آن طور که وزیر صمت دولت سیزدهم گفت، دیگر هیچ رانتی در کار نیست و خودروسازان باید روی پای خودشان بایستند.

بر اساس گزارش اکوایران، این اظهارات نشان می دهد با توجه به اینکه دولت سیزدهم حدود دو سال دیگر بر مسند کار قرار داد، به احتمال زیاد طی بازه زمانی باقی مانده تا پایان عمر دولت، شاهد مرگ سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو خواهیم بود.

کارشناسان بارها بر سیاست غلط صمت درباره قیمت گذاری دستوری تاخته اند. آنها تاکید کرده اند دیکته قیمت به شرکت های خودروساز اصلی ترین دلیل تولید زیان انباشته در این شرکت ها است. کارشناسان معتقدند قیمت گذاری دستوری سبب شده تا شرکت های خودروساز محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده بفروشند و این اتفاق بنیه مالی آنها را به شدت کاهش داده است.

کارشناسان به معامله ای که سال هاست میان شرکت های خودروساز و سیاست گذار اتفاق افتاده اشاره می کنند و می گویند دولت ها طی بیش از یک دهه اخیر از یک طرف بازار را به صورت انحصاری به خودروسازان داده اند و از طرف دیگر هر گاه شرکت های خودروساز دشوار چالش مالی می شوند با ترزیق منابع مالی ارزان قیمت از مسیر وام های بانکی به صورت مُسکن وار مشکل نقدینگی در گردش خودروسازان را حل می کنند اما در مقابل این امتیازها علاوه بر تعیین مدیران عامل برای ایران خودرو و سایپا، قیمت محصولات تولیدی آنها را با ساز و کاری غیر از نظام عرضه و تقاضا به آنها دیکته می کنند.

حال در این شرایط وزیر صمت می گوید چرا باید به خودروسازها رانت دهیم و بعد قیمت آن‌ها را کنترل کنیم.

رمزگشایی از این صحبت های وزیر نشان می دهد که مدیر ارشد صمت در دور جدید قصد دارد تا زیر میز معامله اسلاف خود با خودروسازان بزند. به نظر می رسد علی آبادی قصد دارد در مقابل تعطیل کردن سیاست قیمت گذاری دستوری و وام های ارزان قیمت به شرکت های خودروساز، قیمت گذاری دستوری و تعیین مدیران عامل را متوقف کند.

آن طور که وزیر صمت دولت سیزدهم می گوید خودروسازان باید روی پای خود بایستند این به آن معناست که درهای بازار خودرو بروی برندهای جهانی خودروساز باز خواهد شد و خودروسازان باید در یک فضای رقابتی به دنبال کسب سهم بازار برای محصولات تولیدی خود باشند.

البته علی آبادی همچنان بر تداوم سیاست تعرفه ای برای ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز تاکید می کند. این مساله را می توان به نوعی آوانس صمت به خودروسازان قلمداد کرد هر چند که استفاده از اهرم تعرفه توسط سیاست گذار در سایر بازارها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

هر چه هست نیت سیاست گذار خودرویی، آزادسازی قیمت خودرو در مبدا است و این مساله بارها به انواع مختلف بیان شده است. البته فراموش نکنیم پایان دادن به سیاست قیمت گذاری دستوری در ادوار پیشین نیز از سوی وزرای صمت مطرح شده اما هنگامی که پای عمل به میان آمده این مساله به حاشیه رانده شده است. باید منتظر بمانیم و ببینیم عباس علی آبادی تا چه حد به سخنان خود در باب پایان دادن به رانت شرکت های خودروساز وفاودار می ماند؟