«الکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر چپ‌گرای یونان، بسته پیشنهادی اروپا را به رفراندوم گذاشت و پارلمان، با وی همگام شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که سیپراس و همکارانش حاضر به پذیرفتن این پیشنهاد در جلسات متعددی که با وام‌دهندگان بین‌المللی یونان ازجمله صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا داشتند، نشدند. سیپراس در یک سخنرانی تلویزیونی، طرح ارائه‌شده به این کشور را «تحقیر‌آمیز» خواند. او در سخنان خود گفت پیشنهادهای ارائه‌شده به یونان، نقض صریح مقررات اروپایی در زمینه کار، برابری و منزلت انسانی است. او بیان کرد: «هدف برخی از شرکا و نهادهای طرف مذاکره با یونان، یک راه‌حل موردقبول همگان نیست، بلکه تحقیر مردم است».
 وام‌دهندگان بین‌المللی یونان ازجمله صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا، خواهان آن هستند که یونان دست به اصلاحات اقتصادی بیشتری بزند. بیشتر این اصلاحات شامل سیاست‌های سخت‌گیرانه ریاضت اقتصادی، ازجمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان است که با تعهدات انتخاباتی دولت آقای سیپراس تعارض دارد.
قبول این پیشنهاد عملا می‌توانست به معنای عدول از وعده‌های انتخاباتی سیپراس و حزب «سیریزا» باشد. هم‌اکنون دولت به‌نوعی مسئولیت این تصمیم حیاتی را بر شانه خود مردم یونان قرار داده است. پاسخ «آری» در این رفراندوم به‌منزله قبول پیشنهاد طلبکاران و الزام دولت توسط رأی‌دهندگان به اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی با همان شدت که طلبکاران به یونان دیکته می‌کنند، خواهد بود. از طرفی پاسخ «نه» رأی‌دهندگان بار دیگر پایبندی دولت سیپراس به وعده‌های انتخاباتی او را تأیید کرده و شاید به دولت او این قدرت را دهد که به طلبکاران یونان یادآوری کند که یونانی‌ها در این تصمیم‌گیری همراه آنها هستند. اما مسئله این است که پاسخ «نه» رأی‌دهندگان ممکن است کشور یونان را تا حدود زیادی به مسیری بدون بازگشت ببرد. واقعیت این است که هم‌اکنون نیز یونان با بازپرداخت نکردن بدهی خود در تاریخ مقرر به صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان اولین کشور پیشرفته‌ای شناخته شده است که در بازپرداخت یک وام به این صندوق ناکام می‌ماند. این تحول کشور یونان را با خطر ترک حوزه یورو مواجه می‌کند. پاسخ «نه» رأی‌دهندگان و اصرار کاملا محتمل طلبکاران به خواسته خود، ممکن است دولت را مجبور به انتشار پول موازی یورو یا «دراخما»، واحد پول قدیمی یونان، کند که به‌طور قطع ارزش این واحد پول، پایین‌تر از یورو است.
عواقب چنین تصمیمی در کوتاه‌مدت برای مردم یونان سخت خواهد بود اما در درازمدت ممکن است این تصمیم‌گیری آنچنان نیز بد نباشد. اگر یونان تصمیم بگیرد واحد پول جدیدی با ارزشی به‌طور قطع، پایین‌تر از یورو را دوباره در آن کشور رواج دهد، این مسئله ممکن است باعث رشد نسبتا سریع صنعت توریست و حتی ورود بعضی سرمایه‌گذاران به یونان شده تا در این شرایط بحرانی بتواند چرخ اقتصاد بی‌حرکت یونان را باری دیگر به حرکت دربیاورد؛ اگرچه ‌نداشتن ثبات اقتصادی در یونان و عدم بازپرداخت بدهی توسط این کشور، حتما در کوتاه‌مدت سبب فرار سرمایه از بانک‌ها و همین‌طور کشور خواهد شد.
این شرایط البته تنها برای یونان مبهم و غیرقابل پیش‌بینی نیست. اتحادیه اروپا نیز در حال از دست‌دادن اعتبار و قدرت خود در جهان است. اتحادیه اروپا از طرفی نمی‌توانست پیشنهادات بهتری به یونانی‌ها دهد، زیرا به‌طورقطع، سایر کشورهای عضو که بدهکاری‌های مشابهی داشتند، انتظار نرمش بیشتری خواهند داشت. اما از طرف دیگر به‌نظر نمی‌رسد حل‌نکردن این بحران و خروج احتمالی یونان از پول واحد اروپایی و اتحادیه اروپا، برای این اتحادیه سودمند باشد. آلکسیس سیپراس از مردم کشورش خواست در همه‌پرسی امروز برای تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد شرایط وام‌دهندگان، رأی «نه» دهند. او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت رأی «نه» به معنی جداشدن از اتحادیه اروپا یا یورو نیست، بلکه بازگشت به اروپایی است که اصول دارد. سیپراس می‌گوید رأی نه رأیی است که «ما به پدران و مادران خود، فرزندان خود و خودمان بدهکاریم. این وظیفه ماست. ما این کار را به تاریخ بدهکاریم». به‌طور قطع تصمیمات آتی برای تاریخ یونان سرنوشت‌ساز خواهد بود. باید دید این تصمیمات، این کشور را به چه سمتی خواهد برد. آیا این تصمیمات، پایانی سریع برای رؤیای اروپای واحد است.