عباس عبدی طی یادداشتی در کانال خود نوشت:
در چند سال اخیر چند یادداشت مستقل و مختص رفراندوم نوشته‌ام. با توجه به نکاتی که اخیرا درباره همه‌پرسی مطرح شد(گرچه گفته می‌شود که از آن برداشتی نادرست صورت گرفته است) به نظرم مرور این نوشته‌ها گویای فهم و برداشت بنده از رفراندوم است و نیازی به نوشته جدید نباشد.
۱۶ آذر ۹۵
آیا افکار عمومی اشتباه می‌کند؟
منتشر شده در اعتماد 16-9-1395
انتخاب ترامپ اين گزاره را دوباره و به صورت جدي مطرح كرد كه آيا مي‌توان به افكار عمومي اعتماد داشت؟ آيا افكار عمومي اشتباه نمي‌كند؟ اگر در جامعه‌اي پيشرفته و با وجود رسانه‌هاي گوناگون ممكن است افكار عمومي به فردي چون ترامپ رأي دهند، در جوامع در حال توسعه و با زيرساخت‌هاي رسانه‌اي و مدني ضعيف چه انتظاري از مردم و افكار عمومي هست؟ آيا اينها به منزله مورد سوال واقع شدن دموكراسي و پايه آن انتخابات نيست؟ برخي افراد براي حل مشكل، دموكراسي‌هاي مبتني بر نمايندگي را بر دموكراسي‌هاي رياستي ترجيح مي‌دهند تا دچار مشكل عوام‌فريبي در سطح انتخابات رياست جمهوري نشوند، ولي تجربه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نشان داد كه مقاومت در برابر افكار عمومي ممكن است نتيجه معكوس دهد و افكار عمومي از طريق رفراندوم خود را تحميل كند، همچنان كه در بريتانيا شاهد آن بوديم.
فارغ از اين نكته، به نظر مي‌رسد كه بخشي از تحليل‌گران سياسي ميان نتيجه حاصل از افكار عمومي با يك تصميم عادي فرق لازم را نمي‌گذارند. وقتي مي‌گوييم كه يك پزشك اشتباه كرده است، معناي آن روشن است. اساس تصميم‌گيري پزشك، بر دانش پزشكي مبتني است. دانشي كه طي سال‌ها به فرد آموزش داده شده و انتظار مي‌رود كه براساس آن طبابت كند. و فرض است كه هر پزشكي در هر نقطه از جهان هنگامي كه با بيمار مشابهي مواجه مي‌شود از دستورالعمل درماني يكساني تبعيت كند. اشتباه پزشكي يعني اينكه يا بيماري را درست تشخيص نداده و يا آنكه تجويز را نادرست انجام داده است. به همين دليل مراجع يا شوراهايي براي سنجش ميزان درستي يا نادرستي تصميمات پزشكان وجود دارد.
آيا براي هنرمندان هم مي‌توان چنين ضابطه‌اي را به كار برد؟ براي مثال بگوييم كه فلان نقاش در كشيدن تابلوي خود اشتباه كرده و بايد تابلوي ديگري را با ويژگي‌هاي ديگري مي‌كشيد؟ پاسخ منفي است زيرا هنرِ نقاش، خاص خود اوست. بسياري از كساني كه شيوه‌هاي جديد هنري خلق كردند، از ابتدا با استقبال مواجه نمي‌شدند. سرنوشت شعر نو در ايران به خوبي گوياي ماجراست كه چرا برخي افراد اين نوع شعر را نمي‌پسنديدند و يا نادرست مي‌دانستند و در برابرش موضع داشتند، ولي به مرور به يكي از شيوه‌هاي غالب شعري تبديل شد.
