به گزارش تجارت‌نیوز، در جریان دادوستد‌های روز دوشنبه، بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا اعلام کرد.
احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، مدتی پیش اعلام کرده بود که نتیجه جلسه مشترک وزیر صمت، اقتصاد و نفت با محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، فرموله شدن قیمت‌گذاری خوراک و گاز صنایع بوده است. همین موضوع در کنار تاییدیه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در رابطه با تصمیمات جدید دولت برای صنایع، بورس تهران را به ریل صعودی بازگرداند.
طبق آنچه اعلام شده است با وجود بازگشت نرخ خوراک به فرمول سال 94، حداقل نرخ هاب‌های خارجی نباید کمتر از پنج هزار تومان باشد و حداکثر این نرخ هم نباید نسبت به میانگین نرخ گاز صادراتی در ماه گذشته پیشی بگیرد که بعضا نرخ ۳۰ سنتی را برای آن در نظر می‌گیرند.
حال از سوی دیگر با اعلام رسمی امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، این موضوع قطعی شد و تاثیر مثبتی را روی صنایع بورسی ایجاد کرد.
سرانجام سیاست ارز ترجیحی دولت
روزبه شریعتی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تغییر نرخ پایه دلار برای تسعیر را مورد بررسی قرار داده است. او در این باره اظهار کرد: از زمانی که ارز ترجیحی 4200 تومانی وجود داشت، همه بررسی‌های میدانی نشان می‌داد، حتی محصولاتی که دلار ترجیحی از سمت دولت دریافت می‌کنند، قیمت نهایی آن‌ها همگام با تورم بالا رفته است. بر همین اساس این قانون تنها موجب چند نرخی‌شدن و توزیع رانت و فساد شد.
وی افزود: به طور مثال افراد با رابطه‌هایی که در این میان به‌وجود آورده بودند، محصول را با قیمت پایه می‌خریدند و با نرخ آزاد می‌فروختند. شما اگر همین الان هم به بازار مراجعه کنید، این اتفاق همین امروز افتاده است؛ بنابراین طبیعتا محصولاتی که با نرخ پایه 28 هزار و 500 تومانی خریده شده‌اند، باید در بازار با نرخی پایین‌تر از دلار آزاد عرضه شوند. در کالاهای اساسی نیز این موضوع بررسی شده است. نتیجه این بررسی به این شکل بوده که محصولاتی که مشمول ارز ترجیحی نمی‌شدند، پابه‌پای محصولاتی که ارز ترجیحی می‌گرفتند، افزایش قیمت را تجربه کردند.
پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد
این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: متاسفانه این موضوع را نمی‌توانید در بازار کنترل کنید. یعنی اگر چنین قابلیتی وجود داشت، دولت تمام درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات خود را صرف اختصاص ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی می‌کرد؛ مشروط به اینکه بتواند مقصد نهایی قیمت‌ها را کنترل کند.
شریعتی بیان کرد: از سوی دیگر این موضوع آثار خارجی منفی بسیاری در پی دارد. نشانه‌های آن را در قاچاق سوخت، خوراک دام و روغن و سایر موارد می‌توان به وضوح مشاهده کرد. موارد مذکور ارز حمایتی دریافت می‌کنند و حتی با فرض اینکه به دست مصرف‌کننده برسند، به این علت که اختلاف قیمت در لب مرز وجود دارد، طبیعتا قاچاق صورت می‌گیرد. بنابراین یکی از عواقب وجود ارز ترجیحی، پدیده قاچاق است.
وی افزود: در نانوایی‌ها نیز این الگوی مشابه تکرار می‌شود؛ در نهایت به جای اینکه نان با قیمت ارزان به دست مردم برسد، آرد اختصاص داده شده با قیمت حمایتی، در بازار به قیمت آزاد به فروش خواهد رسید.
این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: طبیعتا این اتفاق جیب واسطه‌گرها را پر خواهد کرد و بالاخره بانک مرکزی و دولت این موضوع را پذیرفتند که اگر قرار است حمایتی از مردم اتفاق بیفتد، نباید این حمایت از اول زنجیره صورت پذیرد. نمی‌شود شما ارز ترجیحی را در اول زنجیره توزیع کنید و انتظار داشته باشید انتهای زنجیره که مصرف‌کننده است، منتفع شود.
وی تاکید کرد: بنابراین هدف باید این باشد که در اول زنجیره تولید و مصرف، سود خارج از چارچوبی نصیب واسطه‌گران نشود چرا که بسیار غیرشفاف است. از سوی دیگر همان اختلاف میان ارز ترجیحی و آزاد می‌تواند به صورت مشخص و مستقیم توسط دولت شناسایی شود و برای مردم و دهک‌های پایین‌تر جامعه در قالب یارانه و کارت‌های اعتباری استفاده شود.
