به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در سال جاری با رقم 53 هزار تومان کار خود را آغاز کرد و در شهریور پرونده این بازار با دلار 49 هزار تومان بسته شد. اگرچه دولت توانسته در نیمه نخست سال قیمت دلار را مهار کند، اما کارشناسان اقتصادی درباره قیمت دلار در نیمه دوم سال هشدار می‌دهند.

استناد این کارشناسان بر افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت است که اگر دولت برای آن چاره‌ای نداشته باشد، منجر به افزایش قیمت دلار می‌شود. اما حالا گمرک ایران از آمار دیگری رونمایی کرده که درباره قیمت دلار نگرانی ایجاد می‌کند.

روز گذشته رئیس کل گمرک ایران امار تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال 1402 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش تراز تجاری ایران در نیمه نخست سال منفی شده و میزان واردات از میزان صادرات پیشی گرفته است.

بر اساس این گزارش ميزان تراز تجاري كشور در نيمه نخست امسال به منفي ۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيده كه نسبت به ۶ ماهه ابتدايي سال گذشته ۴ ميليارد دلار بدتر شده است. به بيان ديگر در ۶ ماهه ابتدايي سال جاري ارزش واردات كشور حدود ۶ ميليارد دلار بيشتر از ارزش صادرات بوده و بالاترين كسري تجاري شش‌ماهه ايران را در سه سال اخير رقم زده است.

هشدار ارزی در نیمه دوم سال

به عبارت دیگر، میزان ارزی که در شش ماهه نخست امسال برای واردات از کشور خارج شده بیشتر از میزان ارزی است که در همین دوره زمانی از طریق صادرات وارد کشور شده است. به عبارتی منابع ارزی بیشتری از کشور خارج شده اما معادل آن منابع ارزی به کشور وارد نشده است.

این مساله از این نظر اهمیت دارد که اصولا در نیمه دوم سال میزان صادرات و واردات کشور نسبت به نیمه اول سال بیشتر می‌شود و این مساله این نگرانی را تشدید می‌کند که در نیمه دوم اصولا میزان واردات یا همان کسری تراز تجاری بیشتر شود و کمبود منابع ارزی به افزایش قیمت دلار دامن بزند.

به عبارتی در حالی که دولت تلاش کرده با خبردرمانی و ارزپاشی، قیمت دلار را در نیمه نخست سال ثابت نگه دارد، اما این نگرانی مطرح است که در نیمه دوم سال منابع ارزی بیشتری صرف واردات شود و منابع ارزی دولت محدود باشد.

این گمانه به خصوص زمانی تقویت می‌شود که دولتمردان در چند ماه گذشته مدام بر کنترل نرخ تورم تاکید کرده اند و یکی از راه‌های کنترل تورم در دولت‌ها واردات است. اینکه دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم منابع ارزی بیشتری را صرف واردات کالاهای ارزان می‌کنند تا نرخ تورم را کاهش دهند.

کاهش تورم از این طریق و همزمانی آن با سرکوب قیمت دلار از طرف دیگر، آن تجربه‌ای است که روسای جمهور در دولت اول خود آن را تجربه می‌کنند و با این کار، کارنامه کاری مثبتی از خود به نمایش می‌گذارند. اما نکته نگران‌کننده این است که نتیجه این اقدامات از پیش تعیین شده است. نتیجه این می‌شود که پس از مدتی دولت با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شود و مدیریت بازار ارز از دست دولت خارج می‌شود و فنر نرخ ارز جهش پیدا می‌کند.