بازار لاستیک به بهانه‌های مختلف از جمله مشکلات تولید با اختلال رو‌به‌رو شده اما مسئولان وزارت صمت مشغول برگزاری جلسات بی‌حاصل بوده و حاضر به پاسخگویی نیستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چند هفته‌ای است که عرضه لاستیک در کشور به بهانه‌های مختلف از جمله مشکلات تولید با اختلال رو‌به‌رو شده است و همین امر رشد قیمت را در انواع لاستیک‌های سواری در بازار به‌وجود آورده است.
از یک طرف تولیدکننده مدام از مشکلاتش صحبت می‌کند و دلیل کاهش حجم تولید را عدم تخصیص ارز می‌داند اما از طرفی دیگر نمایندگان فروش گفتند که در سه ماه اخیر با وجود پرداخت هزینه تایرها، هنوز محصولات به دستشان نرسیده و همین امر باعث کسری لاستیک در بازار شده است.
در شرایط حاضر اگر مشتری بخواهد لاستیک دولتی تهیه کند باید با مراجعه به نمایندگی‌های فروش یا کارخانجات اقدام به خرید کند. علاوه بر این دولت راهکار استفاده از سکوهای مجازی را نیز به مردم پیشنهاد داده تا در این سایت‌ها ثبت سفارش خود را انجام دهند اما نکته مهم این‌جاست عرضه‌ای در این سایت‌ها انجام نمی‌شود و مدام مخاطب با اخطارهای مختلفی در عدم موجودی لاستیک رو‌به‌روست. نمایندگی‌های فروش نیز مدعی هستند لاستیکی در اختیار آنها نیست و مشتری باید منتظر تحویل کارخانه باشد. به نوعی هر کسی نبود لاستیک را به گردن دیگری می‌اندازد و در این شرایط نکته مهم این‌جاست که مسئولان وزارت صمت هم سکوت کرده و هیچ پاسخی نمی‌دهند که آیا مشکل امروز بازار تایر کمبود تولید است یا دلالان و واسطه‌گران با انبارکردن لاستیک‌ها نمی‌خواهند ثبات به بازار برسد؟
در طول چند روز اخیر لاستیک‌های سواری رشد قیمت 200 تا 500 هزار تومانی را تجربه کرده به نحوی که لاستیک سمندی به سه میلیون و 900 هزار تومان، پژویی سه میلیون و 750 هزار تومان و پرایدی سه میلیون و 400 هزار تومان رسیده است.
خبرگزاری تسنیم برای بررسی این موضوع تماس‌های مکرری با مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت داشته است اما متاسفانه آنها برگزاری جلسات را بهانه کرده و فعلا تمایلی به پاسخگویی در خصوص برنامه وزارت صمت برای مدیریت بازار ندارند. از آن طرف خریدار سرگردان در سایت‌های فروش تایر بوده و در بازار نیز نمی‌تواند تایر دولتی تهیه کند.
کلاهبرداری با فروش اینترنتی لاستیک دولتی
لاستیک دولتی گران شده و فروش آن به صورت اینترنتی وسیله‌ای برای سوءاستفاده کلاهبرداران شده است تا با ارائه قیمت‌های کمتر از بازار و وعده تحویل درب منزل، مردم را سردرگم کنند.
به گزارش ایرنا، تفاوت قیمت لاستیک دولتی و بازار آزاد بهانه‌ای شده است تا کلاهبرداران از این فرصت استفاده کنند و سایت‌هایی را با ادعای فروش اینترنتی لاستیک دولتی در فضای مجازی ایجاد کنند و با وعده‌های عرضه فروش لاستیک‌های احتکار شده به نرخ دولتی و یا سوءاستفاده از شرکت‌های تولیدکننده لاستیک و بردن نام آنها مردم را فریب دهند.
در این سایت‌ها قیمت لحظه‌ای لاستیک‌های دولتی چندین شرکت با نرخ دولتی اعلام می‌شود و محدودیتی در تعداد و انواع لاستیک‌ها وجود ندارد. این سایت‌های کلاهبردار با همین نام کانال‌هایی در شبکه‌های مجازی راه‌اندازی کرده‌اند که در آن به تبلیغ لاستیک‌های دولتی با قیمت پایین‌تر از کارخانه و قیمتی کاذب می‌پردازند. به عنوان مثال قیمت فروش یک حلقه لاستیک پراید در این سایت‌ها به ارزش 670 هزار تومان است. قیمت‌های ارائه شده لاستیک‌ها در این سامانه‌ها با کمتر از قیمت کارخانه و حتی قیمت دولتی به قدری فاحش است که تعجب کاربران و خریداران را به همراه داشته است.
همچنین امکان خرید اقساطی به صورت دومرحله برای فروش لاستیک دولتی در این سایت‌های کلاهبردار نیز یکی دیگر از ترفندهاست. در مقابل سایت‌های مجازی، شرکت‌های تایرساز داخلی فروش اینترنتی محصولات خود با قیمت مصوب دولتی آغاز کرده‌اند تا لاستیک‌ها با قیمت مصوب دولتی مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
هدف از اجرای طرح فروش لاستیک‌های دولتی به صورتی اینترنتی این بود تا هر خریدار با ارائه برگ سبز خودرو در سال بتواند دو حلقه لاستیک خریداری کند و دلالان نتوانند اقدام به خرید و فروش و کلاهبرداری و اختلال بازار کنند.
نظر شما