افكار عمومي نيز تا حدي از نوع اخير است. افكار عمومي و نتيجه آن را نمي‌توان در قالب مشابه با يك تصميم پزشكي يا حل يك مسأله رياضي ارزيابي كرد. ماهيت افكار عمومي به تصميمات مذکور هيچ شباهتي ندارد، زيرا ويژگي‌هاي لازم در فرآيند يك تصميم قابل نقد را ندارد. افكار عمومي بيش از هر چيز يك گرايش است. گرايشي كه تحت شرايط محيطي شكل مي‌گيرد و اعتبار آن را نمي‌توان با معيارهاي معمول براي ارزيابي تصميمات تخصصي سنجيد. وقتي يك دانشجو مسأله رياضي را نادرست حل كند يا يك پزشك تصميم اشتباهي بگيرد، مي‌توان آنان را جريمه كرد. يا راننده‌اي كه مرتكب تخلف مي‌شود قابل جريمه شدن است، ولي مردمي كه به يك ايده و انتخاب عمومي مي‌رسند را نمي‌توان مجازات كرد يا حتي مورد سوال جدي قرار داد. در اين موارد كساني كه آن تصميم را نگرفته‌اند و بظاهر در آن مشاركت نداشته‌اند، نيز در شكل‌گيري چنين تصميمي نقش دارند. براي نمونه رأي دادن به ترامپ را نمي‌توان صرفاً محصول اراده مثبت بخشي از جامعه به ترامپ دانست بلكه چه بسا مخالفان اين اراده در شكل‌گيري آن نقش بسيار مهمي دارند. نمونه آن انقلاب‌هاست. انقلاب‌ها بيش از آنكه محصول اراده انقلابيون باشد، ناشي از عملكرد و رفتار ضد انقلابيون و حكومت‌هاي استبدادي نيز هست.
درباره درستي يا نادرستي افكار عمومي نمي‌توان به راحتي قضاوت و داوري كرد بيش از هر چيز بايد كوشيد آن را فهميد و درك درستي از آن پيدا كرد. بايد علل شكل‌گيري آن را يافت. بي‌توجهي به افكار عمومي يا رودررويي با آن ممكن است نتيجه‌اي كاملاً برعكس انتظار داشته باشد. اين مسأله بويژه هنگامي كه افكار عمومي داراي خصلت سلبي است اهميت دارد. به عبارت ديگر گرايش به يك ايده يا شخص در برخي از موارد بيش از آنكه به دليل ويژگي‌هاي مثبت يا ارزش‌هاي مفيد آن ايده يا شخص باشد، ناشي از نفرت يا نفي جبهه مقابل است، و افكار عمومي براي پرهيز از طرف مقابل به سوي فردي گام مي‌نهند كه اصالتاً علاقه‌اي به او ندارند. حتي مواردي پيش مي‌آيد كه به بدترين افراد رأي مي‌دهند تا نشان دهند اين بدترين را به طرف مقابل ترجيح میدهد.
۲۵ بهمن ۹۶
همه پرسی و طرح دو پرسش
منتشر شده در اعتماد ۲۵ بهمن ۹۶
پس از آنكه آقاي روحاني در سخنراني 22 بهمن درباره رفراندوم اظهارنظر كرد، برخي از فعالان رسانه‌اي منتقد دولت به سرعت موضع‌گيري كردند و آن را نقد و رد و حتي تخطئه كردند. بنده نمي‌دانم كه در ذهن ايشان چه مي‌گذشته كه در سخنرانی خود به چنين نكته‌اي اشاره كرده است و اين نيز عجيب است كه تاكنون كسي حاضر نشده تحقق يكي از اصول قانون اساسي را با ذكر مصداق به بحث و گفتگو بگذارد ولي بد نيست چند نكته درباره همه‌پرسي موجود در قانون اساسي طرح شود، و پرسش‌هايي از دل آن بيرون مي‌آيد كه اميدواريم مخالفان طرح موضوع همه‌پرسي به آن پاسخ دهند.
1ـ كلمه همه‌پرسي در 9 اصل از قانون اساسي آمده است. در هفت مورد به صورت شكلي و خبري آمده است. ولی همه‌پرسی در دو اصل 177 و 59 شکلی نیست و فرق مي‌كند. در اصل 177 تایید شده که مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان برسد. در اصل 59 مسأله به شكل ديگري طرح شده است. مطابق این اصل: “در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.” اين اصل نشان مي‌دهد كه همه‌پرسي منحصر به تصويب قانون اساسي نيست، بلكه يكي از روش‌هاي اعمال قوه مقننه است.
2ـ يك قاعده كلي در فقه و قانون‌گذاري وجود دارد كه هر دستور و قاعده شرعي يا قانوني تابع غرض و علت خاصي است. اگر غير از اين باشد عملي لغو و بيهوده است و شارع يا قانون‌گذار هيچ‌گاه عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهند. بنابراين طبيعي است كه قانون‌گذاران در تدوين قانون اساسي، هنگامي كه اصل 59 را تصويب كرده‌اند، با غرض و علت خاصي اين كار را كرده‌اند. هرچند قرار نيست كه هر روز يا هر سال يك رفراندوم انجام شود، ولي بي‌معنا است كه با گذشت 40 سال هنوز حتي يك مورد هم مواجه با چنين مسايل مهمي در اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع نشده باشيم؟ مگر ممكن است؟
3- همه مي‌دانيم كه جامعه ايران در 40 سال گذشته، همواره با مسايل و مشكلات مهمي مواجه بوده كه كل جامعه را درگير خود نموده است. ولي از آن جالب‌تر اينكه اين مسايل مهم به طور معمول چالش‌برانگيز بوده و به طور طبيعي موجب شكاف نظري ميان مردم نيز مي‌شده است و حتي مهم‌تر از آن اينكه در ساخت قدرت نيز نسبت به آن اختلاف نظر وجود داشته است. بنابراين هميشه انتظار مي‌رفته است كه حداقل براي يك‌بار هم که شده، يكي از ين موضوعات مهم را به بحث و گفتگو و در نهايت به همه‌پرسي بگذاريم.
