به گزارش تجارت‌نیوز، سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به رشد 42 درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته و رشد 116 درصدی آن نسبت به سال 1400، افزود: استان‌های خوزستان، کردستان، فارس، کرمانشاه، آذربایجان غربی، گلستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و زنجان از جمله استان‌هایی هستند که بیشترین میزان خرید گندم را در سال جاری داشته‌اند.

وی با اشاره به رشد خرید تضمینی گندم در استان‌های مختلف، اظهار کرد: استان‌ بوشهر با 475، یزد با 463، کهگیلویه و بویراحمد با 140، اصفهان با 114، البرز با 112، فارس با 104، چهارمحال و بختیاری با 89، ایلام با 83، لرستان با 80 و سیستان و بلوچستان با 79 درصد از بالاترین رشد خرید تضمینی این محصول در سال جاری، نسبت به سال گذشته برخوردار بوده‌اند.

راد با بیان اینکه تاکنون 62 هزار میلیارد تومان و به عبارتی، 42 درصد از پول گندم‌های خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده است، تصریح کرد: با دستور رئیس محترم جمهوری به سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، باقی‌مانده پول گندمکاران از محل تبصره 14 به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به رشد 3 برابری قیمت خرید تضمینی گندم در 3 سال اخیر، اظهار کرد: در سال 1400، میزان پول گندم‌های خریداری شده، 22 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1401 با رشدی مطلوب به 83 هزار میلیارد تومان رسید اما در سال جاری، این مبلغ از 150 هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت.

راد با بیان اینکه 8 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران از محل منابع تسهیلات بانکی، تأمین و به‌ زودی به این عزیزان پرداخت می‌شود، تصریح کرد: تأخیر در پرداخت پول گندمکاران در تمامی سال‌ها وجود داشته است اما کشاورزان با اطمینانی که به دولت دارند، گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند و ما نیز به صورت تمام‌وقت، پیگیر تأمین مابقی طلب گندمکاران هستیم تا باقی‌مانده پول این عزیزان را پرداخت کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی دستور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر استفاده بهینه از منابع دیم، به همکاری با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، اشاره و خاطرنشان کرد: لطف خداوند در بارندگی‌های خوب امسال، منابع تغذیه‌ای مناسب از جمله ارائه مناسب کود فسفاته و پتاسه و آموزش‌های ترویجی زراعت در استان‌ها از جمله علل افزایش میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال جاری بوده که افزایش قابل توجه برداشت گندم در هر هکتار را سبب شده است.(تسنیم)

تداوم بالاتکلیفی قیمت گندم

قیمت گندم با وجود گذشت حدود پنج ماه از سال همچنان بلاتکلیف است. دولت وعده خرید هر کیلو گندم به نرخ 15 هزار تومان را به کشاورزان داده بود اما در عمل 11500 تومان با آنها حساب کرد. گندمکاران به این قیمت اعتراض کردند و مسئولان، نمایندگان مجلس و فعالان صنفی به آنها وعده اصلاح آن را دادند اما تا کنون دولت تصمیم خاصی در این زمینه نگرفته است.

تنها نکته‌ای که فعلا مسئولان وعده آن را داده‌اند پرداخت مابه‌التفاوت نرخ پرداختی تا 15 هزار تومان است. حتی با وجودی که قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی در دومین روز مرداد وعده بود که دولت در جلسه‌ای که قرار بود آن روز برگزار شود در مورد نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم می‌گیرد، همچنان خبری در این مورد منتشر نشده. این در حالی است که گندمکاران خواهان افزایش قیمت گندم به نرخ 17 هزار تومان هستند.

در چنین شرایطی، برخی مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، همان نرخ 15 هزار تومانی مصوب (یا حتی 11500 تومانی پرداختی) را برای هر کیلو گندم قابل قبول می‌دانند اما برخی از نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر به دنبال افزایش نرخ این کالای اساسی بوده‌اند. البته رئیس‌جمهور نیز اواسط اردیبهشت دستور اصلاح قیمت گندم را صادر کرد و هر هفته‌ هم وعده‌هایی در این زمینه داده می‌شود.

همین عدم تحقق وعده‌های مداوم، بر ناراضایتی گندمکاران افزوده است. به ویژه که دولت به آنها اجاره صادرات هم نمی‌دهد. در مورد اینکه آیا دولت باید به خواست کشاورزان پاسخ مثبت داده و قیمت گندم را افزایش دهد یا خیر، میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. گو آنکه فاطمه پاسبان، کارشناس کشاورزی چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز از موضع گندمکاران، هم در مورد قیمت و هم آزادسازی صادرات حمایت کرد. او هشدار داد اگر دولت، کشاورزان را راضی نکند به دلیل نبود برنامه‌ریزی در ایران، نمی‌تواند گندم مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند. به گفته او، این موضوع امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه می‌کند.

اما سعید مشکانی، کارشناس اقتصادی، در این مورد به تجارت‌نیوز گفت که گندم در ایران در صورت پرداخت مبلغ 15 هزار تومان، گران‌تر از بازارهای جهانی خواهد بود. او معتقد بود کشاورز ایرانی گندم را با استفاده از کود یارانه‌ای و آب‌های زیرزمینی کشت می‌کند و طبیعی است که صادرات آن ممنوع شود. او راه‌حل مشکلات موجود را خودداری از قیمت‌گذاری دستوری در همه مراحل تولید و عرضه و همچنین برنامه‌ریزی برای معیشت جایگزین کشاورزان دانست. او در عین حال، معتقد بود که دولت می‌تواند گندم مورد نیاز را از بازارهای جهانی تامین کند ولی نبود برنامه‌ریزی است که کار را مشکل‌ می‌کند.

با وجود این، به نظر می‌رسد که ارائه وعده‌های متعدد در طول ماه‌های اخیر و هر هفته موکول کردن موضوع به هفته دیگر، یکی از عوامل اصلی ناراحتی و ناراضایتی کشاورزان باشد. اینکه رئیس‌جمهور دستور اصلاح قیمت گندم را بدهد و بعد از حدود دو ماه نه تنها اتفاقی رخ ندهد که همان مابه‌التفاوت 3500 تومانی هم پرداخت نشود، قابل قبول نیست.