لایحه عفاف و حجاب 
بر اساس عرف و شرع
جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که درباره به بررسی لایحه عفاف و حجاب بود گفت: سال ۱۳۹۸ نظرسنجی انجام شد گفتند که حجاب شرعی را شما چقدر معتقد هستید که این باید الزامی باشد توسط حکومت؟ ۷۱ درصد مردم موافق بودند، بعدازاینکه اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، نظر مردم در نظرسنجی از ۷۱ درصد تبدیل به ۴۰ درصد شد و ۳۰ درصد ریزش داشت. تحقیقات نشان داد یعنی نظرسنجی‌های بعدی که مردم معتقد نیستند کماکان که این باید آزاد باشد این باید الزام‌آور باشد فقط می‌گویند که شما باید راهی پیدا کنید که با گشت ارشاد و اقدامات سلبی و آن مواردی که پلیس با شهروند درگیر می‌شود این‌طور نباشد که این درگیری موجب وقایعی شود که برای مردم تلخ باشد. جلیل محبی گفت: همه اعمالی که در شرع مقدس ممنوع اعلام شدند، به دو دسته تقسیم می‌شوند یا برای آن در شرع حدی در نظر گرفته‌شده که آن غیرقابل تغییر است یا حدی در نظر گرفته نشده است که این به دست حکومت و به دست حاکم اسلامی سپرده‌شده است. در کشور ما حاکم اسلامی یعنی رهبری، قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌هایی که در قانون اساسی تشکیل‌شده‌اند. پس تعیین میزان ضمانت اجرا به دست مجلس است و اجرای آن به دست قوه قضائیه. بله برخی انتظار دارند که میزان مجازات مثلاً یک فردی یک‌ذره موهایش بیرون باشد یک‌ذره شل حجاب به تعبیری باشد با آن کسی که برهنه بیرون می‌آید یا آن کسی که ساختارشکن است، این مجازات و جریمه‌هایش با همدیگر برابر باشد. یا برخی انتظار دارند که حتماً مجازات شلاق مثلاً برای این در نظر گرفته شود. یا مجازاتی پیشنهاد می‌کنند که زندگی فرد را مختل می‌کند. مثلاً فردی پیشنهاد می‌کرد که برای بدحجابی و شل حجابی و این‌ها ممنوعیت شرکت در کنکور در نظر گرفته شود. این‌ها همه اشکال‌دارند. اولاً حکومت اسلامی می‌داند که چه مجازاتی بگذارد دوما باید مجازات بازدارنده باشد. آن چیزی که امروز مطرح است این است که مجازاتی برای مردم در کشور‌های مختلف با توجه به اتفاقاتی که در تمدن جدید افتاده است و سبک زندگی جدید، جزای نقدی مجازات بازدارنده‌ای است که در همه نظام‌های حقوقی چه نظام‌های حقوقی شرقی، چه اروپا و چه امریکای شمالی از این‌ها استفاده می‌شود و در کشور ما هم این پاسخگو بوده است. اشکال این بود که میزان جریمه‌ای که برای این نوع جرائم اخلاقی در نظر می‌گرفت کم بود. البته ما در تحقیقات به عرف مردم بی‌اعتنا نبوده‌ایم.
تشکیل ۲۲۵۱ پرونده برخورد بابی حجابی در ۴ ماه
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: اشخاصی که مبادرت به کشف حجاب (برداشتن روسری) کرده‌اند مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مستقیماً به دادگاه معرفی و برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال می‌شوند و برای بار دوم علاوه بر جزای نقدی به مجازات تکمیلی نیز محکوم می‌شوند. متهمینی که چهره باشند یا شهرت داشته و به اصطلاح سلبریتی باشند به مجازات تکمیلی متناسبی محکوم می‌شوند. وی ادامه داد: تعداد ورودی پرونده‌های کشف حجاب در چهارماهه نخست سال، ۲ هزار و ۲۵۱ فقره پرونده تشکیل‌شده است؛ مبنای تشکیل این پرونده‌ها شامل یک هزار و ۷۰۷ گزارش فراجا که به جهت رفع نقص پرونده‌ها ۴۸۴ پرونده به صورت سیستمی اعاده شده و ۵۵۳ فقره پرونده که مبنای گزارش یکی از دستگاه‌های ضابط بوده به جهت نقص پرونده از قبیل فقدان سامانه ثنا ۴۷۹ فقره پرونده برگردانده شد. این مقام قضایی در پایان تصریح کرد: از مجموع پرونده‌های حجاب و عفاف ۸۲۵ فقره منجر به محکومیت و ۳۴۴ فقره منع تعقیب و ۱۶۷ نفر از متهمین برائت صادرشده است که البته ۱۶۸ فقره پرونده به جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است و ۹ فقره پرونده هم به جهت رسیدگی سابق یا تکراری بودن گزارش به موقوفی تعقیب منجر شده است.