• تعیین تکلیف نهایی دولت برای سهام عدالتی ها | واریز سود سهام عدالت از این تاریخ
• شرایط وام فوری 100 میلیونی بدون ضامن دولتی | متقاضیان وام فوری جا نمانند
• سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها از امشب؟
• واریز معوقات رتبه بندی معلمان از این تاریخ | جزئیات جدید از رتبه بندی معلمان

• واریز وام فوری 20 میلیونی برای بازنشستگان از امروز | جیب این بازنشستگان پرپول می شود
• فال حافظ و شگفتی پیش‌بینی آینده | هرآنچه باید از فال حافظ بدانید

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان چهار مسیر برای رساندن پیشرفت‌ها به سفره مردم نوشت: بیانات روز چهارشنبه رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت ضمن اشاره به توفیقات و پیشرفت‌های اقتصادی ۲ سال نخست فعالیت دولت سیزدهم، حاوی نکات مهمی در زمینه مشکلات معیشتی بود. مشکلاتی که سایه پررنگی بر توفیقات اقتصادی دولت سیزدهم انداخته است.

اگر به وقایع ۱۲ سال اخیر در حوزه اقتصادی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ با نسلی جدید از تحریم‌ها مواجه شد که اثر فوری و عینی بر معیشت مردم داشت. در حقیقت تحریم‌ها علاوه بر تاثیرات کلان بر حوزه افت رشد اقتصادی، به طور مشخص با توجه به وابستگی نسبی ما در زنجیره تامین غذا و دارو به واردات و اثرپذیری فوری نرخ ارز از اقدامات واقعی تحریمی و تصویر رسانه‌ای پررنگ شده آن، تاثیر کاملا مستقیمی بر معیشت مردم داشت. در حقیقت در دوگانه تاثیرگذاری تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی، باید اذعان کرد که تحریم‌ها با سوار شدن بر نقاط ضعف داخلی و ناکارآمدی‌های خودمان از جمله وابستگی اقتصاد به نفت، وابستگی در تامین زنجیره غذا به واردات و به تعویق افتادن بسیاری از اصلاحات ساختاری اقتصاد از جمله اصلاحات بودجه ای، تاثیر پررنگی بر اقتصاد ایران و به ویژه معیشت مردم داشت. به گونه‌ای که حتی با وجود رشد مثبت اقتصادی و کاهش تورم در سال‌های میانی دهه ۹۰ و همزمان با دوره برجام، باز هم میانگین عملکرد کل دهه ۹۰ به ویژه به دلیل کارنامه شاخص‌های کلان اقتصادی در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰، کارنامه بدی است. میانگین رشد نزدیک به صفر و تورم نزدیک به ۳۰ درصد و همچنین ۵ سال مداوم تورم بالای ۴۰ درصد از سال ۹۷ تاکنون، خروجی خود را براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در دهه ۹۰ نشان می‌دهد. به این ترتیب همزمانی ۳ پدیده توقف رشد اقتصاد، افزایش جمعیت و افزایش تورم منجر به تقسیم کیک ثابت مانده اقتصاد بین تعداد بیشتری از مردم و دسترسی بیشتر ثروتمندان منتفع از تورم به این کیک شده است.

در چنین شرایطی برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید ۲ دسته اقدامات را مدنظر داشت. دسته نخست بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به معنای رشد مداوم بالای ۴ درصد و رسیدن تورم به محدوده کمتر از ۳۰ درصد است که طبیعتا مجموعه وسیعی از اقدامات اصلاحی را می‌طلبد که بخشی از آن در اقتصاد کشور آغاز شده است و باید با قدرت بیشتری ادامه یابد. به ویژه در بعد بین المللی نیاز به نوعی از ارتباطات و تعاملات اقتصادی - سیاسی داریم که معنای جدیدی از ایران را در دنیای جدید تصویر کند. معنایی که به نقش آفرینی بیشتر ایران در عرصه کریدور‌های بین المللی منتهی شود و اجازه ندهد مانند دهه ۹۰ اقتصاد ایران، اقتصادی قابل تحریم شدن باشد.

بخش دوم به تشکیل یک نظام رفاهی کارآمد باز می‌گردد. از ابتدای دهه ۸۰ با تشکیل وزارت رفاه، از اواسط همان دهه با توزیع سهام عدالت و از انتهای همان دهه با هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی، سنگ بنای سیاست گذاری رفاهی در کشور گذاشته شد. اگرچه این سنگ بنا اشکالات جدی نیز داشت، اما ورود کشور به یک عرصه مهم را نشان می‌داد. با این حال در دهه ۹۰ و در مواجهه با جهش نرخ ارز در برابر ۲ سوال تمکین به نرخ بازار ارزی و توزیع منابع ناشی از واقعی سازی نرخ ارز به نیازمندان و ادامه پرداخت ارز ترجیحی، بیشتر گزینه دوم مدنظر بود. هم در ابتدای دهه ۹۰ با توزیع ارز به نرخ ۱۲۲۶ تومان و هم در انتهای دهه ۹۰ با توزیع ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان، ترجیح داده شد که ضربه گیر جهش نرخ ارز، ارز دونرخی باشد در حالی که می‌شد با حذف ارز ترجیحی به سمت ایجاد یک نظام رفاهی رفت. با این حال از ابتدای سال ۱۴۰۱ این اقدام در قالب حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش یارانه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان انجام شد تا شکل دیگری از نظام رفاهی با توزیع یارانه نقدی شکل گیرد. با این حال با مرور تجارب قبلی برای ایجاد یک نظام رفاهی کارآمد که ضربه گیر نوسان‌های قیمتی بر معیشت خانوار باشد، به نظر می‌رسد باید اقداماتی مکمل توزیع یارانه انجام شود:

۱ - مجموعه‌ای از تعاملات اقتصادی و سیاسی برای خارج کردن اقتصاد ایران از انزوا و گوشه رینگ و پیوستن ایران به مجموعه‌ای از تعاملات جهانی که آن را از حیطه تحریم دور کند.

۲ - شکل گیری سیاست ارزی غیروابسته به بودجه دولت که بتواند نرخ ارز را برخلاف روند سینوسی تثبیت – جهش، وارد روند پیش بینی پذیری از تغییر مداوم و تدریجی، اما قابل پیش بینی کند. برای تحقق این منظور تعاملات اقتصادی - سیاسی که پیشتر گفته شد و هماهنگ کردن نقشه تجاری کشور با نقشه ارزی ضروری است.

۳ - ایجاد نظام رفاهی در زمینه غذا و دارو با اتکا به شناسایی دقیق خانوار‌ها و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی با هدف فاصله گرفتن تدریجی از پرداخت نقدی، مشروط کردن یارانه به پایش سلامت، بهداشت و تحصیل و همچنین سوق دادن بخشی از رانت‌های گسترده موجود در قیمت گذاری‌ها به حمایت غذایی، دارویی، بهداشتی و آموزشی از خانوار‌های هدف.

۴ - تغییر دست فرمان در بازار مسکن از طرحی بسیار هزینه بر و کم اثر به فروش زمین‌های درون شهری به سازندگان مسکن و اختصاص منابع آن در قالب وام با نرخ سود پایین و بلندمدت به متقاضیان مسکن