دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت یک‌ساله رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را صادر کرد، این حکم را می‌توان نتیجه ایستادگی در مقابل تلاش‌های به ناحق متقلبان کنکور برای ورود به دانشگاه دانست.
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره رأی یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش داوطلبان شبهه‌داری که در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری رأی قطعی مردود علمی دریافت کرده‌اند، ارائه کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «همان‌گونه که در اطلاعیه‌های گذشته درباره داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن تصریح شده است تعدادی از این داوطلبان شبهه‌دار در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری در مهرماه سال ۱۴۰۱ بوده و مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچ‌کدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند ولیکن این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.
از آن جا که پرونده تخلف این قبیل از داوطلبان قبل از ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ مختومه شده با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، دفاعیات حقوقی این سازمان در برخی از شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و رأی به رد شکایت داده شده است که جای تقدیر دارد ولیکن مع‌الاسف یکی از شعب دیوان عدالت اداری بدون توجه به دفاعیات مطرح‌شده با صدور دستور موقت، دستور بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده و با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان و در حالی که دفاعیات سازمان از طریق نماینده قانونی سازمان به شعبه مربوطه ارسال شد حکم انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از خدمت دولتی به مدت یک‌سال را صادر کرد.
همان‌گونه که در توضیحات نماینده حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور به دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است با توجه به اعلامی بودن رأی صادره هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری درباره داوطلبان شبهه‌دار، دانشگاه پذیرنده بلافاصله پس از وصول حکم، نسبت به اجرای آن اقدام کرده و به عبارتی با ابلاغ رأی مردودی علمی براساس رأی هیئت مربوطه قبولی آنها در سنوات گذشته در دانشگاه ابطال شده بنابراین افراد مذکور حین صدور دستور موقت توسط قاضی محترم دانشجو نبوده‌اند و اگر ورود این افراد با دستور موقت به دانشگاه‌ها و با سوءبرداشت از قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی میسر گردد به خودی خود مشمول قانون تفسیری خواهند شد. لذا از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشته‌های خاص مانند پزشکی به دانشگاه‌ها که در آینده سلامت عموم مردم در گرو صلاحیت‌های علمی و تخصصی آنها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
لازم به یادآوری است حکم انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان مذکور به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نموده و تجدیدنظرخواهی می‌شود.»
ماجرا چه بود؟
در همین زمینه خبرگزاری ایرنا نوشت: در حالی که سازمان سنجش آموزش کشور از سال گذشته در برابر تقلب و تخلف شماری از داوطلبان سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ ایستادگی کرده و این پرونده در دیوان عدالت اداری در جریان بود، برخی رسانه‌ها از انفصال خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که عضو هیئت‌علمی و استاد گروه ریاضی محض دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر نیز هست، به‌دلیل مقاومت در برابر بازگشت دوباره این افراد به تحصیل خبر دادند.
موضوع تقلب و تخلف در کنکور همیشه مطرح بوده و طی سال‌های اخیر و با وجود همه‌گیری کرونا بیشتر هم شد و یکی از خبرگزاری‌ها اخیرا موضوع تقلب در آزمون سراسری و ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار را در دانشگاه‌ها مطرح کرد. موضوع اصلی مطرح‌شده در این گفت‌وگو راه‌یافتن نزدیک به هزار نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه بود که تقلب آنها محرز شده است؛ ولی به‌دلیل تفسیر جدیدی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (مصوب سال ۱۳۸۴) توانسته بودند به تحصیل خود ادامه دهند.
البته براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور این مسئله اصلاً در مورد داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ نبود و داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن (سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) تلاش می‌کردند با استفاده از استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری به تحصیل بازگردند که موفق نبودند.
بنابراین مسئله تقلب و وارد شدن داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه و تحصیل در رشته‌های مختلف به‌عنوان دانشجو، به آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۰ و قبل از آن برمی‌گردد که در دولت پیش و همزمان با ایام کرونا برگزار شده بود.
رأی هیئت تجدیدنظر در سازمان سنجش
قبل از استفساریه کمیسیون اصل ۹۰
اما مشکل ورود داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تقلب یا تخلف کرده‌اند به دانشگاه‌ها مطرح بود که براساس توضیح سازمان سنجش «در ۱۲ آذر سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود؛ برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند؛ اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و به هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون‌های مجدد بعدی در اردیبهشت ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد».
«پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری‌های مکرر از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهر ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد».
بنابراین، داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل آن با وجود رای قطعی محکومیت صادره از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند. اما هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رای تجدیدنظر هیئت قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه شده گذشته، بر رأی قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد. داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده‌اند و هم‌اکنون داوطلب نیستند، اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند.
براساس بررسی‌ها، این افراد با طرح ده‌ها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش آموزش کشور و به‌رغم اینکه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کردند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند. براساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند و رأی صادرشده قطعی است.
چرا رئیس سنجش
باید قربانی اجرای عدالت شود؟
اما همان‌طور که گفته شد روز گذشته و در حالی که روند بررسی این پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و مستمر بود، از برخی رسانه‌ها خبر رسید رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با حکم دیوان عدالت اداری به مدت یک‌سال به انفصال از خدمت محکوم شده است. این در حالی است که هم روند تقلب این افراد محرز و مشخص شده است و هم استفساریه کمیسیون اصل ۹۰ بعد از رای هیئت تجدیدنظر بوده است؛ بنابراین براساس آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، آرای هیئت‌های تجدیدنظر باید مبنا باشد.»
این رویه درست است؟
گفتنی است، ایجاد اخلال در روند کاری یک سازمان مهم با شکایت یک فرد در دیوان عدالت می‌تواند مضرات و مشکلاتی داشته باشد که نیازمند اصلاح و اتخاذ بهترین شیوه است.
نظر شما