به گزارش سایت دیجی سرگرمی: سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

واریزی مهم برای کارگران

علی حسین رعیتی فرد,‌معاون روابط کار  با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره  به صورت سه جانبه تعیین می شود.

وی درباره چشم انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت:اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستمزد کار مشخصی برگزارشد.حقوق و دستمزد مطابق قانونی سالی یکبار تعیین می شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد, جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است, ثبات قیمت ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.

 رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه های مختلف تعیین می شود.  درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده ایم بیش از ۶۰درصد سبد را پوشش می دهد و از تمام نرخ هایی که سال های قبل مشخص شده بود, بیشتر بود.

معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار بر سه جانبه گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم گیری ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه تصمیم گیری می شود. در شورای عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می شود هم سه جانبه گرایی رعایت می شود.

وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه جانبه رسیدگی می شود. ما به بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.

 رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار گفت:پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم, در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

معاون روابط کاروزارت کار گفت:از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی نظمی به وجود بیاید. درماده ۷ و ۲۷اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون های دولت است.

وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از ۴سال طول کشید و جنبه مستمرداشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.

وی خاطرنشان می‌کند: این‌ها عین تناقض‌هایی است که جامعه با دولت در نگرش به وضعیت اقتصادی و اجرای آن در کشور دارد و این نشان می‌دهد که دولت پیگیر حقوق کارگران و نیروی کار براساس روندهای قانونی نیست.

در حالی که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد تنها یک سوم هزینه های زندگی را پوشش می دهد و خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد هستند اما این درخواست بدون بررسی باقی مانده است.

فعالان کارگری به نمایندگی از 14 میلیون کارگر چندین ماه است که درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزد را دارند، اما تا کنون محقق نشده است.

در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی 30درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد 1402 با توجه به افزایش قیمت‌ها, از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها 30 درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.

این در حالی است که صولت مرتضوی, وزیر کار با اعلام اینکه "در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم" گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

این اظهار نظر وزیرکار در حالی بیان می شود که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند برای کارگری که امنیت شغلی ندارد,‌ چانه زنی مزد بی معنا است.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می‌تواند برای دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود زیرا ترجیح می‌دهند کار خود را از دست ندهند.

وی با اشاره به اینکه وزیر کار تنها راهکار دولت برای کمک به کارگران را اجرای طرح کالابرگ بیان می‌کند ادامه داد: کارگران در شرایطی هستند که ترجیح می‌دهند حتی مبلغ اندک یارانه را به‌صورت نقدی دریافت کنند، تا شاید بتوانند در بخشی از مشکلاتشان آن را هزینه کنند.

 وی با یادآوری اینکه دولت وعده داده بود که در صورت عدم کنترل تورم دستمزد اصلاح شود گفت: متأسفانه کنترل تورم در حد کلام باقی مانده است. قیمت کالاهای اساسی که نقش بسزایی در هزینه‌های مردم دارند، روز به روز در حال افزایش است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می‌تواند برای دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود، زیرا ترجیح می‌دهند کار خود را از دست ندهند، آقای وزیر به امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران واقف است؟

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار نیز در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال 1402 قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم 20 درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.