ابتدا نیز دخالت در فروش شرکت‌های خودروساز نداشت و فروش‌انجام نمی داد؛ بلکه مکانیزم و ابزاری بود تا بر اساس ظرفیت تولید خودرو، عرضه به مصرف کنندگان نهایی انجام شود که این رویه همچنان برقرار است.

دستگاه‌ها در صدور مجوز تاخیر کنند، درگاه طبق قانون، خودش مجوز را صادر می‌کند

وی درباره روند صدور مجوز کسب و کار، گفت: درگاه ملی مجوزها آمادگی دارد که از اول آبان ماه صدور مجوزهای معطل مانده را اجرایی کند. متاسفانه دستگاهها در گرفتن استعلام ها و تایید یا رد درخواست ها تاخیر دارند و این موجب شده امروز حدود ۱۲۰ هزار مجوز در نوبت بررسی وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: درخواست ما در دولت از همه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی این است که صف ۱۲۰ هزار مجوز تعیین تکلیف نشده را به سرعت کاهش دهند. تاخیر در بررسی مجوز معنایی ندارد؛ یا باید تایید شود؛ یا اگر مساله دارد، رد شود. از روز اول آبان درگاه ملی مجوزها آمادگی دارد که به تدریج دستگاه به دستگاه ، اگر مجوز توسط دستگاه اصلی تعیین تکلیف نشود به حکم قانون عمل کرده و مجوز را راسا صادر کند؛ البته اولویت دولت ، صدور مجوزهای کسب و کار از سوی خود دستگاههای اصلی است که باید کنترل های لازم را انجام دهند؛ اما اگر تعلل شود، درگاه راسا صادر خواهد کرد و با مدیران خاطی برخورد می شود.

هیچ تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران پیرامون FATF صورت نگرفته است

آقای خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره برخی اخبار منتشره روزهای اخیر پیرامون FATF گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص FATF هیچ تغییری نکرده است؛ مبارزه با پولشویی دغدغه جدی دولت است و در همین راستا، فارغ از کنوانسیون های بین المللی تاکنون در چارچوب قوانین داخلی کشور و فراتر از استانداردهای بین المللی در حوزه مقابله با پولشویی عمل کرده و می کنیم. امید ما این است که کارگروه ویژه اقدام مالی نیز از مواجهه سیاسی با پرونده کشورها دست بردارد.