فرهیختگان| آتن، پایتخت یونان دیگر حیات تجاری چندانی ندارد و بانک‌ها هم که تعطیل شده‌اند؛ دستگاه‌های خودپرداز تقریبا پولی در اختیار مشتری‌ها نمی‌گذارند، الا به اندازه بخور و نمیر تا تکلیف وضعیت اقتصاد این کشور روشن شود. کشوری که روزی بنیان‌گذار فلسفه سیاسی دموکراسی بوده، اکنون به نخستین راه‌حل دموکراسی یعنی همه‌پرسی رو آورده تا تکلیف بدهی‌هایش را روشن کند. الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر این کشور هفته گذشته پس از شکست‌های پیاپی در مذاکره با سران اروپا، اعلام کرد که تکلیف اصلاحات اقتصادی را برعهده عموم مردم یونان می‌گذارد؛ همه‌پرسی‌ای که فردا قرار است برگزار شود.  روز جمعه در آخرین ساعات معاملات بازارهای سهام اروپا، گزارشی از سود 10 ساله و بازگشت سرمایه بانک‌های بزرگ این قاره منتشر شد که ارقام آن برای آلمان با افت نسبتا زیادی همراه بود. ارقام بازدهی سرمایه در بانک‌های ایتالیا و اسپانیا نیز با کاهش روبه‌رو شد اما آنچه در بانک‌های آلمان مهم است این است که سرمایه‌داران دیگر تمایلی به نزدیک شدن به مسائل اقتصادی یونان ندارند و سعی می‌کنند با فروش سهام خود یا امتناع از خرید سهام بانک‌هایی که در مناقشات مالی یونان درگیر هستند، دارایی خود را از این آشوب دور نگه‌دارند و این موضوع موجب افت قیمت سهام نیز شده است. یونان بیش از 350 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که 270 میلیارد دلار آن بدهی به بانک‌های اتحادیه اروپا و صندوق پول اروپا و دیگر نهادهای اروپایی است. بانک جهانی نیز دیروز اعلام کرد که یونان علاوه‌بر مبالغی که در برنامه  کمک‌های اروپایی پیش‌بینی شده، 50 میلیارد دلار دیگر نیز کسر خواهد داشت که این بانک به شرط بازگشت آتن به میز مذاکرات، حاضر است این مبلغ را به‌صورت وام بلندمدت در اختیار این کشور قرار دهد.  از سوی دیگر، براساس آخرین نظرسنجی‌های منتشر شده، میزان حمایت از برنامه ریاضت اقتصادی پیشنهادی اروپا افزایش یافته و به 8/44 درصد رسیده است. در مقابل پاسخ «نه» که مورد حمایت و پیشنهاد دولت است، 4/43 درصد طرفدار دارد که این وضعیت، شرایط را با یک و نیم درصد اختلاف (اختلافی شکننده)، به سود اتحادیه اروپا تغییر می‌دهد. براساس همین نظرسنجی، 8/11 درصد از رای‌دهندگان هنوز تصمیمی درباره پاسخ خود نگرفته‌اند. این درحالی است که نظرسنجی‌های روز چهارشنبه نشان می‌داد که 46 درصد از یونانی‌ها مخالف ریاضت اقتصادی و 37 درصد موافق آن هستند. اتحادیه اروپا از هفته گذشته که موعد یکی از بازپرداخت‌ها و دریافت‌های یونان بود، اعلام کرد که هرگونه پرداخت و مذاکره با دولت یونان تا تعیین نتیجه همه‌پرسی متوقف خواهد شد و این امر موجب شد بانک‌ها و موسسات مالی در یونان خدمات خود را متوقف کنند.