به گزارش خبرگزاری میزان، در اطلاعیه دیوان عدالت اداری تاکید شده با رای دیوان عدالت اداری، تاکنون هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه‌دار بوده یا تقلبش احراز شده باشد به دانشگاه‌ها معرفی نشده است.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: دیوان عدالت اداری در پی استنکاف متعدد رئیس‌سازمان سنجش از اجرای رای صادره و عدم حضور رئیس‌سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد که رای صادره قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد.»
دیوان عدالت اداری در مورد محتوای پرونده شکایت از سازمان سنجش هم توضیحاتی داده که با آنچه در برخی رسانه‌ها از قول رئیس‌سازمان سنجش منتشر شده متفاوت است.
اطلاعیه این مرجع عالی قضایی علت صدور دستور موقت به نفع یکی از شاکیان را نیز موضوع جبران ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی عنوان کرده و افزوده است: «دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رای هیئت تخلفات مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل، چون موجب عقب‌ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیر ممکن یا مشکل خواهد شد اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی نموده است.»
دیوان عدالت اداری تاکید کرده ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت رئیس‌سازمان سنجش را به‌دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر کرده، صحت ندارد و تاکنون در مورد پرونده مورد ‌اشاره رایی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است.
توضیحات سازمان سنجش
درباره اطلاعیه دیوان عدالت اداری
در پی صدور این اطلاعیه سازمان سنجش نیز توضیحاتی ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا، در بخشی از اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: «سازمان سنجش آموزش کشور دفاعیات و مستندات کامل و دقیقی در مورد همه پرونده‌های مطرح شده داوطلبان شبهه‌دار در مراحل مختلف بررسی را به شعب دیوان عدالت اداری ارائه کرده است و به صورت مشخص در مورد پرونده‌ای که منجر به صدور رأی انفصال از خدمت شده و نیز چند پرونده مشابه، رئیس‌سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۱۱ تیر ماه با حضور در دیوان عدالت اداری به تشریح موضوع و دفاعیات مستند در حضور ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قاضی شعبه ۲۸ و مسئولان دیوان پرداخته است. این ادعا که مراجعه‌ای صورت نگرفته و یا مستنداتی برای عدم اجرای دستور موقت ارائه نشده است، نیز صحت ندارد.»
در بخش دیگری از اطلاعیه سازمان سنجش آمده است: «در دستور موقت تصریح شده است که شاکی جهت ادامه تحصیل باید به دانشگاه معرفی شود در حالی که این فرد در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مطابق قانون رأی قطعی مردودی دریافت کرده است و متأسفانه در مورد تعدادی دیگری از شاکیان نیز در همین شعبه همین مسیر در حال طی شدن است و با اجرای این دستور موقت سایر مشمولان این رأی که به صورت شبکه‌ای با هم در ارتباط هستند نیز همین شیوه را به‌کار گرفته و وارد دانشگاه می‌شوند.
در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه‌دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن ‌اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری در این زمینه شفاف است و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه‌دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می‌شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است. بنابراین با توجه به آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، دانشجو نبوده‌اند که مشمول استفساریه مجلس شورای اسلامی ‌شوند.»