درحالی که نتیجه همه‌پرسی یونان، بحران بدهی‌های این کشور را بیش از پیش پیچیده کرده است، پیشنهادات جدید دولت یونان که چه بسا سیاست‌های سختگیرانه‌تری را از سیاست‌های پیشنهادی وام‌دهندگان بین‌المللی دربرمی‌گیرد، موجب افزایش خوش‌بینی‌ها درباره احتمال به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای خروج از این بحران شده است.
دولت یونان روز پنجشنبه و تنها کمتر از دو ساعت مانده به ضرب‌الاجلی که رهبران اتحادیه اروپا در نظر گرفته‌اند، بسته جدیدی را پیشنهاد کرد که کاهش حقوق بازنشستگان و افزایش مالیات‌ها را دربرمی گیرد. آتن که امیدوار است با این پیشنهاد جدید بتواند از برنامه کمک‌های مالی برخوردار شود و شرایط بازپرداخت بدهی‌های یونان را تغییر دهد، هفته گذشته علی‌رغم هشدارهای شرکای اروپایی‌اش، برنامه‌های پیشنهادی وام‌دهندگان بین‌المللی را به همه‌پرسی گذاشت.
نتیجه این همه پرسی، اگرچه امیدها برای برون رفت از بحران بدهی‌های یونان را بر باد داد، اما پیروزی برای حزب سیریزا بود که کمتر از یک سال پیش از آن با شعار توقف سیاست‌های ریاضتی به قدرت رسیده بود.
پاسخ منفی مردم یونان به پیشنهادات وام‌دهندگان بین‌المللی، برای خیلی‌ها به معنای افزایش احتمال خروج آتن از حوزه یورو است، اما برای چپ‌گرایان افراطی حاکم در این کشور، به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی در برابر طلبکاران خارجی است.
تصویری از نشست 19 تیر 94 پارلمان یونان در آتن (AFP)
با این حال دولت یونان می‌داند، این قمار سیاسی می‌تواند به بهای فروپاشی اقتصادی این کشور تمام شود و از این روست که پیش از پایان مهلت تعیین‌شده اتحادیه اروپا، پیشنهادات جدیدی برای جلب نظر وام‌دهندگان بین‌المللی ارائه کرده است، پیشنهاداتی که به معنای اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر اقتصادی و تحمیل فشار اقتصادی بیشتر بر مردم یونان است.
سیاست‌های ریاضتی؛ راه حل یا معضل
اگرچه پاسخ منفی مردم یونان به سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی در همه‌پرسی یکشنبه گذشته، نقطه اوج مخالفت‌ها با این سیاست‌ها بود؛ حقیقت این است که اقدامات ریاضتی از مدت‌ها بیش با مخالفت‌های گسترده‌ای در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو شده است.
اتحادیه اروپا به منظور خروج از بحران مالی، سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته است. این سیاست‌ها که با کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات‌ها همراه بوده، زمینه نارضایتی گسترده را در میان شهروندان اروپایی فراهم کرده است.
صرف‌نظر از نارضایتی‌های عمومی گسترده، سیاست‌های ریاضتی نه تنها در عمل به خروج از بحران مالی منجر نشده بلکه به عقیده بسیاری از اقتصاددانان به مانعی برای رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا منجر شده است.
در حقیقت رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا از این سیاست‌های سختگیرانه آسیب دیده است.
افزون بر این، سیاست‌های انقباضی و همچنین افزایش مالیات‌ها و اصلاح قوانین کار به نفع کارفرمایان، نه تنها در عمل به اشتغال‌زایی کمک نکرده، بلکه به آمار بیکاران افزوده است.
مشکل دیگر سیاست‌های ریاضتی، موضع ناهمگونی است که اعضای اتحادیه اروپا در قبال آن دارند.
آلمان به عنوان قدرتمندترین اقتصاد اروپا خواستار انضباط مالی و سیاست‌های انقباضی است، اما کشورهای دیگر مانند فرانسه و ایتالیا از انعطاف بیشتر در سیاست‌های ریاضتی و تمرکز بر رشد اقتصادی حمایت می‌کنند.
تجمع طرفداران ماندن یونان در اتحادیه اروپا در آتن در 18 تیر 94 (AFP)
با وجود آن که ناکارآمدی سیاست‌های ریاضتی بیش از پیش آشکار شده است، اتحادیه اروپا همچنان اصرار دارد کشورهای بدهکار حوزه یورو از جمله یونان به این سیاست‌ها تن بدهند.
برندگان و بازندگان بحران یونان
سیاست‌های انقباضی اگرچه نتوانسته است، به خروج از بحران مالی کمک کند اما دست‌کم به نفع جریان‌های افراطی در اتحادیه اروپا بوده است.
در سایه نارضایتی‌های گسترده عمومی از این سیاست‌ها و البته ناکامی رهبران اروپایی برای خروج از بحران مالی بوده است که احزاب راست وچپ افراطی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قدرت گرفته‌اند.
درحالی که احزاب سنتی اروپا راه حلی برای شرایط کنونی ندارند، «اروپا‌ستیزان» تلاش کرده‌اند، با تاکید بر لزوم خلاصی از قوانین دست و پاگیر اتحادیه اروپا، موقعیت خود را در میان رای‌دهندگان تقویت کنند.
از این روست که «اروپا‌ستیزان» نمی‌توانند خوشحالی خود را امواج زلزله‌ای پنهان کنند که بحران یونان در اتحادیه اروپا به راه انداخته است.
برای احزاب افراطی اروپا مانند حزب استقلال انگلیس یا جبهه ملی فرانسه که مخالف نفوذ اتحادیه اروپا بر کشورهای عضو هستند، پاسخ مردم یونان به همه‌پرسی، پاسخ "نه" به "هیولای بروکسل" است.
احزاب افراطی در حالی امیدوارند از بحران کنونی بیشترین بهره‌برداری سیاسی را داشته باشند که شرایط کنونی تبعات منفی را برای یونان و حوزه پولی یورو به همراه خواهد داشت.
خروج یونان از یورو، کابوسی برای اقتصاد این کشور خواهد بود و ادامه حضور در این حوزه پولی و برخورداری از برنامه کمک مالی خارجی نیز به معنای ادامه تحمیل سیاست‌های سختگیرانه به مردم این کشور است، حتی اگر در همه‌پرسی به آن رای منفی داده باشند.
برای رهبران اروپایی نیز تصمیم‌گیری درباره ماندن یا رفتن آتن از حوزه پولی یورو، هر دو دشوار است.
تسلیم شدن در برابر یونان، دیگر کشورهای بدهکار حوزه یورو مانند اسپانیا را نیز ترغیب می‌کند از زیر بار سیاست‌های تحمیلی وام‌دهندگان بین‌المللی شانه خالی کنند. تبعات خروج یونان از یورو نیز برای اتحادیه اروپا ناگوار خواهد بود. در این صورت، نه تنها بزرگترین طلبکاران این کشور از جمله آلمان باید از دریافت طلب خود ناامید شوند بلکه خروج آتن می تواند حلقه نخست از زنجیره‌ای باشد که ممکن است به نابودی حوزه یورو منجر شود.
از این رو به نظر می‌رسد آتن چه در حوزه یورو بماند یا از آن خارج شود، مردم یونان و البته رهبران اروپایی روزهای سختی را پیش روی خواهند داشت.
نویسنده: آزاده طاهری
دیدگاه‌های نویسنده این مقاله لزوماً بیانگر مواضع شبکه پرس تی‌وی نیست.
∎