4- چرا وجود همه‌پرسي به عنوان يك شيوه اعمال قوه مقننه مهم و ضروري است؟ به اين دليل ساده كه مطابق قانون اساسي اداره امور کشور از طريق مراجعه به آراي عمومي است. نمايندگان مجلس اين كار را به واسطه رأيي كه از مردم مي‌گيرد انجام مي‌دهد. ولي در برخي از مسايل كه خيلي مهم است، ترجيح دارد كه مردم به طور مستقيم اظهارنظر كنند و مسئوليت‌پذيري پيشه نمايند.
۲۷ شهریور ۱۳۹۷
درباره شعار رفراندوم
منتشر شده در اعتماد ۲۷ شهریور ۹۷
كلمه «رفراندوم» و «همه‌پرسي» براي بخشي از اصول‌گرايان گویی که تبديل به ناسزا شده است، و با شنيدن آن از كوره در مي‌روند و اعصابشان به هم مي‌ريزد. اصلاح‌طلبان و منتقدان نيز متوجه ماجرا هستند، هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگيرند، و آنها را در موضع تدافعي قرار دهند، پيشنهاد رفراندوم مي‌دهند!
مشكل كجاست؟ مشكل اينجاست كه رفراندوم و همه‌پرسي به عنوان يك اصل در قانون اساسي پذيرفته شده است. حتي قانون اساسي موجود نيز به دليل رأي مردم و گذاشته شدن به همه‌پرسي، اعتبار و مشروعيت يافته است. پس چرا مراجعه به آن تا اين حد حساسيت‌برانگيز شده است؟ بطوری که ان را شعاری براندازانه می دانند! در اين يادداشت مي‌كوشم كه به اين پرسش پاسخ دهم.
همه‌پرسي به منزله پذيرش فصل‌الخطاب و داوري نهايي مردم در اداره امور کشور است. اگر اين اصل و مفهوم را بپذيريم، در اين صورت در همه اموري كه دچار اختلاف مي‌شويم و با استفاده از سازوکار عادی نمی توانیم ان را حل کنیم، به اين مرجع مراجعه مي‌كنيم. نمونه روشن آن برگزيت يا همان سياست خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بود. جامعه بريتانيا از اين نظر به دو گروه متضاد تبديل شده بود. با چنين تضادي امكان ادامه سياست‌هاي جاري وجود نداشت، لذا تصميم‌گيري را به مرجع نهايي كه مردم است احاله دادند. و البته همه مي‌دانستند كه تعداد طرفداران دو طرف نزديك به هم هستند، و الا اگر از ابتدا 30 به 70 بودند، اصولاً گروه 30 درصدي و اقليت، درخواست همه پرسی نمي‌كردند. ولي چون مي‌دانستند كه طرفين در وضعيت 50-50 هستند به افكار عمومي مراجعه كردند و خروج از اتحاديه اروپا رأي آورد و نخست وزير نيز بلافاصله استعفا داد.
در آنجا نسبت به اصل مرجعيت آراي عمومي اختلاف نظري وجود ندارد، پس به راحتي و با طيب خاطر به همه‌پرسي مراجعه مي‌كنند. همه‌پرسي چماقي عليه يكديگر نيست و هيچ طرف ترسي از آن ندارد بلكه برعكس خواهان رفع اختلافات از طريق آن هستند. اگر در همه موارد همه‌پرسي نمي‌كنند به دليل سخت و پرهزينه بودن آن است، و الا اگر مي‌توانستند مثل سوييس عمل كنند، در موضوعات بیشتری همه‌پرسي مي‌كردند.
