به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی در اطلاعیه‌ای در پاسخ به اظهار نظر برخی افراد حقیقی و حقوقی در مورد قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی و پیش دستی در اعلام قیمت این قبیل محصولات از جانب افراد و رسانه‌ها درخواست کرد که از اظهارنظر و بیان غیررسمی قیمت محصولات اساسی کشاورزی خودداری کنند.
وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی، شورای عالی قیمت‌گذاری به ریاست (محمد علی نیکبخت) وزیر جهادکشاورزی است.
آن‌طور که ایسنا نوشته، در این اطلاعیه آمده است: به این وسیله از همه رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی درخواست دارد از اظهار نظر شتاب‌زده و اعلام قیمت غیررسمی خودداری کنند. بر اساس قانون؛ ابلاغ قیمت مصوب توسط وزیر جهادکشاورزی در موعد مقرر به اطلاع می‌رسد و هر گونه گمانه‌زنی و طرح قیمت از سوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد وجاهت است و اسباب آشفتگی اذهان کشاورزان و جامعه را فراهم می‌کند.
اختلاف‌ها در مورد قیمت خرید تضمینی گندم
مساله تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری گلایه‌هایی بسیاری را از سوی کشاورزان در پی داشت و آنها خواهان تجدید نظر در نرخ مصوب (15 هزار تومان) بودند. رئیس دولت نیز در اردیبهشت امسال دستور اصلاح قیمت را صادر کرد و نمایندگان مجلس نیز پیگیر افزایش نرخ خرید تضمینی به 17 هزار تومان بودند. اما در نهایت تغییری در این حوزه اتفاق نیافتد. البته، با توجه به کمبود اعتبار برای خرید گندم به همان نرخ مصوب 15 هزار تومانی، قابل پیش‌بینی بود که امکان چنین افرایشی وجود ندارد.
یکی از مخالفان موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بود که با توجه به قیمت جهانی گندم، نرخ مصوب را مناسب می‌دانست. در هفته گذشته نیز هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، او را مسئول تاخیر در اعلام قیمت گندم دانسته و گفته بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه با منحرف کردن بحث و استناد به برخی دلایل، اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات را به تعویق می‌اندازد.
روز گذشته هم البته، سخنگوی اقتصادی دولت، بدون اشاره به مقام خاصی، اختلاف نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری را (که متشکل از نمایندگان چندین بخش دولتی و خصوصی است)، عامل تاخیر زیاد در اعلام نرخ مصوب محصولات کشاورزی دانسته بود.
حالا اما قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شده است و به نظر می‌رسد با توجه به نرخ‌های پیشنهادی نمایندگان صنفی گندمکاران، باز هم با مخالفت‌هایی از سوی این قشر مواجه شود.
این در حالی است که دولت هنوز و در حالی که سال زراعی جاری رو به اتمام است، طلب کشاورزان از خرید تضمینی گندم را به صورت کامل به آنها پرداخت نکرده. همین موضوع نیز اعتراضات بسیاری را از سوی آنها در پی داشته است. در این زمینه نیز رئیس دولت و مقامات مسئول وعده تسویه تا پایان شهریور را داده‌اند که معلوم نیست اجرایی می‌شود یا خیر.
حالا باید منتظر ماند و دید که واکنش کشاورزان به قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید چیست.
به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی در اطلاعیه‌ای در پاسخ به اظهار نظر برخی افراد حقیقی و حقوقی در مورد قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی و پیش دستی در اعلام قیمت این قبیل محصولات از جانب افراد و رسانه‌ها درخواست کرد که از اظهارنظر و بیان غیررسمی قیمت محصولات اساسی کشاورزی خودداری کنند.
وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی، شورای عالی قیمت‌گذاری به ریاست (محمد علی نیکبخت) وزیر جهادکشاورزی است.
آن‌طور که ایسنا نوشته، در این اطلاعیه آمده است: به این وسیله از همه رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی درخواست دارد از اظهار نظر شتاب‌زده و اعلام قیمت غیررسمی خودداری کنند. بر اساس قانون؛ ابلاغ قیمت مصوب توسط وزیر جهادکشاورزی در موعد مقرر به اطلاع می‌رسد و هر گونه گمانه‌زنی و طرح قیمت از سوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد وجاهت است و اسباب آشفتگی اذهان کشاورزان و جامعه را فراهم می‌کند.
اختلاف‌ها در مورد قیمت خرید تضمینی گندم
مساله تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری گلایه‌هایی بسیاری را از سوی کشاورزان در پی داشت و آنها خواهان تجدید نظر در نرخ مصوب (15 هزار تومان) بودند. رئیس دولت نیز در اردیبهشت امسال دستور اصلاح قیمت را صادر کرد و نمایندگان مجلس نیز پیگیر افزایش نرخ خرید تضمینی به 17 هزار تومان بودند. اما در نهایت تغییری در این حوزه اتفاق نیافتد. البته، با توجه به کمبود اعتبار برای خرید گندم به همان نرخ مصوب 15 هزار تومانی، قابل پیش‌بینی بود که امکان چنین افرایشی وجود ندارد.
یکی از مخالفان موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بود که با توجه به قیمت جهانی گندم، نرخ مصوب را مناسب می‌دانست. در هفته گذشته نیز هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، او را مسئول تاخیر در اعلام قیمت گندم دانسته و گفته بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه با منحرف کردن بحث و استناد به برخی دلایل، اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات را به تعویق می‌اندازد.
روز گذشته هم البته، سخنگوی اقتصادی دولت، بدون اشاره به مقام خاصی، اختلاف نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری را (که متشکل از نمایندگان چندین بخش دولتی و خصوصی است)، عامل تاخیر زیاد در اعلام نرخ مصوب محصولات کشاورزی دانسته بود.
حالا اما قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شده است و به نظر می‌رسد با توجه به نرخ‌های پیشنهادی نمایندگان صنفی گندمکاران، باز هم با مخالفت‌هایی از سوی این قشر مواجه شود.
این در حالی است که دولت هنوز و در حالی که سال زراعی جاری رو به اتمام است، طلب کشاورزان از خرید تضمینی گندم را به صورت کامل به آنها پرداخت نکرده. همین موضوع نیز اعتراضات بسیاری را از سوی آنها در پی داشته است. در این زمینه نیز رئیس دولت و مقامات مسئول وعده تسویه تا پایان شهریور را داده‌اند که معلوم نیست اجرایی می‌شود یا خیر.
حالا باید منتظر ماند و دید که واکنش کشاورزان به قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید چیست.