آثار حذف ارز ترجیحی و افزایش پایه نرخ تسعیر ارز
اما آیا افزایش نرخ تسعیر ارز اثر مثبتی بر صنایع خواهد داشت؟ شریعتی در این باره بیان کرد: این مسیری است که در پیش گرفته شده است. سیاست جدید، راه عقلایی‌تری است نسبت به آنچه متاسفانه تاکنون اجرا می‌شد. امیدواریم که در صنعت خودرو نیز این اتفاق بیفتد. اختلاف میان نرخ فروش ایرانخودرو و سایپا و نرخ بازار آزاد، باعث به‌وجود آمدن سودی بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای دلالان این حوزه شده است. این اتفاق باعث شده تا در ابتدا تولیدکننده و در قدم بعدی سهامداران متحمل ضرر بسیار سنگینی شوند. شایان ذکر است که با سیستم فعلی تعداد افراد عادی که می‌توانند با قیمت کارخانه، خودروی خود را بخرند، کمتر از 10 تا 20 درصد از کل افراد است.
افزایش نرخ تسعیر ارز باعث ضرر کدامیک از صنایع خواهد شد؟
روزبه شریعتی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ تسعیر ارز و حذف ارز ترجیحی باعث ضرر برخی از صنایع خواهد شد یا خیر گفت: برای بازار سرمایه این اتفاق، بسیار مثبت ارزیابی می‌شود؛ حتی با آگاهی نسبت به اینکه برخی صنایع به ویژه صنایع پایین‌دستی، دچار کاهش حاشیه سود می‌شوند. علت این است که به طور مثال در صنعت پتروشیمی برخی از شرکت‌های پایین‌دستی که روی قمیت محصولاتشان در بورس کالا رقابت می‌شد، ماده اولیه را بین‌مجتمعی می‌خریدند. هنگامی که ماده اولیه به شکل بین‌مجتمعی خرید می‌شود، چون تقاضای آن به اصطلاح از جنس مردمی-کارگاهی نیست، روی قیمت آن رقابت اتفاق نمی‌افتد اما رقابت روی قیمت محصول نهایی آن‌ها شکل می‌گرفت.
وی افزود: به طور مثال روی قیمت پلی‌پروپیلن و لوب‌کات به علت وجود تقاضای کارگاهی یا مردمی، رقابت شکل می‌گرفت. اما در یک سطح بالاتر، محصولات شرکت‌هایی مانند پتروشیمی نوری، پتروشیمی جم، پتروشیمی بوعلی و پالایشگاه‌ها، خوراک شرکت‌های پایین‌دستی به شمار می‌روند. بنابراین در این شرایط، رقابتی روی قیمت محصولات این دست از شرکت‌ها شکل نمی‌گیرد.
این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: این اتفاق باعث شده بود تا صنعت پایین‌دستی نفع بالایی ببرد؛ چرا که روی قیمت محصول نهایی آن رقابت صورت می‌گرفت در حالی که روی قیمت محصولات صنایع بالادستی رقابتی شکل نمی‌گرفت و با نرخ پایه به فروش می‌رسید. یعنی در بورس نیز سود به سمت شرکت‌های پایین‌دستی رفته بود.
دو مزیت افزایش تغییر نرخ پایه تسعیر ارز
شریعتی عنوان کرد: افزایش نرخ تسعیر ارز در حال حاضر دو مزیت دارد؛ ابتدا اینکه برای دولت خیلی بهتر است چرا که مبنی نرخ خوراک خود را دلار 37 هزار و 500 تومان قرار داده است. طبیعتا نرخ واقعی‌تر خواهد شد و ما از چند نرخی خارج خواهیم شد. در ادامه احتمالا دلار 28 هزار و 500 تومانی فقط به ماده اولیه کالاهای اساسی نظیر خوراک دام و طیور، دارو و … اختصاص داده شود که خود دولت از محل فروش نفت و میعانات کشور آن را تامین می‌کند.
وی افزود: شما تصور کنید ما تا همین تیرماه ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی را حتی به تولیدکننده دوچرخه اختصاص می‌دادیم! 70 درصد قطعات دوچرخه از چین وارد می‌شود و 30 درصد باقی‌مانده از شرکت‌هایی چون کویرتایر، پاسا و پسهند تامین می‌شد و ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کرد. هنوز کسی نمی‌داند چرا دوچرخه جزو کالاهای اساسی بوده است. از سوی دیگر در بازار نرخ مرجعی برای دوچرخه وجود ندارد که قیمت‌های خارج از چارچوب شناسایی شوند! بنابراین طبیعی بود که این اتفاق باید خیلی زودتر رقم می‌خورد.
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه ادامه داد: به طور مثال تصور کنید یک شرکت تگ هزار تومانی برای فروش محصول خود گذاشته است و 900 تومان نیز بهای تمام‌شده این محصول بوده است. این به معنی حاشیه سود 10 درصدی برای شرکت است. حال اگر نرخ فروش شرکت به قیمت دو هزار تومانی برسد، با فرض ثابت‌ماندن حاشیه سود 10درصدی، بهای تمام‌شده محصول هزار و 800 تومان خواهد بود.
