به گزارش باشگاه توانا، نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) در دستور کار مجلس قرار داشت.
در جریان بررسی این لایحه نمایندگان با اجرای آزمایشی سه سال این لایحه با 152 رأی موافق، 34رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.
در هنگام بررسی این لایحه 201 نماینده در جلسه حاضر بودند.
این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس مرکب از نمایندگان کمیسیون فرهنگی و قضائی بررسی شد و امروز با تصویب در صحن مجلس به قانون تبدیل شد.
اجرای این قانون نیاز به تائید شورای نگهبان دارد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این گزارش کمیسیون گفت: لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی مطابق اصل 85 قانون اساسی که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن برای مدت اجرای آزمایشی سه سال تصویب شد.
وی با بیان اینکه لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضائیه تقدیم مجلس کرد حدوداً 15 ماده داشت، افزود: در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده بود لذا 35 ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد.
وی افزود: این لایحه در پنچ فصل که فصل اول آن کلیات، فصل دوم وظایف عمومی دستگاههای اجرایی همچنین در فصل سوم وظایف اختصاصی دستگاههای اجرایی، در فصل چهارم وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی و در فصل پنجم بحث جرائم و تخلفات مطرح شده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلسبا بیان اینکه در این لایحه مجازات‌هایی برای جرائم در نظر گرفته شده افزود: دستگاه‌هایی که برای شناسایی این جرائم در نظر گرفته شده‌اند باید به طور جدی برای شناسایی آنها تمام اهتمام خود را به کار گیرند تا پرونده‌ها را به دستگاههای قضایی ارسال کنند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی با بیان اینکه در فصل پنجم که بحث جرائم و تخلفات است برای افراد شاخص نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده، افزود: برای کسانی که در فضای مجازی و حقیقی مرتکب تخلف موضوع این قانون شوند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. از طرفی نیز برای مشاغل و صاحبان حرف نیز مواردی در نظر گرفته شده است که باید آنها نیز همکاری‌های لازم را صورت دهند.
وی ادامه داد: اصحاب رسانه نیز اجازه ندارند افرادی که مرتکب جرائم این قانون شده‌اند را دعوت به همکاری کنند.
فصل اول- کلیات
ماده ۱- خانواده به عنوان کانون اصلی ،رشد تعالی و آرامش ،انسان در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل ،برهنگی بی حجابی بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می باشد.
ماده ۲- ایجاد هماهنگی ،تدبیر پیشبینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده بر عهده وزارت کشور است که با استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها امکانات، منابع و تشکلهای غیر دولتی و مردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می نماید و گزارش آن را ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.
تبصره ۱- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با عضویت بالاترین مقام دستگاه های مذکور در فصل سوم این قانون و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی (هر کمیسیون یک نفر) مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر) تشکیل می شود.
تبصره ۲- دستگاههای فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد میباشند. تبصره ۳ دستگاههای اجرایی و نهادهای مذکور در این ،قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تاابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.
تبصره 4- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف ،است هر سال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.
تبصره ۵ - قوه قضائیه از شمول حکم این ماده مستثنی است.
پایان پیام/