بجز پذيرش اصل مرجعيت و فصل‌الخطاب بودن مردم، برخي شروط و مقدمات ديگر نيز براي ارجاع به رفراندوم لازم است. آزادي رسانه‌ها و بحث و گفتگوي آزاد و شفاف درباره مسايل، داشتن ساختار حزبي مناسب، وجود نظام رأي‌گيري كاملاً سالم و بدون اشكال نيز لازمه ارجاع به همه پرسی است. ولي در ايران تا كنون مهم‌ترين تصميمات نيز بدون استفاده از اين سازوكار اتخاذ شده است. پذيرش قطعنامه 598، تفسير اصل 44 قانون اساسي، پرداخت يارانه‌ها، توافق برجام را اگر مهم‌ترين تصميمات در سال‌هاي پس از انقلاب بدانيم، حتي به فرآيند بحث و گفتگوي عمومي و جدي نیز وارد نشدند. پس مفهوم اصل «همه‌پرسي» موجود در قانون اساسي ما چيست؟
مطابق قاعده معنايش همان است كه عرف از آن استنباط مي‌كند، همان كه در همه جا به همان معنا برداشت مي‌شود، يعني پذیرش مرجعيت مردم در امور حكومت. آنان كه اين اصل را در قانون اساسي قرار دادند طبعاً همين برداشت را داشتند و گمان نمي‌كردند روزي برسد كه مرجعيت مردم مورد سوال شود.
پذيرش اين فرض تبعاتي دارد، و اينكه بدون نياز به ارجاع مستقیم به نظر مردم، حتي‌المقدور مطابق نظر آنان عمل شود. در واقع اگر انتخابات واقعي باشد، نياز چنداني به تشكيك در فلسفه «همه‌پرسي» نخواهد بود. ولي اگر فرآيند حذف و تعيين صلاحيت وارد ماجرا؛ و انتخابات عملاً دو مرحله‌اي شد، شكاف عميقي ميان خواست مردم و قدرت بوجود مي‌آيد، و از اين مرحله «همه‌پرسي» تغيير مفهوم و كاركرد مي‌دهد، و چون تغییر مفهوم پیدا می کند دفاع از آن، براي تعيين نظر مردم نسبت به موضوعات جاری اداره کشور نخواهد بود، بلكه طرح ان براي دفاع از اصل حاكميت مردم است و به همين دليل هم مخالفان اصل حاکمیت مردم، با طرح «همه‌پرسي» از سوی اصلاح طلبان مخالفت مي‌كنند. و از اين مرحله به بعد «همه‌پرسي» موضوعيت دارد، و دفاع از انجام آن نه براي تعيين نظر مردم درباره موضوعي خاص است، بلكه براي احترام و پذيرش اصل حاكميت مردم است.
۱۷ مهر ۹۷
پیشنهادی برای همه‌پرسی
آینده (عباس عبدی)پيشنهادي براي همه‌پرسي
منتشر شده در اعتماد ۱۷ مهر ۹۷
بنده هميشه با پيشنهاد رفراندوم مخالف بوده‌ام. نه به اين علت كه با اصل رفراندوم مخالفم. اتفاقاً آن را يكي از كارآمدترين روش‌ها براي فصل‌الخطاب بودن اختلافات سياسي مي‌دانم، به شرطي كه طرفين اختلاف اين شيوه را بپذيرند. و اگر مخالف بودم به اين علت بود كه گمان نمي‌كردم يك طرف اين اختلافات در موضوعات پيشنهادي حاضر شود به داوري مردم مراجعه كند. براي نمونه نظارت استصوابي به مفهوم موجود را نمي‌پذيرند كه به همه‌پرسي گذاشته شود. زيرا روشن است كه اكثريت با اينگونه رفتار كه به حذف بسياري از افراد صالح و مورد قبول مردم از انتخابات منجر مي‌شود رأي نخواهند داد. بنابراين اگر بتوان آنان را مجبور کرد كه نظارت استصوابي را به همه‌پرسي بگذارند، پيش از آن به گونه‌اي رفتار خواهند كه موضوعاً نيازي به همه‌پرسي نباشد. به اين معنا كه از اين شیوه حذف استصوابي كوتاه خواهند آمد، چون به طور قطع مي‌دانند كه نتيجه همه‌پرسي چه خواهد شد.
ولي در اين ميان گمان مي‌كنم كه يك مورد استثنا پيدا شده است. الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را مي‌توان مستثنا كرد و به همه‌پرسي گذاشت. چرا؟ واقعيت اين است كه مجادلات درباره FATF و NPT و برجام و ساير كنوانسيون‌هاي جهاني، به يكي از مهم‌ترين مجادلات در عرصه سياسي ايران تبديل شده است. مسأله منحصر به داخل و بيرون نظام هم نيست. نمونه‌اش همين مجادلات در مجلس پيرامون تصويب لوايح مربوط به FATF است كه حتي ميان دو شاخه از جناح اصول‌گرا مجادله شديدي در گرفت. طرفين ماجرا درباره خوب و بود بودن آن به اظهار نظر پرداختند ولي واقعيت اين است كه قريب به اتفاق موافقان و مخالفان بي‌اطلاع از جزييات موضوع هستند و این هم طبیعی است.
