فردا (يکشنبه۱۴ تير) يوناني ها به پاي صندوق ها مي روند تا با اعلام نظر خود در رفراندوم دولت مسير آينده کشورشان را مشخص کنند.
سوال اصلي در اين رفراندوم اين است که آيا يوناني ها با دريافت کمک مالي جديد از سوي وام دهندگان در قبال تحمل رياضت هاي اقتصادي بيشتر موافق اند يا خير؟
سياست هاي رياضتي جديد داراي سه مولفه اصلي مي باشند: افزايش سن بازنشستگي در يونان از ۶۲ به ۶۷ سال، افزايش ماليات بر ارزش افزوده و سرانجام خصوصي سازي بيشتر بخش هاي دولتي.
دولت يونان از مردم خواسته است که به رفراندوم روز يکشنبه پاسخ "نه" بدهند. در مقابل کشورهاي موسوم به "گروه اروپا" که از سوي اتحاديه اروپا مامورند با دولت يونان مذاکره کنند، مردم را به دادن راي مثبت تشويق مي کنند. نظر سنجي هاي انجام شده از قطبي شدن جامعه يونان بر سر اين همه پرسي حکايت دارد. حدود نيمي مخالف و نيمي موافق.
همه پرسي روز يک شنبه هر مسيري را که براي آتن انتخاب کند، قطعا حل کننده مشکل اين کشور نبوده بلکه ميراث اين همه پرسي شکافي جديد در جامعه يوناني خواهد بود.