شریعتی ادامه داد: در حالت دوم، سود شرکت از فروش هر محصول 200 تومان است که به معنی دو برابر شدن سود شرکت است در حالی که رقم 10 درصدی برای حاشیه سود ثابت مانده بود. این اتفاق به تدریج برای بورس تهران نیز خواهد افتاد. به این معنی که نرخ واسطه‌گری کم می‌شود. با این حال سهامداران به خاطر کاهش سود شرکت‌هایی چون جم‌پیلن، شگویا، شاروم، شبصیر و سایر شرکت‌های پایین‌دستی ناراحت نیستند چرا که افزایش شفافیت بازار و یکپارچه‌شدن نرخ‌های بازار نفع بیشتری به بورس می‌رساند.
وی افزود: نرخ دلاری که در صورت‌های مالی بانک‌ها استفاده می‌شود، دلار 23 هزار و 500 تومانی است. در حالی که این دلار دیگر حتی وجود خارجی هم ندارد. بنابراین با مصوبه جدید، نرخ تسعیر بانک‌ها نیز بالاتر خواهد رفت و در نتیجه نرخ‌ها واقعی‌تر خواهد شد.
شریعتی عنوان کرد: همیشه در مثال‌های کانال‌های بورسی و اهالی بازار سرمایه می‌بینیم که ارزش یک قطعه ملک در میرداماد به طور مثال، از ارزش نصف شرکت‌های بورسی بالاتر است. دلیل این امر آن است که ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر اساس نرخ‌های فعلی به‌روز نشده است.
استدلال بی‌پایه منتقدان توئیتری!
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: افرادی مانند یاسر جبرائیلی که افزایش نرخ تسعیر ارز را در توئیتر به باد انتقاد می‌گیرند، صحبت از این به میان می‌آورند که شرکت‌ها مالیات نمی‌دهند، خوراک ارزان می‌گیرند و از آن سو می‌خواهند محصولشان را به قیمت جهانی بفروشند؛ اولا نرخ خوراک شرکت‌ها فرموله شده و قیمت آن (15.5 سنت) تقریبا 2.5 برابر نرخ خوراک روسیه و دو برابر قطر است. بنابراین خوراک ارزان نمی‌گیرند. دوم اینکه آیا واقعا شرکت‌ها می‌توانند محصول نهایی خود را به نرخ جهانی بفروشند؟ به طور مثال در صنعت پالایشگاه، دولت نفت خام را به صورت تخمینی با قیمت 75 دلاری با شرکت‌های این صنعت حساب می‌کند. این در حالی است که نرخ فروش نفت خام ایران به چین، در محدوده 60 دلاری است. بنابراین دولت نفت خام را با نرخی گران‌تر نسبت به صادرات با شرکت‌های داخلی حساب می‌کند!
وی در ادامه اضافه کرد: از آن‌سو هنگامی که به شرکت‌ها گفته می‌شود ارز حاصل از صادرات را باید در مرکز مبادله بفروشید، میان نرخ دلار مرکز مبادله (محدوده 38 هزار تومان) و دلار آزاد (محدوده 50 هزار تومان) گپ زیادی وجود دارد. در رابطه با معافیت مالیاتی و سود زیاد شرکت‌ها نیز که از سوی منتقدان مطرح می‌شود باید گفت کدامیک از شرکت‌ها در صورت به‌روز کردن دارایی‌ها، هنوز سودده هستند؟
شریعتی اظهار کرد: یکی از مواردی که بسیار مهم است و منتقدان اصلا به آن توجهی نمی‌کنند، این است که به طور مثال شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی قدیمی کشور مثل پتروشیمی زاگرس بر اساس ارزش دفتری 30 الی 40 سال پیش حساب شده‌اند. اگر در حال حاضر این دست شرکت‌ها دارایی‌های خود را به‌روز کنند، هزینه استهلاک، شرکت‌ها را زیان‌ده می‌کند.
افق روشن بازار سهام
شریعتی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: با در نظر گرفتن تمام جوانب، شفافیت واقعی‌شدن نرخ‌ها به بازار سهام کمک می‌کند. بازار سرمایه در 6 ماهه ابتدایی سال با مشکل مهمی به نام عدم شفافیت و ابهام‌های بسیار مواجه بوده است. اهالی بازار سرمایه نمی‌دانستند نرخ خوراک، نرخ سوخت، نرخ پایه پالایشگاهی‌ها چقدر است و در حال حاضر این ابهام برطرف شده است. ثبات رویه و فرموله شدن برای چند سال می‌تواند سرمایه‌گذاران با افق دید چند ساله را به بازار جذب کند.
گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.