يكي از خبرگزاري‌ها براي اثبات اينكه مخالفان اطلاعي از مسأله ندارند، با افرادي كه جلوي مجلس اقدام به اعتراض كردند گفتگو مي‌كند. تقريباً هيچ‌كدام آشنايي با ماجرا ندارد ولي يكي از آنها درباره FATF و CFT می گوید: “از ماهیت این لوایح اطلاع دقیقی ندارم اما دشمن دنبال جهانی‌سازی است و می خواهد مسائل امنیتی و اقتصادی را یکدست کند. هدف اصلی دشمن محدود کردن قدرت نظامی ایران است. آنها می خواهند تسلط بیشتری بر اقتصاد ایران داشته باشند.“
به نظر مي‌رسد كه حقيقت موضوع از زبان اين فرد بيان شده است. بنده هم كه موافق FATF هستم، مي‌دانم كه اين كنوانسيون عوارضي دارد، ولي به يك دليل ديگري با آن موافقم. موافقم چون معتقدم كه بدون پذيرش كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و البته مشاركت در شكل‌گيري و اصلاح آن نمي‌توانيم جامعه‌اي رو به رشد و مرفه و آرام داشته باشيم. البته اين بدان معنا نيست که با الحاق به اين كنوانسيون‌ها مشكلات ما حل مي‌شود. خير، چنين نيست. ولي بدون حضور در اين كنوانسيون‌ها مشكلات ما ژرف‌تر و بدتر خواهد شد. بنابراين به طور كلي موافق الحاق هستم، و البته تحفظات نيز وجود خواهد داشت كه موضوعي كارشناسي است.
تا اينجا مسأله‌اي نيست، زيرا موافقت يا مخالفت امثال بنده مورد توجه تصميم‌گيران نيست و روی آن حساب نمي‌كنند. به همين علت كار خود را انجام مي‌دهند. ولي اين امر در مورد كنوانسيون‌ها تفاوت دارد. عدم الحاق به آنها چنان تنگناهايي را ايجاد مي‌كند كه حتي اگر بنده و امثال آن در ایران هم مخالف الحاق باشيم، خودمان مجبوریم آستين‌ها را بالا بزنیم و به آن ملحق شویم. مثل همين FATF كه در دولت اصول‌گرايي مقدمات الحاق به آن آماده شده بود. دولتی كه قصد داشت دنيا را تغيير دهد!!
ولي مشكل اينجاست كه هيچ‌گاه اين مسأله ریشه ای به روشني طرح نمي‌شود. همه اين كنوانسيون‌ها خلاف شرع (مطابق تعريف رسمي) و قانون اساسي است ولي در عمل با هر توجيهي كه هست تصويب مي‌شود. چرا؟ چون ضرورت وجود دارد. ولي هميشه در رد و تأييد آن كلي تنش سياسي ايجاد مي‌شود كه زيان‌هاي فراواني براي كشور دارد.
از اين رو پيشنهاد مي‌شود كه موضوع کلی الحاق به کنوانسیونهای بین المللی به همه‌پرسي گذاشته شود. بويژه آنكه هر دو طرف گمان مي‌كنند كه اكثريت مردم ايران حامي نظرات آنان هستند. اين روزها مخالفان FATF بارها و بارها بر اين ادعا تأكيد كردند كه مردم مخالف الحاق شدن هستند. بنابراين چه اشكالي دارد كه اصل پذيرفتن و ملحق شدن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (با حفظ تحفظات ممكن) به همه‌پرسي بگذاريم تا يك بار براي هميشه از اين مجادلات تكراري و بيهوده خلاص شويم. ما بايد در فرآيند شكل‌گيري اين كنوانسيون‌ها نيز فعال باشيم.
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
این که نیازی به رفراندوم ندارد. اگر مرتکب جرم شده‌اند، باید محاکمه شوند. همین الان نه پایان مسئولیت. اگر هم نشدند که هیچ. این پیشنهاد به معنی پذیرش فقدان حاکمیت قانون است.
بعلاوه موضوع رفراندم می‌تواند متعدد باشد، پیشنهادهای روحانی باشد این را هم اضافه کنید
انتهای پیام
∎
نظر شما