صاحب‌خبر - به گفته صندوق بین‌المللی پول حتی در شرایط کنونی، یونان به ۵۰ میلیارد یوروی دیگر برای ثبات دادن به وضعیت اقتصادی‌اش نیاز دارد.گزارش پنجشنبه گذشته صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که ۳۶ میلیارد یورو از این مبلغ قرار است توسط وام‌دهندگان اروپایی پرداخت شود. در این گزارش همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی یونان در سال‌جاری میلادی به صفر درصد کاهش پیدا کرده است. این پیش‌بینی در ماه آوریل (حدود سه ماه پیش) 5/2 درصد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه قبلی متعلق به زمانی بود که گفت‌وگوهای یونان با اعتباردهندگان بین‌المللی درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌های این کشور شکست نخورده بود.
هجوم مردم به بانک‌های یونان
با شکست گفت‌وگوها، الکسیس سیپراس دستور برگزاری یک همه‌پرسی در این کشور را صادر کرده تا یونانی‌ها به این پرسش پاسخ دهند که آیا با شرایط اعتباردهندگان بین‌المللی برای ارایه کمک‌های جدید به این کشور موافقند یا نه.
نخست‌وزیر یونان در عین حال از مردم خواسته تا به این پرسش پاسخ «نه» بدهند و کشورهای اروپایی تهدید کرده‌اند که چنین پاسخی به معنی خروج یونان از واحد پولی یورو خواهد بود. بانک‌های یونان از دوشنبه گذشته تعطیل شده‌اند. در هفته‌های اخیر هزاران نفر از مردم این کشور، سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند.
از طرفی به گزارش BBC، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان گفته است اگر مردم کشورش در همه‌پرسی فردا، رای «مثبت» دهند و شرایط وام‌دهندگان بین‌المللی را بپذیرند از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد اما واروفاکیس گفت که انتظار دارد مردم یونان، به توصیه‌های دولت برای رد این شرایط عمل کرده و در این همه‌پرسی رای منفی دهند. وزیر دارایی یونان گفته است بدون تغییر ساختار بدهی‌های یونان، توافقی را با وام‌دهندگان بین‌المللی امضا نخواهد کرد.
رییس یوروگروپ، (گروه وزیران دارایی حوزه یورو) به رویترز گفته است که رای نه مردم یونان در همه‌پرسی، به معنای تقویت موضع دولت یونان در مذاکرات با اعتباردهندگان بین‌المللی نخواهد بود. وی افزود: این همه‌پرسی برای آن انجام می‌شود که یونانی‌ها مشخص کنند آماده اعمال بیشتر سیاست‌های ریاضت اقتصادی هستند یا نه.
آتن می‌گوید رای منفی مردم در این همه‌پرسی این امکان را می‌دهد تا با موقعیتی بهتر در مذاکرات برای حل بحران بدهی‌ها شرکت کند. رهبران اروپایی هشدار داده‌اند که رای منفی به منزله خروج یونان از حوزه یورو است اما نخست‌وزیر یونان گفته است که دولتش مایل به خروج از منطقه اقتصادی یورو نیست.
وزیران دارایی منطقه یورو گفته‌اند تا زمان برگزاری همه‌پرسی، مذاکرات بیشتری با دولت یونان نخواهند داشت. وزیر دارایی یونان، اعتباردهندگان بین‌المللی به این کشور را به باج‌گیری متهم کرد اما گفت پس از پایان همه‌پرسی، میان طرفین توافقی به دست خواهد آمد و محدودیت‌های بانکی وضع شده، تسهیل خواهند شد.
پیامد رفراندوم بر اسپانیا و پرتغال
نتیجه رفراندوم یکشنبه (فردا) یونان روشن نیست اما پیامد منفی خروج احتمالی یونان از منطقه یورو بروی پرتغال و اسپانیا یک واقعیت خواهد بود. دولت اسپانیا تصور نمی‌کند که مسایل یونان تاثیری بر این کشور داشته باشد و می‌گوید یونان هم باید مثل اسپانیا طبق مقررات رفتار کند.
به گزارش یورونیوز، آنتونیو لوپز استوریز، نماینده پارلمان اروپا می‌گوید: اسپانیا قادر به رویارویی با پیامدهای منفی یونان است. اسپانیا مقررات منطقه مالی یورو را مراعات کرده است. راه‌حل‌های اروپا هم در اختیار اسپانیا قرار دارد. علاوه بر این، اوضاع مالی اسپانیا با برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه مالی یورو متفاوت است.
اما یک نماینده دیگر پارلمان از حزب سبزها معتقد است که شرایط تحمیل شده یونان باید تعدیل شود: معتقدم که برای حل کامل مسایل یونان، باید بخش اعظم دیون این کشور بخشیده شود.سه سال پیش، بانک‌های اسپانیا در چارچوبی متفاوت از یونان با کمک مالی اروپا از ورشکستگی نجات داده شدند. نخست‌وزیر پرتغال می‌گوید این کشور پیرو خوبی است، اما یک نماینده پارلمان اروپا از کشور پرتغال نظر دیگری دارد:
«تلاش شد که به مردم بقبولانند که ما همه دیون خود را پرداخت کرده‌ایم اما این واقعیت ندارد. دیون ما هم مثل قروض یونان غیرقابل پرداخت است. بیکاری همچنان سیر سعودی می‌پیماید. شکاف میان فقیر و غنی و فقر هم بیشتر می‌شود. ما موفق نشده ایم. ما همان گرفتاری‌هایی را داریم که یونان دارد با این تفاوت که مردم یونان فرصت تصمیم‌گیری دارند و ما نداریم.» در ماه فوریه، الکسیس سیپراس پرتغال و اسپانیا را متهم کرد که علیه دولت او دسته‌بندی کرده‌اند.∎