«جهان‌صنعت» نوشت: نهاد دولت در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از سه قوه اداره‌کننده کشور به حساب می‌آید. این نهاد مطابق قانون اساسی دارای اختیارات قابل اعتنایی است و در مقابل در برابر شهروندان و نهادهای دیگر وظایف گسترده‌ای دارد. کارشناسان و آگاهان باور دارند در میان کلیه اختیارات قانونی دولت تهیه و تصویب قانون بودجه سالانه مهم‌ترین اختیاری است که این نهاد را بر صدر قدرت به ویژه در برابر دو قوه دیگر می‌نشاند. نهاد دولت همچنین اختیار سیاستگذاری صنعت، معدن‌، کشاورزی، خدمات و دیگر بخش‌های اصلی کشور را برعهده دارد. در مقابل دولت وظیفه دارد از مسیر اختیارات گسترده برای شهروندان رفاه مادی فزاینده فراهم کند‌، امنیت مرزها را تنظیم و آسایش روحی و روانی مرتبط با امنیت داخلی و نیز ذهنی شهروندان را فراهم کند.
آیا نهاد دولت در حال حاضر و با توجه به توزیع قدرت سیاسی میان نهادهای قدرت‌، سهمی به اندازه کافی برای انجام وظایف خود دارد؟ واقعیت آن است که در ۲۶ سال سپری شده یعنی از دوره ریاست سیدمحمد خاتمی در تابستان ۱۳۷۶ تا همین امروز سهم دولت از کیک قدرت در برابر دیگر نهادهای موجود در قانون اساسی و شوراهای پرشمار پدیدارشده روندی کاهنده داشته است. مجلس و قوه قضاییه و شوراهایی که تعیین اعضای آنها از اختیار دولت خارج است در امور امنیتی، فرهنگی و سیاست خارجی در دوره ریاست اصلاح‌طلبان به مرور برای دولت حتی در تهیه و تصویب بودجه سالانه و براساس قانون اساسی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شدند. درست است که این محدودیت‌ها در دولت احمدی‌نژاد تا اندازه‌ای برطرف شد، اما ناکارآمدی دولت‌های احمدی‌نژاد و توهم‌های و بی‌تدبیری‌های رییس د‌ولت از سهم این نهاد از کیک قدرت آن کاست. سیاست تهاجمی در سیاست خارجی که به محاصره آن از داخل و خارج منجر شد. نهادهای قدرت موجود در قانون اساسی و نیز نهادهای فراتر از آنها در کشور در هشت سال ریاست ر‌وحانی با استفاده از قانون و دیگر ترفندهای سیاسی سهم دولت از کیک قدرت را کاهش دادند، در دو سال تازه سپری‌شده رییسی دوباره دولت در تله ناکارآمدی افتاده و به همین دلیل از سهمش در قدرت کاسته شده است.

انتهای پیام