اردشیر زارعی‌قنواتی در روزنامه شرق نوشت: جدا از اظهارات پراکنده و عصبی رهبران حوزه یورو که در وضعیت دستپاچگی سیاسی ناشی از شوک نتایج همه‌پرسی روز یکشنبه یونان عنوان شده است، به‌نظر می‌رسد زمان بازنگری در سیاست‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپای فرارسیده است. بدون تردید، دیدار و رایزنی «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان و «فرانسوا اولاند»،‌ رئیس‌جمهوری فرانسه، به‌عنوان رهبران دو قدرت اصلی حوزه پولی یورو درخصوص وضعیت جدید ناشی از همه‌پرسی یونان، حول چگونگی رسیدن به یک مصالحه بین این حوزه و آتن دور خواهد زد. آنان در وضعیتی قرار دارند که تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند اراده قاطع مردم یونان و پیشنهادات دولت سیریزا که هم‌اکنون بسیار بیشتر از قبل از حمایت مردمی برخوردار است را نادیده بگیرند. موضوع یونان به آن سادگی که بعضی از تکنوکرات‌ها و تحلیلگران تجریدی گمان می‌کنند می‌توان با اخراج این کشور از حوزه پولی یورو، به امور جاری سروسامانی داد، نخواهد بود، چراکه هم به لحاظ حقوقی و هم به دلایل سیاسی- اقتصادی، حذف یک عضو از خانواده یورو، تبعات بسیار بزرگ و تأثیرات منفی خود را خواهد داشت. همین که در اولین ساعات اعلان نتایج اولیه همه‌پرسی حتی قبل از بازگشایی بازارهای مالی و بورس، در مبادلات اینترنتی، ارزش یورو حدود دو ‌درصد سقوط کرد، به‌خوبی نشان‌دهنده شکنندگی یورو و موجودیت اتحادیه اروپای در موقعیت «انتخاب تشدید منازعه» به جای مصالحه است. تا دیروز رهبران حوزه یورو و نهادهای مالی فقط خود را با مذاکره‌کنندگان یونانی طرف می‌دیدند و حتی براساس گمانه‌زنی‌های جریان اصلی، رسانه‌ها مرتب از افول اعتبار دولت سیریزا سخن می‌گفتند، ولی از روز دوشنبه آنان با دولتی در آتن طرف مذاکره می‌شوند که حمایت قاطع مردمی را در پشت‌سر خود دارد. نادیده‌گرفتن این موقعیت و خواست دموکراتیک مردم یونان، حباب تمام ادعاهای «هم‌گرایی اروپایی» و احترام به دموکراسی را نقش برآب کرده و هزینه چنین ریسکی بالاتر از آن است که حوزه یورو را به ماجراجویی وادارد.
رهبران یونان به‌زودی در شرایطی بار دیگر باید با مذاکره‌کنندگان اروپایی و نهادهای مالی دیدار کنند که این‌بار از یک طرف حمایت توده را در پشت‌سر خود دارند و از طرف دیگر، نتایج همه‌پرسی دست آنان را به همان اندازه که برای امتیازگیری باز می‌گذارد، به همان میزان نیز در صورت عدول از وعده‌های انتخاباتی و به‌خصوص موضوعاتی که در جریان تبلیغات دوره همه‌پرسی مطرح کرده‌اند، خواهد بست. چنین وضعیتی موجب می‌شود در پلتفرم مذاکرات کنونی حول بسته پیشنهادی نهادهای مالی، بین مذاکره‌کنندگان دو طرف یک بن‌بست اساسی ایجاد شود که فقط با بازنگری در مباحث قبلی قابل رفع خواهد بود. بدون تردید دولت سیپراس نمی‌تواند بار دیگر به شرایط گذشته برگردد و مذاکره‌کنندگان یونانی لاجرم پیشنهادات متفاوتی نسبت به گذشته روی میز خواهند گذاشت.
در چند روز آینده واکنش افکارعمومی اروپایی و رهبران حوزه یورو، نقش تعیین‌کننده در موقعیت جدید مذاکرات دارد و همچنین تبعات سیر نزولی بازارهای مالی و ارزش یورو نیز نقش هشداردهنده و بازدارنده را در مقابل رهبران اروپایی قرار خواهد داد. این شرایط پارادوکسیکال بیش از هر تحلیل انتزاعی، به این اظهارنظر «امانوئل ماکرون»، وزیر اقتصاد فرانسه، یک روز قبل از برگزاری همه‌پرسی، نزدیک است که به‌صراحت با مقایسه شرایط امروز یونان با «معاهده ورسای»، هشدار می‌دهد «نباید شرایط به‌مراتب سخت‌تری را بر یونان تحمیل کرد که پیامدهای سیاسی آن (نظیر قدرت‌گرفتن فاشیسم در آلمان پس از جنگ جهانی اول و معاهده ورسای) خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود». بدون‌شک بعد از فروکش‌کردن اظهارنظرهای احساسی از سوی هر دو طرف، دور جدید مذاکرات شروع خواهد شد و نهادهای مالی به‌اجبار باید تا حدودی از فشار خود بر یونان کاسته و به خواست رأی‌دهندگان این کشور در چارچوب یک مصالحه منطقی، گردن نهند. این موضوع با توجه به آخرین اظهارنظر صندوق بین‌المللی پول که به‌صراحت طرح‌های گذشته در مورد یونان را شکست‌خورده عنوان کرده است، راهی به غیر از تجدیدنظر در این مسیر تحمیل‌شده باقی نخواهد گذاشت.

انتهای پیام

http://www.shafaqna.com/persian/