به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، با اقدامات بانک مرکزی در جهت کنترل و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی استمرار بهبود ترکیب نقدینگی را در ده ماهه سال ۱۳۹۳ نیز می توان مشاهده نمود.

رشد نقدینگی در ده ماهه سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسید. این عملکرد متاثر از رشد ۰.۶ درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۰ درصدی ضریب فراینده بوده و نمایانگر ترکیب مناسب نقدینگی در سال جاری است. لازم به ذکر است ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۳ به۵.۹۵۰ رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در پایان سال ۱۳۹۲ (۵.۱۷۵) معادل ۱۵ درصد رشد داشته است. افزون بر این نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان دی ۱۳۹۳ نیز معادل ۲۲.۷ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲۷.۹درصد) پس از کسر سهم آمار بانک ها و موسسات اعتباری جدید، معادل ۲.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

**ایجاد ثبات نسبی در بازار دارا یی ها (به ویژه بازار ارز)

متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۲۴۹۸ ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن سال ۱۳۹۲ (۳۲۲۸۹ ریال)، تنها معادل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است، به طوری که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان ۴۲.۴ درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار، به خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال ۱۳۹۱ به نوسان محدود و قابل تحمل در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است.

** کنترل نرخ تورم

نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴۰.۴ درصد) به ۱۵.۸ درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود (۴۵.۱ درصد) در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۲ درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. پیش بینی می گردد تورم سال ۱۳۹۳ به سطوح پایین تر از ۱۵.۸ درصد برسد که قریب به ۱۰ واحد درصد از هدف اولیه تورمی تعیین شده برای سال جاری (۲۵ درصد) کمتر می باشد.

** اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی

به گزارش ایرنا، در ده ماهه سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی اعطا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۹۳۴.۱هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل ۳۹.۷ درصد برخودار بوده است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۵۹.۹ درصد بوده است.

همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ده ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۸۰.۷ درصد بوده است.

** اصلاح شیوه تامین مالی مسکن مهر

با تصویب پیشنهاد بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، یک دوره تنفس سه ساله برای پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ گردید. اتخاذ این رویکرد علاوه بر اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر، آثار مثبت دیگری از جمله ارتقای انضباط پولی، تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش های مختلف اقتصادی نیز به همراه داشت.

** بهبود عملکرد بخش واقعی

کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای دارایی به ویژه بازار ارز، به کاهش نااطمینانی در فضای عمومی اقتصادی کشور منجر شده است. این امر به همراه هدایت صحیح منابع به سمت فعالیت های تولیدی و تامین سرمایه در گردش، زمینه بهتری را برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی فراهم آورده است. رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص پس از ثبت رشد منفی ۱۶.۵درصدی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲، با افزایشی قابل توجه به ۱۵.۸ درصد در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است. البته در این خصوص نقش موثر و مثبت افزایش سرمایه گذاری های عمرانی دولت در افزایش حجم سرمایه گذاری در شش ماهه اول سال جاری را نباید از نظر دور داشت. انتظار می رود با تداوم بهبود فضای کسب و کار و تقویت استحکام و ثبات اقتصاد کلان، روند رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز بیش از پیش تقویت گردد. در مجموع تحولات بخش واقعی اقتصاد در نیمه اول سال جاری حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی در سالهای۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در دو فصل بهار و تابستان سال ۱۳۹۳ مثبت شده و مجموعاً در نیمه اول سال ۱۳۹۳ به ۴ درصد رسیده که حاکی از خروج موفق اقتصاد از شرایط وخیم رکود تورمی پیشین می باشد.

** تسهیلات پرداختی بانک ها در ۳۱ استان کشور

براین اساس کل سپرده های بانکی در تهران در پایان آذرماه امسال ۴۷۱۵۳۱۲ میلیارد ریال، سپرده ها با کسر سپرده قانونی ۴۲۴۸۲۵۶ میلیارد ریال و تسهیلات ۳۹۸۴۶۱۱ میلیارد ریال اعلام شد.

همچنین مجموع سپرده های بانکی در کل ۳۱ استان کشور در پایان ماه مذکور ۷۸۰۹۱۲۶ میلیارد ریال، سپرده ها با کسر سپرده قانونی ۶۹۳۸۴۱۷ میلیارد ریال و تسهیلات ۶۴۲۶۳۴۵ میلیارد ریال است.