به گزارش تجارت‌نیوز، ۲۹ اسفند سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این افزایش اگر چه باب میل گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی نبود اما به دلیل همراهی با دولت در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) با آن موافقت کردند. در عین حال به گفته مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد، بندی لحاظ شد مبنی بر اینکه چنانچه در نیمه دوم سال مهار تورم صورت نگرفت و افزایش حقوق کارمندان لحاظ شد، در خصوص افزایش دستمزد کارگران نیز تصمیم‌گیری شود.
در همین راستا نمایندگان کارگری با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و تغییر قیمت برخی اقلام اساسی سبد معیشت کارگران بر لزوم تقویت معیشت کارگران تاکید کرده و صورتجلسه مذکور را یادآور شده‌اند. آنها همچنین درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور مذاکره در خصوص تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران را به شورا ارائه کرده‌اند.
احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد کارگران گفته است: جلسات شورای عالی کار هر ماه به طور منظم با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود ولی تاکنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد نداشتیم و احتمالا بعد از بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس جلسه‌ای در هفته آینده برگزار شود.
وی با بیان اینکه درخواست تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه نشده و در دستور کار قرار نگرفته است، گفت: برخی نمایندگان کارگری مسایلی را در رسانه‌ها عنوان کرده‌اند ولی این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد تا در شورا بررسی شود.
افزایش دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان
آن‌طور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود ولی هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان نیست و بر این اساس تصمیمی درباره افزایش دستمزد کارگران گرفته نشده است.
رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۵ دهک کم درآمد داشت و با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها گفت: در حال حاضر کارگران جزو دهک‌های ۳ تا ۵ محسوب می‌شوند و می‌توانند از امتیازی که دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی درنظر گرفته استفاده کنند. دولت در قالب این طرح ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافی برای خانوارهایی که نیمی از یارانه خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، اختصاص می‌دهد.
پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و سبدهای کالایی توسط کارفرمایان به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از سوی معاون وزیر کار عنوان شده و وی معتقد است: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند می‌توانند با تهیه سبد کالا و بسته‌های معیشتی قدرت خرید کارگران را افزایش و هزینه‌های معیشت آنها را جبران کنند.
منبع: ایسنا