به گزارش بازار، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اعلام کرد، رشد اقتصاد جهانی کاهشی خواهد ماند در حالی که افزایش نرخ‌های بهره فعالیت‌های تجاری را تحت فشار قرار داده و بازگشت چین از شرایط همه‌گیری ضعیف‌تر از انتظار بوده است. در آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، پیش بینی اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۴ را کاهشی بازبینی کرد و انتظار داشت رشد اقتصادی سال آینده تا ۲.۷ درصد کاهش یابد که ۰.۲ درصد کمتر از برآورد ماه ژوئن خود، پس از رشد ۳ درصد در این سال است.

این سازمان در پاریس پیش بینی کرد که اقتصاد جهان در سال آینده با ضعیف‌ترین رشد سالانه خود روبرو خواهد شد، به استثنای سال ۲۰۲۰، زمانی که کووید-۱۹ پس از بحران مالی جهانی رخ داد. کلر لومباردلی، اقتصاددان ارشد این سازمان به خبرنگاران گفت: «در حالی که تورم زیاد همچنان به رهایی اقتصاد جهان ادامه می‌دهد، اقتصاد جهان در شرایط دشواری قرار دارد. ما با چالش‌های دوگانه تورم و رشد پایین مواجه هستیم.»

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هشدار داد که افزایش نرخ بهره با هدف مهار تورم اثرگذار است و انتظار می‌رود تأثیر منفی بیشتری بر اقتصادهای سراسر جهان بگذارد. در همین حال، نشانه‌های کمی از کاهش رشد قیمت را نشان می‌دهد و محدودیت کمی برای هر گونه کاهش نرخ تا سال ۲۰۲۴ باقی می‌ماند». براساس اعلام این سازمان پس از شروع قوی‌تر از حد انتظار در سال ۲۰۲۳، با کاهش قیمت انرژی و بازگشایی اقتصاد چین، انتظار می‌رود رشد جهانی اقتصاد تعدیل شود. تاثیر سیاست‌های پولی سخت‌تر بسیار قابل مشاهده است، اعتماد کسب‌وکار و مصرف‌کننده کاهش یافته و بازگشت مجدد در چین کم‌رنگ شده است.

این سازمان پیش بینی رشد خود را برای منطقه یورو در سال جاری کاهش داد و هشدار داد که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ تا ۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت. به این معنی که به جز آرژانتین، این اقتصاد برتر اتحادیه اروپا تنها کشور گروه ۲۰ بوده که با رکود مواجه است. لومباردلی گفت که افزایش قیمت نفت هم باعث افزایش تورم در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای وابسته به واردات نفت خام شده است. او خاطرنشان کرد: "قیمت نفت در این دوره به طور بالقوه نوسان خواهد داشت. به همین دلیل است که ما ریسک آن را برجسته کرده ایم. " این اقتصاددان هشدار داد که قیمت نفت خام از ماه می‌تا کنون ۲۵ درصد افزایش یافته و همچنان بر بودجه خانوارها تاثیر خواهد گذاشت.